ليبيا ترفع واردات البنزين 37% رغم مكانتها بين كبار منتجي النفط
اتساع الفجوة بين إنتاج المصافي واحتياجات السوق

سجلت واردات ليبيا من البنزين المنقول بحراً ارتفاعاً قياسياً خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، في مؤشر على استمرار اتساع الاعتماد على الأسواق الخارجية لتأمين احتياجات الاستهلاك المحلي، رغم امتلاك البلاد موارد نفطية كبيرة ومكانة متقدمة بين منتجي النفط.
ووفق بيانات وحدة أبحاث الطاقة، بلغ متوسط واردات البنزين نحو 119 ألف برميل يومياً خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2026، مقابل 87 ألف برميل يومياً خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة سنوية بلغت 37%.
ويطرح هذا الارتفاع مفارقة اقتصادية تتعلق بقدرة قطاع النفط الليبي على تلبية احتياجات السوق المحلية من المشتقات، إذ لا تعكس وفرة الإنتاج النفطي بالضرورة قدرة مماثلة على توفير الوقود، في ظل محدودية إنتاج المصافي مقارنة بحجم الطلب.
فجوة التكرير تدفع نحو زيادة الاستيراد
تشير البيانات إلى أن إنتاج المصافي الليبية لا يغطي سوى نحو نصف احتياجات السوق المحلية من البنزين، ما يجعل الاستيراد ضرورة مستمرة لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
وسجلت الواردات أعلى مستوياتها خلال يونيو الماضي، بمتوسط بلغ 145 ألف برميل يومياً، فيما استقرت عند نحو 138 ألف برميل يومياً خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، بما يعكس استمرار الحاجة إلى الإمدادات الخارجية خلال معظم أشهر العام.
وتكشف هذه المؤشرات عن اختلال في التوازن بين الإمكانات النفطية المتاحة والقدرة المحلية على تكرير الخام وتحويله إلى منتجات تلبي الطلب، وهو ما يضع كفاءة البنية التحتية للمصافي ومستوى تشغيلها ضمن أبرز الملفات المرتبطة بأمن الطاقة في البلاد.
تحديات الخطط الحكومية وتكلفة الاعتماد على الخارج
ويعيد تصاعد واردات البنزين طرح تساؤلات بشأن فاعلية السياسات الحكومية المتعلقة بتطوير المصافي وزيادة طاقتها الإنتاجية، ومدى قدرتها على تقليص الاعتماد على الوقود المستورد، خصوصاً في ظل استمرار هذه الفجوة رغم أهمية قطاع النفط في الاقتصاد الليبي.
كما يسلط الوضع الضوء على التناقض بين تصدير ليبيا للنفط الخام واضطرارها إلى استيراد كميات متزايدة من أحد المشتقات الأساسية، بما يعكس تحدياً في إدارة سلسلة القيمة النفطية، بدءاً من الإنتاج وصولاً إلى التكرير وتوفير المنتجات النهائية.
وتبقى زيادة واردات البنزين مؤشراً على استمرار الاعتماد على الخارج لتأمين احتياجات السوق، في وقت تبرز فيه الحاجة إلى معالجة الاختلال بين الإنتاج النفطي وإمكانات التكرير، بما يعزز الاستفادة المحلية من الموارد ويحد من الفجوة بين العرض والطلب.



