اتفاق طرابلس المائي الثلاثي يرسم خريطة سلام هش للعطش المغاربي
إعلان النوايا يختبر فرص تقاسم الذهب الأزرق في صحراء مشتعلة
ليبيا 24
ليبيا تنتزع اعترافًا إقليميًا بمعادلة الأمن المائي: إعلان طرابلس يفتح أفقًا لتقاسم عادل لكنه يصطدم بجدار السيادة والتنمية
في خطوة تعكس تحولاً استراتيجياً في إدراك المخاطر الوجودية التي تواجه المنطقة، انتقلت العلاقات المغاربية المتوترة تقليدياً إلى مربع جديد من التعاون القسري الذي تفرضه ضرورات البقاء.
فمن قلب طرابلس، التي طالما كانت مسرحاً للصراعات على الثروة والسلطة، انبثق “إعلان طرابلس”، وهو اتفاق ثلاثي نادر بين ليبيا والجزائر وتونس، لا يستهدف تقاسم عوائد النفط أو رسم الحدود، بل يغوص في أعماق الأرض ليضع إطاراً لإدارة واحدة من أثمن الثروات الصامتة وأكثرها عرضة للخطر: المياه الجوفية في الحوض الصحراوي الشمالي.
هذا الاتفاق، الذي يُعد سابقة في مسار العمل المغاربي المشترك، ليس مجرد وثيقة دبلوماسية، بل هو اعتراف متأخر بأن شبح العطش القادم من عمق الصحراء قد يكون أشد فتكاً من أي خلاف سياسي، وأن “الذهب الأزرق” كما يسميه الخبراء، بصدد إعادة تشكيل الأولويات الوطنية والأمنية لدول المنطقة برمتها.
الاتفاق الذي تم التوقيع عليه وسط ترحيب حذر، أنشأ آلية تشاور دائمة، ذات ميزانية ونظام داخلي، تتولى مهمة التنسيق لإدارة هذا المورد العابر للحدود.
إنها محاولة جادة للانتقال من حالة الفوضى والاستنزاف الفردي، التي هيمنت على المشهد لعقود، إلى حوكمة تقوم على البيانات والنماذج العلمية، ولكن هذه المحاولة، وبقدر ما تحمله من أمل، تطرح أسئلة جوهرية حول قدرتها على الصمود أمام أمواج المصالح الوطنية المتضاربة، وخطط التنمية الزراعية الطموحة، والضغوط المتصاعدة الناجمة عن التغيرات المناخية التي تضرب المنطقة في مقتل.
الهيكل الجديد.. تشريح آلية الحوكمة المائية
في صميم إعلان طرابلس تكمن فكرة تأسيس “نظام حصص” مبني على أسس تقنية متطورة. هذا ليس تقسيماً اعتباطياً، بل هو محاولة لترجمة معادلات هيدرولوجية رياضية معقدة إلى سياسات واقعية، تهدف إلى ضبط إيقاع السحب السنوي الكلي من الخزان الجوفي المشترك عند حدود الأمان.
إنها عملية بالغة التعقيد، فهذا الخزان الذي يمتد تحت مساحة تقدر بنحو مليون كيلومتر مربع، هو شريان حياة صامت يغذي واحات ومدناً ومشاريع زراعية عملاقة، لكنه يعاني بصمت من إبرة الاستنزاف التي تغرس فيه يومياً.
لقد ظلت المخاوف التاريخية المتبادلة تؤثث المشهد المائي في المنطقة. فالجانب التونسي طالما أبدى قلقه من تأثير مشاريع السحب في المناطق الحدودية الجزائرية والليبية على منسوب مياهه.
وفي المقابل، كانت الأنظار تتجه إلى المشروع الليبي الأضخم، النهر الصناعي العظيم، الذي يُعد شريان الحياة لشمال البلاد، والذي تعتمد عليه بشكل شبه كامل في مياه الشرب والزراعة. إن جوهر الآلية الجديدة يتمثل في توفير منصة دائمة لتبادل البيانات بشكل شفاف، وهو أمر كان يُعد من المحرمات الأمنية في السابق.
فالمعلومات حول كميات السحب وطبقات المياه الجوفية كانت تُعامل كأسرار دولة، مما خلق بيئة من عدم الثقة والشك المتبادل، حوّلت كل مشروع وطني إلى تهديد محتمل في عيون الجيران.
والمعادلة التي يسعى الإعلان إلى حلها مستحيلة الأبعاد: كيف يمكن التوفيق بين السيادة المطلقة للدولة على مواردها الطبيعية، وبين الإدارة المشتركة لمورد لا يعترف بالحدود؟
إن المياه الجوفية في الصحراء الكبرى تتدفق متجاهلة خطوط رسمها المستعمر على الخرائط قبل أكثر من قرن، ولذلك فإن أي دولة تملك تقنياً القدرة على استنزاف حصة جيرانها. وفي هذا السياق، يكتسب إنشاء آلية تشاور ذات ميزانية مستقلة أهمية قصوى، فهو يُمثل نواة “سلطة مائية إقليمية” لا تزال في طور التكوين، ولكنها تفتقر حتى الآن إلى الأداة الأكثر حسماً: سلطة تنفيذية ملزمة لفض النزاعات الفنية عند تجاوز إحدى الدول لسقف السحب المتفق عليه.
هنا تكمن ثغرة في هيكل الاتفاق، فما لم تقترن الآلية بصلاحيات رقابية وتنفيذية، فإنها تخاطر بالتحول إلى نادٍ للنقاش بدلاً من أن تكون غرفة قيادة لإدارة الأزمة.
شبح الصراع المائي.. تحديات تتجاوز نصوص الإعلان
إن التحذير الذي يطلقه إعلان طرابلس من خلال مجرد وجوده، يعيد إلى الأذهان استشرافاً استراتيجياً مبكراً للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. فمع تدشين المراحل الأولى من النهر الصناعي العظيم، في أوج الحصار والعزلة الدولية، لم يتحدث القذافي عن إنجاز هندسي فحسب، بل رفع صوته محذراً من أن صراع المنطقة القادم لن يكون على النفط أو الحدود، بل سيكون “صراعاً وجودياً على قطرة الماء”.
كان ذلك التحذير يُقابل آنذاك بتجاهل أو سخرية من خصومه، لكنه اليوم يُطرح بقوة في الأدبيات الأكاديمية ومراكز الدراسات الاستراتيجية العالمية، التي باتت تضع ملف المياه في شمال أفريقيا على رأس أولويات الأمن العالمي.
المحلل السياسي الدكتور خالد محمد الحجازي، يصف الاتفاق بأنه “استجابة عملية لتلك التحذيرات المبكرة”، لكنه سرعان ما يضيف بنبرة يختلط فيها الحذر بالواقعية السياسية: “لكن، هل هذا الإعلان وحده كافٍ؟ قطعاً لا. فالإعلانات السياسية ليست سوى خرائط طريق، وكفايتها تبقى مرهونة بقدرتها على عبور فجوة التطبيق”.
إن فجوة التطبيق هذه تتسع كلما تعمقنا في خطط التنمية الوطنية لكل دولة. فالجزائر، على سبيل المثال، تضخ استثمارات هائلة في استصلاح الأراضي الزراعية في جنوبها العميق، سعياً لتحقيق أمن غذائي يُنهي عقوداً من التبعية للخارج. هذه المشاريع الطموحة، التي تُعد مسألة سيادة وكرامة وطنية، تتطلب كميات هائلة من المياه، مما يضعها في مسار تصادم مباشر مع أي نظام حصص قد يقيد طموحاتها.
وبالمثل، فإن ليبيا، التي دمرت سنوات من الصراع والفوضى جزءاً كبيراً من بنيتها التحتية الزراعية، تتطلع إلى إعادة إحياء مشاريعها، وعلى رأسها تعظيم الاستفادة من النهر الصناعي، لتحقيق اكتفاء ذاتي يُخرجها من عنق زجاجة الاعتماد على تقلبات أسعار النفط العالمية.
