النائب العام لـ«الرئاسي»: تغيير رئيس المخابرات يثير شوائب قانونية ويهدد استقرار الجهاز

ليبيا 24

أوصى النائب العام، المستشار الصديق الصور، المجلس الرئاسي بالإبقاء على حسين العايب رئيسًا لجهاز المخابرات العامة، معتبرًا أن استمرار ولايته يحقق الاستقرار المؤسسي للجهاز ويحول دون نشوء شوائب قانونية قد تؤثر في سلامة الإجراءات المرتبطة بعمله، ولا سيما في إطار الإجراءات الجنائية.

وجاءت التوصية في مراسلة رسمية وجهها النائب العام إلى المجلس الرئاسي، أكد فيها أن جهاز المخابرات الليبية يمثل إحدى الأدوات الأساسية للدولة في صون أمنها الحيوي، وحماية الأمن العام والأسس التي يقوم عليها المجتمع، إلى جانب مواجهة التهديدات الخارجية والتحديات الأمنية التي تستوجب استقرارًا إداريًا وقانونيًا في قيادة الجهاز.

وأوضح النائب العام أن التشريعات النافذة أسندت إلى رئيس جهاز المخابرات ولاية إدارة شؤون الجهاز وتمثيله أمام القضاء، وهي ولاية تستوجب الاستقرار القانوني لضمان سلامة تصريف الأعمال وتحقيق متطلبات الشرعية الإجرائية المرتبطة بطبيعة اختصاصات الجهاز.

وأشار إلى أن هيئة النيابة العامة رصدت وجود اضطراب يتعلق بتصريف أعمال الجهاز، استنادًا إلى الأمر الولائي رقم (120) لسنة 2026 الصادر عن محكمة شمال بنغازي، ومراسلات مجلس النواب إلى المؤسسات السيادية، إضافة إلى بيان النائب الثاني للمجلس الرئاسي، مبينًا أن قرار إعفاء رئيس الجهاز صدر في غير حالة اجتماع إرادات أعضاء المجلس الرئاسي، بما يثير إشكالات تتعلق بسلامة الإجراءات القانونية.

وأضاف أن طبيعة أعمال رئيس جهاز المخابرات واتصالها بالإجراءات التي يتخذها منتسبو الجهاز في مجالات الأمن الوقائي، وجمع الاستدلالات، وتقصي الجرائم، تفرض ضرورة الحفاظ على استقرار ولاية رئاسة الجهاز، تجنبًا لأي طعون أو منازعات قد تمس صحة الإجراءات القانونية المترتبة عليها.

وأكد النائب العام في ختام مراسلته أن النيابة العامة ترى ضرورة إسهام المجلس الرئاسي في صون ولاية رئاسة جهاز المخابرات والمحافظة على استقرارها، بما يكفل سلامة الإجراءات القانونية ويعزز استمرارية أداء الجهاز لمهامه الأمنية وفق أحكام القانون.