استمرار إضراب المعلمين في ليبيا يثير خلافاً حول حقوق الطلاب ومشروعية الاعتصام

تتسع تداعيات إضراب المعلمين في ليبيا، مع تصاعد الخلاف بين المطالب المشروعة بتحسين الأوضاع المعيشية للمعلمين، وضرورة ضمان حق التلاميذ والطلبة في مواصلة تعليمهم، وسط تحذيرات من الآثار الاجتماعية والنفسية لاستمرار تعطيل المدارس، وانتقادات لما وصفه حقوقيون بازدواجية المواقف في التعامل مع الاعتصام.

أعبودة: تعطيل الدراسة يهدد حق الطلاب في التعليم

وانتقد الخبير القانوني الكوني أعبودة تعاطف بعض أولياء الأمور مع المعلمين في إضرابهم، معتبراً أن هذا الموقف أسهم في تراجع الاهتمام بمصلحة التلاميذ والطلبة، وحرمانهم من حقهم الدستوري في التعليم.

وحذر أعبودة من تداعيات استمرار إغلاق المدارس على الأطفال، وما قد يترتب عليه من آثار اجتماعية ونفسية، داعياً أولياء الأمور إلى التحرك للمطالبة باستئناف الدراسة، والضغط من أجل إلزام السلطات بضمان انتظام المرفق التعليمي.

وأكد أن مشروعية مطالب المعلمين المتعلقة بتحسين أوضاعهم لا تعني التفريط في حقوق الطلاب، مشدداً على ضرورة وضع المصلحة الفضلى للطفل في مقدمة الأولويات.

كما أشار إلى أن استمرار عمل المدارس الخاصة بالتزامن مع تعطل المدارس العامة يثير إشكالية تتعلق بمبدأ المساواة في فرص التعليم، متسائلاً عن إمكانية استمرار هذا الوضع في ظل تبرير السلطات عدم انتظام الدراسة بعجزها عن معالجة الأزمة.

حراك المعلمين ينتقد ممارسات مراقبات التعليم

في المقابل، أكد رئيس حراك المعلمين في المنطقة الشرقية أسامة الشكماك أن الاعتصام يمثل موقفاً جماعياً، وأن حقوق المعلمين لا تحتمل ازدواجية المواقف.

وانتقد الشكماك ما وصفه بالتناقض في أداء بعض مراقبات التربية والتعليم، متسائلاً عن إعلان بعض المراقبات تأييد اعتصام المعلمين، بالتزامن مع إرسال فرق التفتيش الإداري إلى المدارس لجمع قوائم الحضور والغياب.

وأشار إلى أن بعض إدارات المدارس تجبر المعلمين على الحضور، وتكلف آخرين بتولي جداول وحصص زملائهم المعتصمين، معتبراً أن هذه الممارسات تتعارض مع المواقف المعلنة بشأن دعم الاعتصام.

وطالب الشكماك الجهات التعليمية بتحديد موقف واضح من تحركات المعلمين، مؤكداً أن تأييد الاعتصام في التصريحات لا ينبغي أن يتناقض مع الإجراءات المتخذة على أرض الواقع.

باره: إغلاق المدارس قد يبدد العام الدراسي

ومن جانبه، أعلن الحقوقي محمد باره دعمه لمطالب المعلمين المتعلقة بتحسين أوضاعهم المعيشية وزيادة مرتباتهم، أسوة بغيرهم من موظفي الدولة، لكنه حذر في الوقت نفسه من تداعيات استمرار إغلاق المدارس مع اقتراب نهاية عام 2026.

وأوضح باره أن إطالة أمد تعطيل الدراسة من شأنها الإضرار بالعملية التعليمية وتهديد العام الدراسي بالضياع، معتبراً أن استمرار الإغلاق قد يتجاوز نطاق المطالب المهنية للمعلمين، ليتحول إلى ضرر عام يلحق بالطلاب وأسرهم.

ولفت إلى أن استمرار الأزمة قد ينعكس أيضاً على مطالب المعلمين أنفسهم، مشيراً إلى احتمالية تعرضهم لإجراءات تتعلق بإيقاف المرتبات لمدة عام كامل، وفق تحذيره.

وبين المطالب المعيشية للمعلمين والحقوق التعليمية للطلاب، تظل أزمة الإضراب مرتبطة بقدرة الجهات المعنية على معالجة الخلاف، بما يضمن التعامل مع مطالب المعلمين وعدم استمرار تعطيل الدراسة، في ظل تباين المواقف بشأن آليات الاعتصام وتداعياته على مستقبل العملية التعليمية.