ليبيا

دولة تُباع بالتقسيط: كيف تحوّل “الباب الثاني” وبطاقات الدولار وسوق العملة إلى آلة نهب يومي للمواطن

خبير مصرفي يحمّل السياسات النقدية مسؤولية تغذية السوق الموازية ويحذر من تصنيف دولي سلبي لليبيا

ليبيا 24

من “التأمين الصحي” إلى “تسرب الدولار”: قراءة نقدية تكشف خللاً هيكلياً في إنفاق الدولة الليبية وتداعياته على المواطن

لا تحتاج الأزمة الاقتصادية الليبية إلى مزيد من الأرقام الصادمة بقدر ما تحتاج إلى من يجرؤ على تسمية الأشياء بأسمائها.

ففي وقت تتساقط فيه التقارير الدولية تباعاً عن احتلال ليبيا مراتب متقدمة في مؤشرات الفساد العالمي، وعن أن أكثر من أربعين في المئة من الليبيين يعيشون تحت خط الفقر، يطل عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سابقاً الدكتور امراجع غيث من نافذة التشخيص الصارم، لا ليقترح حلولاً ترقيعية، بل ليكشف أن الخلل ليس في “نقص الدولار”، بل في منظومة كاملة تحوّلت إلى بوابة لنهب المال العام وتغذية اقتصاد موازٍ يلتهم قوت المواطن.

“الباب الثاني” ليس للتأمين الصحي: حين يُخترق القانون باسم المزايا الوظيفية

يبدأ غيث من ملاحظة ديوان المحاسبة على بعض الجهات التي تتعاقد مع مصحات خاصة وشركات تأمين طبي لتقديم خدمات علاجية لموظفيها وذويهم، ثم تخصم قيمة هذه التعاقدات على بنود الباب الثاني، مثل المصروفات المتنوعة أو الخدمات.

المشكلة ليست في المرض ولا في العلاج، بل في أن قواعد تبويب الميزانية العامة للدولة تقصر الباب الثاني على النفقات التسييرية اللازمة لتشغيل المرفق العام، دون المزايا الوظيفية.

أي أن ما يحدث هو تحويل بند تشغيلي إلى غطاء لامتيازات ضيقة، في بلد يُفترض أن التأمين الصحي فيه حق لجميع الليبيين دون استثناء، لا ميزة تُقحم في بند لا يحتملها.

ويذهب غيث إلى أبعد من ذلك، مؤكداً أنه لا يوجد بند اسمه “تأمين صحي” أو “تأمين طبي” لأي جهة تُمول ميزانيتها من الخزانة العامة، وأن من يقول إن لديه تأميناً صحياً فهو مخالف لبنود الميزانية مهما كانت صفته أو اسم المؤسسة التي ينتمي إليها.

والأخطر أن هذا الهدر يحدث في وقت يطرح فيه السؤال البديهي: أليس إقرار تأمين صحي شامل للمواطنين أجدى من هذا النزيف؟

المتقاعد بين قانون صادر وقاضٍ لم يحسم بعد

ينتقل غيث من إنفاق الدولة إلى جيب المواطن المكلوم، فيروي استماعه إلى أحد المتقاعدين يتساءل: لماذا يجب المنازعة في تعديل مرتب المتقاعد؟ وهل سيرفض التعديل؟ وهل هناك احتمال لقبول المنازعة أو رفضها؟

الأمر لا ينطبق على تعديل الراتب وفقاً لقانون صادر، فهل من المتوقع أن يحكم القاضي بعدم الأحقية في الزيادة؟ السؤال ليس تقنياً بقدر ما هو انعكاس لحالة انعدام الثقة التي يعيشها المواطن، حيث تصبح حتى الزيادة المفترضة في الراتب مجالاً للريبة والتقاضي، في بلد تآكلت فيه هيبة القانون بسبب الفوضى والانفلات.

تسرب النقد الأجنبي: “لا خروج للدولار إلا ببضاعة مسجلة مسبقاً”

من أكثر المقاطع دلالة في تصريحات غيث عبارته التي استنتجها من دراسة معضلة تسرب النقد الأجنبي: “لا خروج للدولار من المصارف إلا ببضاعة مسجلة مسبقاً، ولا دخول لبضاعة إلا بغطاء مصرفي موثق”.

هذه العبارة تختصر فلسفة كاملة في ضبط المنظومة الاستيرادية، وتضع الإصبع على الجرح: فالدولار الذي يخرج من المصارف دون أن يقابله سلعة حقيقية مسجلة هو دولار يذهب إلى المضاربة أو التهريب أو عمليات وهمية.

