تحذيرات من تداعيات رفع دعم الوقود وتراجع القوة الشرائية للدينار الليبي

تواجه الأوضاع الاقتصادية في ليبيا ضغوطاً متزايدة، في ظل تراجع القوة الشرائية للدينار واستمرار ارتفاع تكاليف المعيشة، بالتزامن مع طرح إجراءات تتعلق بإصلاح منظومة دعم الوقود.

وفي هذا السياق، حذر خبراء اقتصاديون من انعكاسات رفع الدعم عن البنزين على أسعار النقل والسلع، مشيرين إلى أن معالجة الاختلالات الاقتصادية تتطلب إجراءات رقابية ومؤسسية تتجاوز تعديل الأسعار.

رفع دعم الوقود وانعكاساته على تكاليف المعيشة

حذر الخبير الاقتصادي يوسف يخلف مسعود من أن رفع الدعم عن البنزين قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في تكاليف التنقل، موضحاً أن تأثير القرار لن يقتصر على أصحاب السيارات، بل سيمتد إلى قطاعات النقل والأنشطة التجارية والخدمية، نظراً لدخول الوقود ضمن تكاليف تشغيلها.

وأشار مسعود إلى أن ارتفاع تكاليف النقل قد ينعكس على أسعار الغذاء والمنتجات الأساسية، بما يضيف أعباء جديدة على المستهلكين، حتى في حال أسهمت إجراءات رفع الدعم في تخفيف الضغوط عن الموازنة العامة. واعتبر أن تقييم هذه الخطوة ينبغي أن يأخذ في الحسبان انعكاساتها المباشرة وغير المباشرة على الإنفاق اليومي للمواطنين.

كما شكك في قدرة رفع الدعم وحده على إنهاء عمليات تهريب الوقود، لافتاً إلى أن استمرار الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية قد يبقي التهريب مجدياً من الناحية الاقتصادية، حتى بعد تعديل سعر الصرف، ما لم تترافق الإجراءات مع رقابة فعالة على الحدود وشبكات التوزيع.

الإصلاح الاقتصادي يتطلب معالجة الاختلالات الرقابية

ووضع مسعود مكافحة الفساد وضبط الاعتمادات التجارية ومستندات التحصيل، إلى جانب الحد من استنزاف الاحتياطيات الأجنبية، ضمن الشروط الأساسية لأي إصلاح اقتصادي جاد.

وحذر من أن استمرار الاختلالات الرقابية والمؤسسية سيحد من فاعلية الإجراءات النقدية والمالية في معالجة التضخم وتخفيف الضغوط المعيشية، مشيراً إلى أهمية ربط إصلاح منظومة الدعم بإجراءات أوسع تستهدف ضبط الأسواق وتحسين كفاءة إدارة الموارد.

تراجع القوة الشرائية للدينار خلال 15 عاماً

وفي سياق متصل، رصد الخبير الاقتصادي الليبي خالد الكاديكي تراجعاً حاداً في القوة الشرائية للدينار خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، موضحاً أن السلع التي كان المواطن يشتريها بدينار واحد عام 2010 باتت تكلف نحو عشرة دنانير حالياً.

وأشار الكاديكي إلى أن الرواتب التي كانت تبلغ 350 ديناراً في ذلك الوقت، ينبغي أن تصل إلى نحو 3500 دينار حالياً للحفاظ على مستوى مماثل من القدرة الشرائية ومواكبة الارتفاع في تكاليف المعيشة.

توقعات باستمرار الضغوط التضخمية

وتوقع الكاديكي استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار السلع حتى نهاية العام الحالي، مع اقتراب انتهاء السنة المالية، لافتاً إلى أن تداعيات الإنفاق العام واختلالات سوق النقد الأجنبي ستواصل التأثير في حركة الأسواق ومستويات الأسعار.

وتعكس هذه التقديرات حجم التحديات المرتبطة بتراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع تكاليف المعيشة، في وقت تظل فيه قدرة السياسات المالية والنقدية على احتواء التضخم مرتبطة بمعالجة الاختلالات في الإنفاق وسوق النقد الأجنبي، إلى جانب تعزيز الرقابة على الأنشطة التجارية وشبكات توزيع الوقود.