مجلس الدولة.. حين تصبح الشرعية مجرد نصاب إجرائي والمواطن آخر من يهم
عضو بمجلس الدولة: استبعاد ممثل أوباري خمس سنوات يكشف ازدواجية معايير المؤسسة التي توصف بالاستشارية
ليبيا 24
أزمة شرعية داخل مجلس الدولة: آراء قانونية معلقة وتمثيل مبتور
في مؤسسة يُفترض أنها الاستشارية، يُختزل حق دائرة انتخابية كاملة في مقعد معلق، وممثل قانوني يواجه باباً موصداً منذ أكثر من خمس سنوات.
عضو المجلس الأعلى للدولة عن فرع الدائرة السابعة أوباري، أبوبكر محمد عثمان، يضع يده على جرح مفتوح: منذ وفاة العضو السابق أحمد الشريف، ظل مقعد أوباري شاغراً رغم استكمال المتطلبات والمستندات، ورغم مخاطبات وإخطارات موجهة إلى رئاسة المجلس، ورأي قانوني صادر عن اللجنة القانونية بتاريخ 5 أكتوبر 2021 أكد أحقيته في الحلول محل العضو الراحل.
المادة (15) من النظام الداخلي لم تكتف بتحديد تكوين المجلس، بل أكدت مراعاة التمثيل العادل للدوائر الانتخابية، وحددت آلية استكمال المقاعد الشاغرة وفق قوائم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
ومع ذلك، يبدو الأمر في نظر الرئاسة وكأنه مسألة عادية لا تستحق التوقف.
اللجنة القانونية.. رأي صدر ولم يُنفذ
اللجنة القانونية مارست اختصاصها المنصوص عليه في المادة (23)، ونظرت في مسألة العضوية، وأصدرت رأياً قانونياً واضحاً.
لكن السؤال الذي يطرحه عثمان: ما قيمة رأي قانوني صدر، إذا لم تُرتب آثاره المؤسسية والعملية؟ المسألة لم تعد تتعلق بغياب الأساس القانوني، بل بمدى احترام رأي سبق أن صدر.
وهنا يتسع الخرق: بقية اللجان لديها اختصاصات تتيح لها النظر في جوانب أخرى من المسألة، فأين تنتهي هذه الاختصاصات عندما يكون موضوعها انتهاكاً للقواعد المنظمة لعمل المجلس نفسه؟
المادة (22) تلزم كل عضو باحترام النظام الداخلي والمساهمة الجدية في مهام المجلس، وهذا الالتزام لا يتوقف عند حضور الجلسات والتصويت، بل يمتد إلى حماية القواعد القانونية ومساءلة كل من يتجاوزها.
والمادة (6) تكفل حرية الأعضاء في التعبير عن آرائهم بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية. فهل المشكلة في اللغة القانونية الرصينة، أم أن هذه اللغة لم تعد مفهومة في مؤسسة يفترض أن يكون احترام القانون أول واجباتها؟
إعلان 17 نوفمبر: شكل سليم ومضمون معطوب
أعلن المجلس في 17 نوفمبر أن انتخاب رئاسات بعض لجانه جرى وفق أحكام نظامه الداخلي، واستعرض تحركاته بشأن التفاهم مع مجلس النواب حول المناصب السيادية.
لكن انتظام الإجراءات لا يعني سلامة الممارسة المؤسسية. النظام الداخلي، باعتباره إطاراً أدنى مرتبة من الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، وُضع لتنظيم الممارسة وترجمة الحقوق إلى واقع عملي، لا لتعطيلها.
المشروعية لا تقتصر على النصاب ومواعيد الاجتماعات وآليات التصويت، بل تستوجب احترام المضمون الموضوعي للقواعد، وفي مقدمته حقوق المشاركة والتمثيل.