وقد ربط غيث هذا الخلل بمنظومة التسجيل المسبق للسلع المستوردة، التي تهدف إلى تسجيل بيانات الشحنات قبل وصولها، بما يسهم في مكافحة غسل الأموال والحد من تهريب العملة، لكن تطبيقها يبقى رهينة إرادة سياسية غائبة.

“إلى أن تقوم الدولة”: متى تقوم الدولة؟

ويرصد غيث مفارقة لغوية تكشف عمق الأزمة: كثير من الناس، ومن ضمنهم من يقال إنهم مسؤولون، يرددون عند أي مشكلة عبارة “إلى أن تقوم الدولة”، لكن لا أحد منهم حدد النقطة التي عندها تقوم الدولة.

ويضرب مثلاً ساخراً: “أنا أعرف أن عيد الفطر بعد نهاية شهر رمضان، فمتى تقوم الدولة؟ وهل تقوم في لحظة واحدة؟”.

العبارة ليست تهكماً فحسب، بل تشخيص لثقافة التسويف والتبرير التي تغذي استمرار الأزمة، في ظل حكومة منتهية الولاية لم تقدم للمواطن سوى مزيد من الوعود والذرائع.

سوق العملة: مصرف يبيع للأغراض الشخصية والمواطن يدفع الثمن

أما أخطر ما يكشفه غيث فهو التناقض الصارخ في سوق العملة: المصرف المركزي يبيع مخصصات لأغراض شخصية، فتُباع هذه المخصصات في السوق الموازية، بينما توجد أجهزة عليها التزامات أجنبية تطلب دولاراً من المصرف فيُرفض بيعها لها، فتلجأ إلى السوق الموازية، فيزداد الطلب على الدولار ويرتفع السعر.

فمن نلوم في هذه الحالة؟ السؤال يحمل في طياته إجابة لاذعة: المنظومة نفسها هي التي تغذي السوق التي تتذرع بها لاحقاً. وقد حذر غيث من أن بيع بطاقات الدولار للأغراض الشخصية يغذي غسيل الأموال، وأن سوء الأوضاع الاقتصادية دفع بعض المواطنين إلى بيع هذه البطاقات لوسطاء وتجار يسحبون الدولار من خارج ليبيا، وسط شكوك بأن هذه الأموال قد تُوجه لأنشطة غير مشروعة، بما يهدد بتصنيف دولي سلبي لليبيا.

المليشيات والفساد: الوجه الآخر للعملة

في الخلفية، لا يمكن قراءة تصريحات غيث بمعزل عن واقع تسيطر فيه التشكيلات المسلحة على مفاصل الاقتصاد. فالتقارير الأممية تتحدث عن “نظام حكم موازٍ” تتقاطع فيه السيطرة الأمنية مع الموارد الاقتصادية، من صادرات النفط إلى الرواتب، ومن الموانئ إلى الحدود، عبر تشابكات بين الشخصيات السياسية الفاعلة والتشكيلات المسلحة ومسالك الاقتصاد الموازي الغارقة في الفساد.

وحكومة الدبيبة المنتهية الولاية، التي يواصل رئيسها بتعميق الفساد وتوسيع رقعته لتشمل جميع القطاعات الحيوية، لم تقدم لليبي إلا “ليبيا الترندات” المليئة بالبذخ، في مقابل “ليبيا الشعبية” التي تقف في طوابير الخبز والوقود.

وفي هذا السياق، تصبح تصريحات غيث ليست مجرد ملاحظات فنية، بل شهادة على أن الأزمة الاقتصادية ليست قدراً، بل نتيجة خيارات سياسية وأمنية خدمت المليشيات وأضرت بالموطن.

المواطن بين فاتورتين

ما يطرحه غيث، من “الباب الثاني” إلى “تسرب الدولار” إلى “سوق العملة”، يرسم صورة مواطن يدفع الفاتورة مرتين: مرة حين تُصرف أموال الدولة على مزايا غير قانونية وتُهدر في منظومة استيراد مشوهة، ومرة حين يُحرم من تأمين صحي شامل ويُترك ليواجه تضخماً وسوقاً سوداء تغذيها السياسات نفسها.

والسؤال الذي يفرض نفسه ليس “متى تقوم الدولة؟”، بل “من يريد ألا تقوم؟”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى