تحرك عاجل من الحكومة الليبية لتأمين الوقود لمحطات التوليد وتفادي تفاقم أزمة الكهرباء
حماد يحمّل المؤسسة الوطنية للنفط مسؤولية أي قصور في الإمدادات
في تحرك سريع لمواجهة أزمة محتملة تهدد استقرار الشبكة الكهربائية، وجّه رئيس الحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد تعليمات عاجلة إلى المؤسسة الوطنية للنفط لاتخاذ إجراءات فورية لتأمين احتياجات محطات التوليد من الغاز الطبيعي والوقود الخفيف، وذلك عقب مذكرة رفعها وزير الكهرباء والطاقات المتجددة المهندس عوض غنيوة البدري بشأن النقص الحاد في الإمدادات اللازمة لتشغيل المحطات.
تحذيرات رسمية من تراجع إمدادات الوقود
وجاء التحرك بعد مذكرة وزارة الكهرباء في ظل تراجع إمدادات الغاز الطبيعي والوقود الخفيف إلى عدد من محطات التوليد بمختلف مناطق البلاد، وهو ما اعتبرته الوزارة عاملًا مؤثرًا على قدرة الشبكة الكهربائية في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، خاصة خلال فترات الذروة.
وأكد الوزير في مراسلته أن استمرار النقص الحالي يهدد استقرار الشبكة العامة للكهرباء ويؤثر على كفاءة تشغيل محطات التوليد، مطالبًا بالتدخل العاجل لضمان توفير الوقود اللازم في الوقت المناسب.
توجيهات حكومية وتحميل للمسؤولية
واستجابةً لهذه التحذيرات، شدد رئيس الحكومة على ضرورة تحرك المؤسسة الوطنية للنفط بشكل عاجل لمعالجة المختنقات القائمة وتأمين الإمدادات المطلوبة لمحطات التوليد، بما يضمن المحافظة على القدرات الإنتاجية للشبكة الكهربائية والحد من تداعيات العجز في الوقود.
وأكد حماد في مخاطبته لرئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط أن المؤسسة والجهات التابعة لها تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي قصور أو تأخير في توفير الإمدادات اللازمة، مشيرًا إلى أن استمرار النقص قد يؤدي إلى زيادة ساعات طرح الأحمال في عدد من المناطق.
تنسيق مشترك لضمان استقرار الشبكة
كما دعا رئيس الحكومة إلى تعزيز التنسيق المباشر والمستمر بين المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة الكهرباء والطاقات المتجددة والشركة العامة للكهرباء، بهدف ضمان استقرار الشبكة والحفاظ على استمرارية الخدمة للمواطنين.
وطالب بتقديم تقرير عاجل يتضمن الإجراءات المتخذة والخطة التنفيذية المعدة لتأمين احتياجات محطات التوليد من الغاز والوقود، مؤكدًا أن مسؤولية توفير الإمدادات اللازمة لتشغيل المحطات تقع على عاتق الجهات المختصة بتأمين الوقود.
ويعكس هذا التحرك الحكومي أولوية ملف الكهرباء ضمن أجندة الحكومة في ظل الضغوط المتزايدة على الشبكة العامة، والمساعي الرامية إلى الحد من أي تداعيات محتملة قد تؤثر على استقرار الإمدادات الكهربائية خلال الفترة المقبلة.
