ليبيا

التضخم يقفز من 1.4% إلى 16.6%.. كيف ابتلعت حكومةُ الدبيبة راتبَ المواطن قبل أن تصلَ إلى جيبه؟

التضخم السنوي في ليبيا يقفز إلى 16.6% في سبتمبر مع تجاوز الدولار 10.7 دينار في السوق الموازية.

ليبيا 24

تضخم قياسي عند 16.6% واتساع فجوة الصرف يضغطان على القدرة الشرائية للمواطن.

الأرقام التي لا تكذب

في عام 2020، كان معدل التضخم في ليبيا يقف عند 1.4% فقط. وبحلول سبتمبر 2026، قفز الرقم إلى 16.6%، أي بزيادة تراكمية بلغت 1.085% بين الفترتين، وفق بيانات مصرف ليبيا المركزي ومصلحة الإحصاء والتعداد.

وإذا كان هذا الرقم يبدو مجرداً على الورق، فإن ترجمته الميدانية أكثر قسوة: الدولار الواحد يُسعَّر في السوق الموازية عند 10.74 دينار، بينما يقف السعر الرسمي عند نحو 6.42 دينار، أي فجوة تتجاوز الثلث.

هذه ليست أزمة عابرة. إنها حصيلةُ ستِّ سنوات من الإنفاق الحكومي بلا ميزانية موحدة، ومن انقسام مؤسسي جعل السياسة النقدية رهينةَ التجاذبات السياسية.

الركود التضخمي: حين ترتفع الأسعار ويهرب المشتري

يصف خبراء اقتصاديون ما يجري في الأسواق الليبية بأنه “ركود تضخمي”: الأسعار تواصل الصعود، بينما تتراجع القوة الشرائية وضعف الطلب الفعلي من المواطنين.

فالتضخم الغذائي وحده سجّل 21.2% في سبتمبر 2026، بينما بلغ تضخم الملابس والأحذية 29.1%، والأثاث والأجهزة المنزلية 21.8%، والمطاعم والفنادق 20.9%، والصحة 20.1%.

أما قطاع الإسكان والوقود والكهرباء (بوزن 23% في سلة المستهلك) فقد ظل “مستقراً نسبياً” بفعل الدعم الحكومي، وهو ما منع المؤشر العام من تجاوز 16.6% إلى أرقام أعلى.

لكن هذا “الاستقرار” في الطاقة لم يمنع الغلاء من التهام رواتب الموظفين قبل أن تصل إلى جيوبهم.

من يحمي الدينار؟ سؤال بلا إجابة

جوهر الاختلال، كما يشرح رجل الأعمال والمتابع للشأن الاقتصادي حسني بي، لا يرتبط بحجم الدولار الذي يُباع في السوق، بل بحجم الدينارات التي تضخّها الحكومة عبر مصرف ليبيا المركزي.

ويقول بي إن المصرف ملزم بشراء 14.5 مليار دولار، وإن عدم تحقيق ذلك “سيقود إلى الانهيار”.

ويضيف أن تقديرات الإنفاق العام لعام 2026 قد تصل إلى 147 مليار دينار، لكنها قد تتجاوز فعلياً 220 مليار دينار عند احتساب تكاليف المحروقات، وهو ما يصفه بـ”التوسع المالي الكبير”.

هذا التوسع لا يجد له مقابلاً في الإنتاج. فالبنك الدولي يذكّر بأن الاقتصاد الليبي يعتمد على الهيدروكربونات بنسبة تتجاوز 60% من الناتج المحلي و90% من الصادرات والإيرادات الحكومية.

وعندما ينضب هذا المصدر الوحيد أو يتراجع، لا تجد الدولة سوى الطباعة أو الاقتراض من احتياطياتها لتغطية فاتورة رواتب تلتهم وحدها نحو 70% من الإنفاق العام.

الخبير الاقتصادي ناظم الطياري يصف المشهد بـ”الثقب الأسود”: ضخُّ مليار دولار شهرياً يقابله ضخُّ نحو 10 مليارات دينار شهرياً في المرتبات والمصروفات والمشاريع والميزانيات.

والنتيجة، كما يقول، أن الدولار “يختفي خلال فترة قصيرة” في ظل استمرار ضخ هذه الكميات من الدينارات في السوق.

أما خالد الدلفاق، فيرى أن الأزمة “نتاج أخطاء جسيمة في السياسات النقدية والإنفاق الحكومي، إلى جانب تدهور الأوضاع السياسية والأمنية”.