فما قيمة اكتمال النصاب إذا كان بعض أصحاب الصفة القانونية محرومين من المشاركة أصلاً؟ وما قيمة الالتزام بالإجراءات إذا كانت نتيجته تكريس واقع ينتقص من الحقوق التي كفلتها القواعد الأعلى مرتبة؟
المطلوب اليوم ليس مجرد انتظام الاجتماعات، بل تمكين جميع الأعضاء الذين تثبت لهم الصفة القانونية من ممارسة حقوقهم كاملة، ومعالجة آثار الإقصاء.
72 عضواً.. أين الموقف اليوم؟
تناقلت وسائل الإعلام خبر لقاء كتلة الإرادة مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، وإعلان الكتلة دعم اتفاق الاجتماع المصغّر (4+4) مع بعض التحفظات.
في الوقت الذي سبق فيه للمجلس أن صوّت في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 أكتوبر على رفض مخرجات الاتفاق بأغلبية 72 عضواً من أصل 92، لافتقارها إلى التوافق الوطني والمرجعية الدستورية والقانونية.
هنا يتساءل عثمان: أين تقف اليوم أغلبية الـ72 التي رفضت الاتفاق جملة وتفصيلاً، وأين موقفها مما جرى في ملف العضوية وما اتخذته الرئاسة من إجراءات أثارت اعتراضات تتعلق بحقوق بعض الأعضاء وتمثيل دوائرهم؟
فهل ما زالت هذه الأغلبية متمسكة بموقفها الرافض، أم أن مراجعة المواقف أصبحت ضرورة بعد أن تبيّن أن ما بُني على إجراء معيب لا يمكن أن يستقيم بمجرد مرور الزمن؟
الكتل والتيارات.. بديل عن التمثيل الانتخابي؟
النظام الداخلي لم يجعل الانتماء إلى تيار أو كتلة أساساً للعضوية أو معياراً لاكتساب الحقوق.
المواد (15 و16 و20 و23) نظمت اكتساب العضوية وانتهاءها وحالات الإعفاء وإجراءات التعامل مع الغياب وحق العضو في التظلم، دون أن تمنح رئاسة المجلس سلطة تقديرية مطلقة في أن تُبقي على من تشاء أو تحرم من تشاء خارج الحالات والإجراءات المحددة.
ومع ذلك، باتت موازين التيارات والكتل حاضرة بقوة في إدارة شؤون المجلس، حتى بات المشهد يوحي بأن التنافس بين هذه التيارات هو الذي يرسم حدود المشاركة ويحدد من يحضر ومن يُستبعد، بدلاً من أن تكون العضوية والتمثيل الانتخابي هما الأساس.
ومن جهة أخرى، فإن تواصل البعثة الأممية مع الكتل السياسية داخل المجلس دون اهتمام مماثل بالتواصل مع الممثلين القانونيين للدوائر الانتخابية ممن لا ينتمون إلى أي تيار واستُبعدوا دون سند قانوني، يثير تساؤلاً حول مدى اتساق هذه الممارسة مع مبدأ شمول المشاركة الذي تدعو إليه البعثة نفسها.
المسألة ليست اعتراضاً على لقاء كتلة سياسية، بل تتعلق بمعيار التمثيل والعدالة في إتاحة المشاركة، وبضرورة ألا تتحول الكتل ومواقفها إلى بديل عن التمثيل الانتخابي والمؤسسي الأصيل.
الشرعية.. حين تصبح شكلاً بلا مضمون
ما يطرحه عضو المجلس ليس خلافاً شخصياً ولا مطالبة فردية، بل مسائل تتصل بالقانون والمؤسسة والتمثيل الديمقراطي. وحتى تتسم ممارسات المجلس بالمشروعية التي يعلن التمسك بها، ينبغي أن تكون هذه المشروعية راسخة في الممارسات، لا في الإعلانات.
فسلامة الشكل لا تصحح مخالفة المضمون، وانتقائية تطبيق النصوص لا تصنع مشروعية مؤسسية. والمواطن الليبي، الذي ينتظر من مؤسساته ما يخفف عنه وطأة الفوضى والفساد، هو الخاسر الأكبر من استمرار هذا العبث المؤسسي.



