مسودة تفاهم أمريكية إيرانية تضع إطاراً أولياً لإنهاء الحرب وبدء مفاوضات اتفاق نهائي

أظهرت مسودة تفاهم ملامح اتفاق مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران يهدف إلى إنهاء الحرب الجارية وتهيئة الظروف لمرحلة تفاوضية تمتد 60 يوماً للتوصل إلى اتفاق نهائي يعالج القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والنووية بين الطرفين.

وبحسب الوثيقة فإن الجانبين يتعهدان بإعلان إنهاء فوري ودائم للحرب على جميع الجبهات فور توقيع مذكرة التفاهم مع الالتزام بعدم اللجوء إلى القوة أو التهديد باستخدامها مستقبلاً واحترام سيادة كل طرف وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

إطار زمني للتفاوض وتسوية القضايا العالقة

تنص المسودة على بدء مفاوضات مكثفة للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال مدة أقصاها 60 يوماً قابلة للتمديد بموافقة الطرفين. كما تقضي بالحفاظ على الوضع القائم خلال فترة التفاوض إذ تلتزم إيران بالإبقاء على وضع برنامجها النووي دون تغيير بينما تمتنع الولايات المتحدة عن فرض عقوبات جديدة أو تعزيز وجودها العسكري في المنطقة.

وتشير الوثيقة إلى أن القضايا الأكثر تعقيداً وفي مقدمتها مصير المواد النووية المخصبة والاحتياجات النووية الإيرانية سيتم تناولها بصورة تفصيلية ضمن الاتفاق النهائي.

ترتيبات اقتصادية وملاحية متبادلة

وتتضمن المسودة التزامات متبادلة لإعادة تنشيط حركة الملاحة البحرية وفتح الموانئ أمام النشاط التجاري. ففي حين تتعهد الولايات المتحدة برفع القيود البحرية المفروضة على إيران تتولى طهران إعادة حركة السفن التجارية إلى مستويات ما قبل الحرب والعمل على إزالة العوائق التقنية وتأمين الممرات البحرية.

كما تنص الوثيقة على إصدار إعفاءات تسمح باستئناف صادرات النفط الخام الإيراني والمنتجات البتروكيماوية والخدمات المرتبطة بها إلى حين استكمال عملية رفع العقوبات وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه لاحقاً.

رفع العقوبات وآلية تنفيذ دولية

وتشمل البنود الاقتصادية التزاماً أمريكياً بالعمل على إلغاء العقوبات المفروضة على إيران بما في ذلك العقوبات الأحادية والإجراءات المرتبطة بقرارات دولية ذات صلة. كما تتضمن الإفراج التدريجي عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة أو المقيدة بالتوازي مع تقدم المفاوضات.

وتنص المسودة كذلك على إعداد خطة اقتصادية لإعادة الإعمار وتحقيق النمو في إيران بتمويل لا يقل عن 300 مليار دولار إلى جانب إنشاء آلية مشتركة للإشراف على تنفيذ الالتزامات ومتابعة الاتفاق النهائي.

وبموجب الوثيقة فإن الاتفاق النهائي المزمع التوصل إليه سيُعرض لاعتماده من خلال قرار ملزم يصدر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.