إن التحدي الأكبر ليس تقنياً، مع أهميته البالغة، بل هو جيوسياسي محض. إنه تحدي التوفيق بين رؤى وطنية سيادية ترى في الزراعة الصحراوية وسيلة للبقاء والكرامة، وبين التزام إقليمي بوضع سقف للاستهلاك المائي.
ومن هنا، يحذر الدكتور الحجازي من أن “تغليب الأمن الإقليمي المشترك على حساب السياسات التنموية الفردية الضيقة” هو وحده القادر على ضمان تحويل هذا الإعلان إلى استقرار مائي مستدام.
في غياب هذا التغليب، سيكون الإعلان مجرد هدنة مؤقتة في حرب مياه صامتة، تنتظر فقط شرارة مناخية أو سياسية لتنفجر. وقد بدأت هذه الشرارة تلوح في الأفق مع توالي سنوات الجفاف وارتفاع معدلات التبخر بسبب الحرارة المرتفعة، مما يزيد من استنزاف ما لا يمكن تعويضه من مياه أحفورية سقطت كأمطار قبل آلاف السنين.
بين ضغط المناخ ورهانات التنمية.. حتمية التعاون القسري
تمضي عقارب الساعة بلا هوادة في واحد من أكثر أقاليم العالم جفافاً وهشاشة. والواقع أن الإرادة السياسية التي تجلت في توقيع إعلان طرابلس لم تولد من فراغ أو من تحول مثالي في فكر النخب الحاكمة، بل هي ابنة شرعية لحالة “الاضطرار الاستراتيجي”.
فالتغيرات المناخية لم تعد سيناريو مستقبلياً، بل أصبحت حقيقة يومية تترجم إلى موجات جفاف أطول وأشد، وإلى تصحر يزحف على الأراضي الزراعية، وإلى معدلات تبخر قياسية تبتلع المياه السطحية والجوفية الضحلة. في هذه البيئة القاسية، يدرك الجميع، حكومات وشعوباً، أن الدخول في صدام صفري حول المياه لن يكون له غالب أو مغلوب، بل سيكون انتحاراً جماعياً بطيئاً.
من هذا المنطلق، يمكن النظر إلى إعلان طرابلس باعتباره وثيقة تأمين جماعية ضد مخاطر الانهيار البيئي. إنه اعتراف بأن التعاون لم يعد ترفاً سياسياً، بل أصبح معادلة بقاء. المحلل السياسي التونسي هشام الحاجي، يضيف بعداً سياسياً مهماً لهذه المعادلة بقوله إن الإعلان هو “رسالة طمأنة لشعوب الدول الثلاث”، في ملف يُعد من “أبرز أسباب الاحتقان والحروب مستقبلاً”. فإخراج هذا الملف من الظل والاعتراف به كأولوية إقليمية هو في حد ذاته خطوة لبناء الثقة، لكن الحاجي يحذر، وبحق، من أن “إعلان النوايا وحده لا يكفي في السياسة”.
فملف المياه لا يعيش في فراغ، بل هو متشابك مع ملفات شائكة أخرى، أبرزها أزمة الهجرة غير النظامية، والاختراقات الأمنية على الحدود المترامية الأطراف، والمشكلات الداخلية الملحة لكل دولة، من بطالة وفساد وضعف في الخدمات الأساسية.
في مثل هذا السياق الإقليمي المشتعل، قد يكون من السهل أن تتراجع أولوية المياه تحت ضغط أزمات آنية ومتفجرة، مما يعيد الملف إلى رف النسيان حتى موعد الأزمة الكبرى.
ولكن في مقابل هذه التحديات، يطرح الإعلان نفسه كنموذج بديل وناجح للتعاون الإقليمي، في ظل الفشل الذريع والركود المزمن الذي أصاب هياكل العمل المغاربي المشترك، وعلى رأسها اتحاد المغرب العربي.
فبينما تظل أبواب الاتحاد موصدة بسبب الخلافات السياسية، وخاصة بين الجزائر والمغرب، تجد الدول الثلاث في العمل الثلاثي متنفساً براغماتياً لتأمين مصالحها الحيوية بعيداً عن الشروط القصوى. إعلان طرابلس يمثل مناورة ذكية للالتفاف على الجمود السياسي، من خلال الانخراط في تعاون تقني وقطاعي يمس جوهر السيادة والأمن القومي، مما قد يفتح الباب لتوسيع هذا النموذج ليشمل مجالات أخرى، أو حتى يكون نواة لتكتل إقليمي فرعي أكثر ديناميكية وقابلية للحياة.