غاز الطهي: وجه آخر للفشل الإداري

لم تقتصر الأزمة على الأسعار. فمع اقتراب الشتاء، تصاعدت شكاوى المواطنين من نقص إمدادات غاز الطهي. وفي مدينة أوباري جنوباً، بدأت الأزمة قبل أكثر من شهرين دون أسباب معلنة، وفق الناشط السياسي جعفر الأنصاري، الذي أشار إلى أن الأسطوانات اختفت من مستودع التوزيع ثم من السوق الموازية، حيث قفزت الأسعار إلى مستويات قياسية.

وفي مناطق أخرى، بلغ سعر الأسطوانة في السوق السوداء ما بين 200 و220 ديناراً، مقابل سعر رسمي لا يتجاوز دينارين في مراكز التوزيع الحكومية.

 وأمام هذا العجز، لجأ مكتب النائب العام إلى حبس مسؤولين في إدارة النقل البحري بالمؤسسة الوطنية للنفط، بتهمة الإخلال بعقود نقل الغاز والتسبب في اضطراب الإمدادات.

المسؤولية: أين يقف الدبيبة من كل هذا؟

عضو لجنة الحوار المهيكل، مصطفى البحباح، كان صريحاً: “الدبيبة هو المسؤول عن تدهور الاقتصاد واتساع الفساد وتراجع الخدمات”.

 ويشير البحباح إلى أن المعلمين دخلوا شهرهم الثالث من الإضراب للمطالبة بأجور “التهمها الغلاء”، بينما يواصل رئيس الحكومة منتهية الولاية “تجاهلهم ورفض الاستجابة لمطالبهم”، حتى قارب الفصل الدراسي الأول على الانتهاء والطلاب خارج مدارسهم.

ويضيف أن الأمر لم يعد متعلقاً بمرتبات المعلمين وحدهم، بل بمنظومة كاملة من الإنفاق بلا رقابة.

لكن البحباح لا يبرّئ الطرف الآخر. فقد شدد على أن “فساد الدبيبة لا يُغسل بفساد حفتر، وفساد حفتر لا يبرر استمرار الدبيبة”، معتبراً أن الجميع “شركاء في إسقاط ليبيا اقتصادياً”.

غير أن السؤال الذي يفرض نفسه: من يدير السلطة التنفيذية في طرابلس منذ سنوات؟ ومن يتحمل مسؤولية تآكل الدينار وتأخر معالجة مطالب الفئات الوظيفية والخدمية؟ المنتقدون يوجهون أصابعهم مباشرة إلى عبد الحميد الدبيبة وحكومة منتهية الولاية، ويربطون تعثر الملفات المالية والإدارية بالانقسام الحكومي والخلافات حول الميزانية والمؤسسات.

الانقسام المؤسسي: حين تصبح الميزانية سلاحاً

لا يمكن فهم الأزمة الاقتصادية بمعزل عن الانقسام السياسي. فليبيا تعيش منذ سنوات انقساماً سياسياً.

وفي ظل غياب ميزانية موحدة، يحذّر مراقبون من أن أي “ميزانية موحدة” تُقرّ في ظل هذا الانقسام قد تتحول إلى غطاء قانوني لمزيد من الإنفاق غير المنضبط.

ماذا يقول صندوق النقد الدولي؟

ليس المنتقدون السياسيون وحدهم من يحذر. صندوق النقد الدولي خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الليبي في 2026 إلى 3.3%، وتوقع أن يبلغ التضخم 14.1% لكامل العام، على أن يرتفع إلى 16.1% في 2027 قبل أن يتراجع إلى 13.3% في 2028.

هذه الأرقام تعني أن الضغوط التضخمية لن تهدأ قريباً، وأن المواطن الليبي – الذي لا ذنب له سوى أنه ينتظر راتباً في نهاية الشهر – سيواصل دفع فاتورة أزمة صنعتها السياسات، لا الأسواق العالمية.

المواطن بين فجوتين

الفجوة الأولى بين السعر الرسمي للدولار وسعر السوق الموازية. والثانية بين ما تعلنه الحكومة من “إجراءات إصلاحية” وما يعيشه المواطن على أرض الواقع.

في ظل انقسام مؤسسي يمنع إقرار ميزانية موحدة، واعتماد شبه كلي على مصدر ريعي واحد، وإنفاق حكومي يتجاوز قدرة الاقتصاد على الاستيعاب، تبدو معالجة التضخم وكأنها مؤجلة إلى أجل غير مسمى.

لكن الأثمان لا تُؤجَّل: تُدفع يومياً في المخابز، وفي طوابير غاز الطهي، وفي رواتب تذوب قبل أن تُقبض.

 والسؤال الذي يفرض نفسه على كل مسؤول: إذا لم يكن المواطن هو من يدفع ثمن هذه السياسات، فمن إذن؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى