ليبيا

منع جلسة الزنتان تعيد الخلاف بين مجلس النواب وحكومة الدبيبة إلى الواجهة

تباين بشأن الاختصاصات المؤسسية وحدود الصلاحيات

أعاد منع جلسة مجلس النواب الليبي في مدينة الزنتان تسليط الضوء على الخلاف القائم بين السلطة التشريعية وحكومة الدبيبة في ظل تباين المواقف بشأن صلاحيات المؤسسات وحق المجلس في ممارسة مهامه خارج مقره بمدينة بنغازي، وسط مخاوف من انعكاس استمرار التوتر على التنسيق المؤسسي ومسار التسوية السياسية.

وقال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، في تصريحات رصدها «ليبيا24»، إن الخلاف بين المجلس وحكومة الدبيبة لا يرتبط أساساً بتباين في الاختصاصات والصلاحيات، وإنما يعكس صراعاً سياسياً أوسع بين المؤسستين، تعود جذوره إلى قرار سحب الثقة من حكومة عبد الحميد الدبيبة.

وأوضح العرفي أن كلاً من المؤسستين يستند إلى مرجعية مختلفة، إذ يستمد مجلس النواب شرعيته من الانتخابات، بينما تشكل اتفاقية جنيف الأساس الذي جاءت بموجبه الحكومة منتهية الولاية، التي حصلت على ثقة المجلس قبل سحبها لاحقاً.

وأضاف أن انتخاب هيئة رئاسة جديدة لمجلس النواب يمثل محاولة لفتح صفحة جديدة وتجاوز الخلافات السابقة، مشيراً إلى محدودية الخيارات المتاحة أمام المجلس في التعامل مع الأزمة الراهنة.

تعذّر جلسة الزنتان يثير تساؤلات بشأن ممارسة الاختصاصات

وفيما يتعلق بأسباب عدم انعقاد الجلسة، أكد العرفي أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تتيح له عقد جلساته في أي مدينة ليبية، معتبراً أن تعذّر انعقادها في الزنتان لا يعني بالضرورة وجود قرار مباشر من حكومة الوحدة الوطنية، مرجحاً وجود أطراف محلية لا ترغب في عقد الجلسة، على خلفية التوازنات السياسية في المنطقة الغربية.

وأشار إلى أن منع هبوط الطائرة التي كانت تقل أعضاء المجلس والتهديدات المصاحبة لذلك شكّلا السبب الرئيسي وراء تعذّر انعقاد الجلسة، مشدداً على ضرورة تمكين المؤسسات الوطنية من ممارسة مهامها في مختلف المدن الليبية.

كما شدد على أن المجلس مؤسسة تشريعية وليست تنفيذية، ولا ينبغي تحميله مسؤولية الخلافات داخل السلطة التنفيذية، متوقعاً استمرار حالة التصعيد السياسي خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، رأى المحلل السياسي عبد الله الديباني، في تصريحات رصدها «ليبيا24»، أن التوتر الأخير لا يعني بالضرورة اتساع فجوة الانقسام السياسي، بقدر ما يعكس حدة التجاذبات المرتبطة باحترام الاختصاصات الدستورية وصون الشرعية المؤسسية.

وأوضح أن مجلس النواب، باعتباره السلطة التشريعية المنتخبة، يتحمل مسؤوليات دستورية ورقابية تجاه المواطنين، وأن التضييق على انعقاد جلساته في المدن الليبية يتعارض مع حقه في ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية على امتداد البلاد.

الملفات الاقتصادية والرقابية ضمن خلفيات التوتر

وربط الديباني خلفيات الخلاف بالإشكالية المستمرة بشأن حدود الولاية التنفيذية لحكومة الدبيبة، وآليات إنهاء المراحل الانتقالية، في ظل تمسك مجلس النواب بممارسة دوره الرقابي والمالي والقانوني.

وأشار إلى أن الملفات الاقتصادية، وفي مقدمتها الميزانية الموحدة وجدول المرتبات، إلى جانب مساءلة قيادة مصرف ليبيا المركزي بشأن الأوضاع المالية والاقتصادية، تمثل محاور رئيسية ضمن نطاق متابعة المجلس لدوره الرقابي.

وحذر من أن استمرار التوتر قد ينعكس سلباً على العلاقات بين المؤسسات الليبية، ويؤدي إلى إبطاء جهود توحيد المؤسسات السيادية والتنفيذية، فضلاً عن إرباك مسارات التنسيق بشأن الملفات المشتركة.

وخلص الديباني إلى أن تجاوز حالة الانسداد السياسي يظل مرتبطاً باحترام الاختصاصات القانونية لكل مؤسسة، وتغليب المصلحة الوطنية، والانخراط في حوار جاد يفضي إلى توحيد مؤسسات الدولة وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعيد حق اختيار السلطة إلى الشعب الليبي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى