خارجية الحكومة الليبية تعتمد مدونة سلوك المنظمات الدولية وتحدد أسبوعين لاستكمال مصفوفة الاحتياجات الوطنية

نظّمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، الاجتماع السنوي للمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية بمدينة بنغازي، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني المرتبطة بشراكات دولية، لمناقشة أولويات التعاون الدولي لعام 2027، وتعزيز التنسيق المؤسسي، وتنظيم عمل المنظمات وفق التشريعات الليبية النافذة.

وانعقد الاجتماع بمقر جمعية الهلال الأحمر الليبي، تحت شعار «نحو شراكة مؤسسية فاعلة لتنسيق التعاون الدولي ودعم الأولويات الوطنية والتنمية المحلية»، بالتزامن مع الذكرى الحادية والثمانين لتأسيس منظمة الأمم المتحدة، في إطار توجه الوزارة نحو تطوير آليات التعاون مع الشركاء الدوليين وربط برامجهم بالاحتياجات الفعلية للقطاعات الحكومية.

مصفوفة الاحتياجات الوطنية مرجعية لتنسيق البرامج والمشروعات

ناقش الاجتماع مشروع مصفوفة الاحتياجات الوطنية للقطاعات الحكومية لعام 2027، بما يشمل الأولويات التنموية ومجالات التعاون المقترحة مع المنظمات الدولية، إلى جانب التحديات الإدارية والتنظيمية التي تواجه تنفيذ البرامج والمشروعات، وسبل معالجتها وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وشهدت المناقشات عرض ملاحظات ممثلي المنظمات الدولية ومديري إدارات ومكاتب التعاون الدولي بالوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، تمهيدًا لإدراج الملاحظات ذات الصلة في الصيغة النهائية للمصفوفة.
وحددت الوزارة أسبوعين من تاريخ الاجتماع لاستكمال المصفوفة وعرضها للاعتماد، على أن تصبح، عقب إقرارها، المرجعية الأساسية لتوجيه برامج ومشروعات التعاون مع المنظمات الدولية، بما يدعم التكامل بين المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين، ويسهم في الحد من ازدواجية التدخلات.

مدونة السلوك تحدد ضوابط عمل المنظمات الدولية في ليبيا

اعتمد الاجتماع مدونة السلوك المنظمة لعمل المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، متضمنةً التأكيد على احترام السيادة الوطنية والتشريعات الليبية، وعدم التدخل في الشؤون السياسية الداخلية، ومراعاة تعاليم الدين الإسلامي والعادات والتقاليد والقيم المجتمعية، إلى جانب الالتزام بالتنسيق مع الشركاء المحليين والجهات الوطنية المختصة.
وفي السياق ذاته، جرى التأكيد على اختصاص اللجنة الوطنية المشكلة بقرار من وزير الخارجية والتعاون الدولي بالنظر في الإجراءات المتعلقة بتنظيم عمل المنظمات الدولية، وفق الصلاحيات المخولة لها. وشددت الوزارة على أن إجراءات الإشهار أو إيقاف النشاط تخضع للمسار الذي تشرف عليه والضوابط القانونية المعتمدة.
وأكدت الوزارة أن تنظيم عمل المنظمات الدولية يستهدف تعزيز فاعلية الشراكات، وضمان الالتزام بالتشريعات الوطنية، وتوجيه الموارد والخبرات الدولية نحو نتائج تنموية تستجيب لأولويات الدولة واحتياجات المواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن جهود وزارة الخارجية والتعاون الدولي لترسيخ آليات مؤسسية للتعاون الدولي تقوم على التخطيط المشترك، والشفافية، وتحديد الأولويات، ومتابعة النتائج، بما يعزز التنسيق بين الجهات الوطنية والمنظمات الدولية ويدعم برامج التنمية المحلية.