وزير الداخلية بالحكومة الليبية يبحث تطوير إجراءات المنافذ وتعزيز التنسيق لتنظيم حركة العبور

ناقش وزير الداخلية بالحكومة الليبية اللواء عصام أبوزريبة، خلال اجتماع موسع ، جملة من الملفات المتعلقة بتطوير العمل بالمنافذ البرية، وتحسين آليات تنظيم حركة العبور، في إطار الجهود الرامية إلى رفع كفاءة الأداء الأمني والخدمي، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بتنفيذ الإجراءات المنظمة للدخول والخروج عبر المنافذ.

وضم الاجتماع مدير إدارة فروع جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار بالمنطقة الشرقية اللواء فوزي الحاسي، ومدير الإدارة العامة لأمن المنافذ اللواء شريف قويدر، ومدير الإدارة العامة للمرور والتراخيص اللواء ميلود الفيتوري، ومدير أمن منفذ أمساعد البري اللواء مجدي السنفاز، إلى جانب ممثل عن مصلحة الجوازات والجنسية.

مراجعة التحديات وتطوير إجراءات العبور

وتناول الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه المسافرين والسياح والعمالة الوافدة عبر المنافذ، مع استعراض الجوانب الإجرائية والتنظيمية المرتبطة بحركة الدخول والخروج، وبحث السبل الكفيلة بتبسيط الإجراءات الإدارية دون الإخلال بالضوابط الأمنية والقانونية.

كما ناقش المشاركون آليات تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المختصة، بما يضمن انسيابية حركة العبور، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة داخل المنافذ، إلى جانب دعم كفاءة الأداء الميداني بما يتوافق مع متطلبات العمل الأمني والتنظيمي.

تعزيز التنسيق والالتزام بالأطر القانونية

وأكد وزير الداخلية، خلال الاجتماع، أهمية تكامل الأدوار بين الأجهزة والإدارات العاملة بالمنافذ، مشددًا على ضرورة تطوير الإجراءات بما يحقق سرعة إنجاز المعاملات مع الحفاظ على أعلى درجات الضبط الأمني.

كما شدد على الالتزام بالتشريعات واللوائح المنظمة لحركة العبور، ومواصلة التنسيق المشترك بين الجهات ذات العلاقة لحماية أمن الحدود، وضمان تنفيذ الإجراءات وفق الأطر القانونية والمعايير المهنية المعتمدة، بما يسهم في تقديم خدمات أكثر كفاءة للمواطنين والزوار.

الحد من الهجرة غير الشرعية ورفع كفاءة العمل الأمني

وتطرق الاجتماع كذلك إلى الإجراءات المرتبطة بمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، من خلال تعزيز التنسيق بين الأجهزة المختصة، وتطوير آليات العمل بالمنافذ بما يدعم جهود الرقابة وحماية الحدود، ويعزز قدرة الجهات الأمنية على أداء مهامها في إطار الاختصاصات القانونية، مع المحافظة على انسيابية حركة المسافرين والالتزام بالمعايير المنظمة للعمل في المنافذ الحدودية.