العلم في مواجهة السياسة.. هل تصمد البيانات أمام المصالح؟
يكمن جوهر نجاح أو فشل هذا الاتفاق في المستقبل في ثنائية “العلم والسياسة”. فإعلان طرابلس، في بنيته النظرية، يُعلي من شأن النموذج العلمي والهيدرولوجي، ويسعى إلى تأسيس نظام حصص مبني على بيانات رصد دقيقة ونماذج رياضية.
هذا مثالي ورائع، لكنه يصطدم بواقع صعب: هل ستكون الدول الثلاث على استعداد تام لمشاركة بياناتها المائية الحساسة بشفافية مطلقة؟ وهل ستقبل أي منها بقرار فني من لجنة خبراء يطلب منها تخفيض سحبها من المياه، حتى لو كان ذلك يعني التراجع عن خطط تنموية طموحة؟
هذا هو الامتحان الحقيقي. فالمعلومات في مجال المياه، خاصة في منطقتنا، لا تزال تُعامل كمسألة أمن قومي بالغ الحساسية. وكثيراً ما يُنظر إلى الدعوات للشفافية في هذا المجال على أنها محاولات للتجسس أو لتقييد السيادة. إن تجاوز عقلية “سرية البيانات” هو شرط مسبق لا غنى عنه.
فبدون قاعدة بيانات موحدة وشفافة، ترصد بدقة كميات السحب، ومناسيب الآبار، وجودة المياه في الزمن الحقيقي، سيكون أي حديث عن حصص عادلة مجرد كلام في الهواء. وستستمر كل دولة في اتهام الأخرى بالاستنزاف المفرط، مما يسمم مناخ التعاون ويقوض الثقة التي بدأ الإعلان في بنائها.
لقد أثبتت دراسة علمية موسعة نشرتها مجلة “نيتشر” في عام 2024 الحجم الكارثي للمشكلة على مستوى عالمي. الدراسة، التي حللت بيانات من 170 ألف بئر في أكثر من 40 دولة، أكدت أن مستويات المياه الجوفية تشهد “انخفاضاً واسع النطاق ومتسارعاً” غير مسبوق خلال الأربعين عاماً الماضية.
والأسباب الرئيسية معروفة: السحب المفرط لأغراض الزراعة المروية، خاصة في المناخات القاحلة، وتأثيرات تغير المناخ التي تطيل أمد الجفاف وتزيد من حرارته، مما يدفع المزارعين إلى ضخ المزيد من المياه لتعويض النقص.
إن ما يحدث هو حلقة مفرغة قاتلة: الجفاف يدفع إلى مزيد من السحب، مما يؤدي إلى انخفاض أكبر في المخزون الجوفي، مما يزيد من هشاشة المنطقة أمام الجفاف التالي.
الدراسة نفسها حددت شمال الصين وإيران وغرب الولايات المتحدة كمناطق متضررة بشكل خاص. لكن ما ينطبق على تلك المناطق ينطبق بقوة مضاعفة على شمال أفريقيا، حيث تعتبر المياه الجوفية المصدر الوحيد للحياة خارج نطاق الوديان الساحلية الضيقة.
إن التحذيرات العلمية لا تترك مجالاً للشك: الاستمرار في أنماط الاستهلاك الحالية يقود إلى نضوب استراتيجي، ليس فقط للأجيال القادمة، بل في الأفق المنظور لهذا الجيل. وعندما تنضب هذه المياه، فإن ما سينهار ليس فقط المحاصيل الزراعية، بل مدن ومنظومات اجتماعية بأكملها، مما يؤدي إلى مخاطر اقتصادية وبيئية حادة، على رأسها هبوط التربة بشكل مدمر، خاصة في المناطق الساحلية حيث تتركز الكثافة السكانية.
مستقبل إعلان طرابلس.. خريطة طريق لإنقاذ الذهب الأزرق
إن مستقبل “الذهب الأزرق” للصحراء الشمالية بات معلقاً بخيط رفيع، وإعلان طرابلس هو محاولة لربط هذا الخيط إلى أكثر من مرساة. إنها لحظة نادرة يتوفر فيها عنصران حاسمان: الوعي العلمي بحجم الكارثة الوشيكة، والإرادة السياسية العابرة للحدود والخلافات.
السؤال الجوهري الآن هو: كيف يمكن تحويل هذا الوميض من التعاون إلى شعلة مستدامة تنير طريقاً مختلفاً للمنطقة؟
الخطوة الأولى والأساسية تبدأ من التغلب على عقدة السيادة المطلقة. إنشاء آلية تشاور دائمة هو خطوة أولى ممتازة، لكنها بحاجة للتطور إلى هيئة فنية عليا ذات تفويض سياسي واضح، تكون كلمتها ملزمة.
يجب أن تكون هذه الهيئة قادرة على إصدار تقارير دورية علنية عن حالة الخزان الجوفي، وإعلان حالة طوارئ مائية إذا تطلبت الضرورة. هذا المستوى من الشفافية هو الكفيل ببناء “رأي عام مغاربي” حول قضية المياه، قادر على الضغط على الحكومات للالتزام بتوصيات العلم بدلاً من إغراءات السياسة قصيرة المدى.
الخطوة الثانية تقتضي إعادة تعريف “الأمن الوطني”. ففي عصر التغير المناخي، لم يعد الأمن الوطني يقتصر على حماية الحدود من التهديدات العسكرية، بل أصبح مرهوناً باستقرار النظم البيئية والموارد الطبيعية في دول الجوار. إن الأمن المائي لتونس هو جزء لا يتجزأ من الأمن المائي الليبي والجزائري.
الفشل في إدارة المورد في أحد أجزاء الحوض سيكون له آثار الدومينو التي لا تعترف بجوازات السفر. هذا الفهم الجديد للأمن، القائم على التشاركية لا التنافسية، هو الضمانة الوحيدة للبقاء.
وهذا يعني بالضرورة إعادة النظر في مشاريع التنمية الزراعية العملاقة لضمان توافقها مع معادلة الاستدامة المائية الإقليمية، والاستثمار بقوة في تقنيات الري الحديثة التي تقلل الفاقد، بل والتفكير الجريء في زراعة محاصيل تتناسب مع الندرة المائية وليس ضدها.
أما الخطوة الثالثة فهي إشراك القوى الفاعلة من خارج دوائر الحكومات. المجتمع المدني والأكاديمي والصحافة في الدول الثلاث يمكن أن يلعبوا دوراً محورياً في مراقبة التنفيذ، ونشر الوعي، وخلق ثقافة مائية جديدة تقوم على التقدير لا التبذير.
فالماء الذي يجري في عمق الصحراء هو ملك للأجيال القادمة بقدر ما هو ملك للجيل الحالي، والتصرف فيه دون حسيب أو رقيب هو جريمة بحق المستقبل لا تقل بشاعة عن أي جريمة أخرى.
وفي الختام، إعلان طرابلس ليس نهاية المطاف، بل هو بدايته الصعبة. إنه إعلان بأن عصر الهدر المائي الصامت قد ولى، وأن عصر المحاسبة والحوكمة قد بدأ.
لقد نجحت ليبيا، من خلال استضافتها لهذا الاتفاق، في إعادة تقديم نفسها كمركز للتوازن الإقليمي وصانع للاستقرار، ليس عبر البراميل المتفجرة، بل عبر معادلات الحياة. في الأفق القريب، سيتحدد ما إذا كان هذا الإعلان سيُخلد في الذاكرة كلحظة فارقة من الاستنارة والعقلانية، أم أنه سيُطوى كنص جميل آخر عجز عن إنقاذ أرض تحترق وشعب يظمأ. الصحراء تنتظر، والمياه الجوفية الصامتة لديها القول الفصل في حكاية هذه المنطقة خلال العقود القادمة.
