ليبيا

ليبيا بين كماشة الوصاية: كيف تُعطَّل المؤسسات وتُستباح السيادة باسم المصالح الضيقة؟

بودوارة: أطراف إقليمية ترفض توحيد المؤسسات الليبية وتُحوّل الهجرة غير الشرعية إلى ورقة ابتزاز دائمة

ليبيا 24

حين تتحول السيادة إلى رهينة: قراءة في هندسة العرقلة الليبية

الرسالة التي تتكرر

في كل مرة يقترب الليبيون من لحظة توافق، تظهر على السطح قوى لا ترى في استقرار بلادهم مصلحة.

ليست مصادفة أن تتزامن عرقلة الحوار المهيكل برعاية الأمم المتحدة مع عرقلة انعقاد جلسة مجلس النواب في مدينة الزنتان، وليس منفصلاً عن ذلك أن تظل قضية الهجرة غير الشرعية ملفاً مفتوحاً تُستنزف فيه السيادة الليبية دون حسيب.

عضو لجنة الحوار المهيكل أشرف بودوارة لم يكن يبالغ حين حذر من أن “الرسالة ذاتها تتكرر: لا توافق ليبياً، ولا مؤسسات موحدة، ولا دولة مستقرة ذات سيادة”، لكن الخطورة الحقيقية تكمن في أن هذه الرسالة لم تعد تُبعث من الخارج فقط، بل وجدت في الداخل من يتبناها ويُنفذها بأدوات الدولة نفسها.

هندسة العرقلة: من الحوار إلى البرلمان

لم يكن اعتراض بعض الأطراف الإقليمية على الحوار الليبي الليبي حرصاً على مصلحة الليبيين، بل خشية من أن يلتقي الليبيون على كلمة سواء.

 الحوار المهيكل، رغم حداثته، أفرز توصيات تمس جوهر الأزمة: سلطة تنفيذية محدودة المهام والمدة، وعدم ترشح أعضائها، وإصلاح مفوضية الانتخابات باعتبارها الركيزة الأساسية لأي استحقاق نزيه.

هذه التوصيات، إن تحققت، تُسقط منطق الوصاية الذي تتقاسمه أطراف إقليمية مع مصالح داخلية متشابكة.

ولهذا لم يكن مستغرباً أن تتبدل التحالفات بتبدل المصالح، وأن تُصافح أطرافٌ من كانت تخاصمها بالأمس، في مسار انتهى إلى تعطيل لجنة 4+4 وإجهاض مساعي التوافق، وصولاً إلى منع انعقاد جلسة مجلس النواب في الزنتان.

الزنتان: اختبار السيادة داخل الدولة

ما جرى في الزنتان يتجاوز بكثير الخلاف على مكان انعقاد جلسة برلمانية. حكومة منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة أصدرت تعليمات بعدم منح أذونات الطيران لنقل النواب إلى الزنتان وزوارة، وهو ما اعتبره مجلس النواب “تدخلاً في اختصاص الجهة المخولة” و”مساساً باستقلال السلطة التشريعية”.

بودوارة ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك حين اعتبر أن “ما حدث في الزنتان يتجاوز الخلاف على مكان انعقاد جلسة لمجلس النواب، فهو يمس استقلال السلطات وهيبة مؤسسات الدولة”، محذراً من أنه “لا يجوز لحكومة الدبيبة التعامل مع السلطة التشريعية باعتبارها خصماً سياسياً، أو استخدام النفوذ الأمني والإداري لمنعها من ممارسة اختصاصاتها”.

هذه ليست لغة خلاف سياسي عادي؛ إنها لغة سلطة تنفيذية منتهية الولاية تتعامل مع مؤسسة تشريعية كما لو كانت ميليشيا منافسة، وهو بالضبط ما يرفضه المواطن الليبي الذي يدفع ثمن هذا العبث من أمنه وقوته اليومي.

الهجرة والحدود: السيادة المهدورة

في ملف الهجرة غير الشرعية، تظهر السيادة الليبية في أضعف صورها. ليبيا ليست مجرد دولة عبور؛ إنها ساحة تُدار فيها شبكات الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر، بينما تظل القوانين المنظمة للإقامة والهجرة غائبة أو معطلة.

بودوارة دعا مجلس النواب إلى أن “يحذو حذو الدول الأوروبية بل حتى العربية” في وضع قوانين تنظم الإقامة والهجرة وتواجه الجريمة المنظمة، محتجاً بأن “كل من يحمل أمراضاً معدية وفتاكة يأتي إلينا، وكل من يلاحقه القانون في بلاده يأتي إلينا”، ومشدداً على أن “حماية الأرض والشعب والسيادة الوطنية مسؤولية أساسية على عاتق كل دولة”.

لا يمكن لدولة أن تدّعي السيادة بينما حدودها مفتوحة أمام شبكات التهريب، ولا يمكن لحكومة أن تطالب بالشرعية بينما تعجز عن حماية مواطنيها من تداعيات هذا الانفلات.

المشكلة ليست في غياب الإمكانيات، بل في غياب الإرادة السياسية لدى من يرى في استمرار الفوضى ضمانة لبقائه.

الرهان على المصالح لا الوعود

الدرس الأقسى الذي يخرج به الليبيون من سنوات العبث هذه أن “العلاقات الدولية لا تُبنى على الوعود، بل على المصالح”، وأن “من يربط أمنه ومصيره بحماية الآخرين يظل رهينة لتغير حساباتهم”.

كم من مرة راهن الليبيون على وساطة دولية، أو على ضمانات إقليمية، أو على “خريطة طريق” جديدة، ليكتشفوا في النهاية أن الآخرين يتحركون وفق مصالحهم لا وفق مأساتهم.

بودوارة يضع النقطة على الحرف: “على الدول العربية أن تدرك أن قوة موقفها تكمن في وحدتها، واستقلال قرارها، وبناء قدراتها، لا في التعويل الدائم على الحماية الخارجية”.

هذا ليس خطاباً عاطفياً؛ إنه خلاصة تجربة مريرة أثبتت أن من يعطل الحوار اليوم قد يتبنى جزءاً منه غداً إذا تغيرت مصالحه، وأن من يدعم طرفاً بالأمس قد يعرقله اليوم إذا شعر أن توحيد المؤسسات يهدد نفوذه.

استعادة القرار الليبي

الموقف الوطني اليوم، كما يطرحه بودوارة، لا يحتمل المنطقة الرمادية: “تحصين القرار الليبي، والتمسك بكل توافق يوحّد المؤسسات ويفتح باب الانتخابات، ومحاسبة كل من يعطّل استحقاقات الوطن أياً كان موقعه”.

ما حدث في الزنتان، وما يجري في ملف الهجرة، وما يتعرض له الحوار المهيكل، كلها وجوه لأزمة واحدة:

دولة تُختطف من مؤسساتها، وسيادة تُباع في أسواق المصالح، ومواطن يدفع الثمن.

لا خلاص لليبيا خارج استعادة هذه المؤسسات، ولا استعادة لها خارج إرادة ليبية صادقة ترفض الوصاية وتُحاسب المعطلين، في الداخل كما في الخارج.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى