ليبيا

الأمم المتحدة تحذر من تداعيات استمرار الانسداد السياسي والاقتصادي في ليبيا

تحركات دولية لدفع التسوية السياسية وسط مخاوف من تهديدات الهجرة وتهريب الوقود

حذّرت الأمم المتحدة من تداعيات استمرار الانقسام السياسي والاختلالات الاقتصادية في ليبيا، داعية إلى تنسيق الجهود الدولية والإقليمية لدفع العملية السياسية نحو تسوية تنهي حالة الجمود المؤسسي، في ظل مخاوف من امتداد آثار الأزمة إلى أمن الطاقة والهجرة وشبكات التهريب في منطقة البحر المتوسط.

وجاءت التحذيرات خلال مشاركة المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، هانا تيتيه، في الدورة الثانية عشرة لمنتدى «حوارات المتوسط» بمدينة نابولي الإيطالية، ضمن جلسة خُصصت لمناقشة سبل كسر الجمود السياسي، واستعراض تقييم المنظمة الدولية لمسار العملية السياسية والتحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه البلاد.

ويعكس طرح الملف الليبي في المنتدى اتساع الاهتمام الدولي بتداعيات الأزمة، في ظل ارتباطها بعدد من القضايا الإقليمية، من بينها الهجرة غير النظامية، وأمن المتوسط، وتهريب الوقود، والأنشطة الاقتصادية غير المشروعة.

تعثر التسوية السياسية واستمرار الانقسام المؤسسي

لا يزال المسار السياسي يواجه عقبات تتعلق بالخلافات حول القواعد الانتخابية وتوزيع الصلاحيات بين المؤسسات المتنافسة، رغم تعدد المبادرات الرامية إلى توحيد السلطات وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات.

وتواجه خريطة الطريق التي ترعاها البعثة الأممية تحديات تتصل بمدى قدرة الأطراف السياسية على تحويل التفاهمات إلى خطوات تنفيذية، بما يضمن تجاوز حالة الانقسام المستمرة منذ سنوات.

وفي هذا السياق، مثّل اتفاق لجنة «4+4»، الموقّع في تونس يوم 30 أغسطس الماضي، محاولة لإعادة تحريك المسار السياسي، من خلال التفاهم على خطوات لتوحيد المؤسسات والتمهيد للاستحقاق الانتخابي، غير أن تنفيذ هذه التفاهمات لا يزال مرتبطاً بتحقيق توافق داخلي بشأن آليات تطبيقها.

وتسعى الأمم المتحدة، في إطار جهودها السياسية، إلى تنسيق المبادرات الدولية والإقليمية بما يحول دون تشتت المسارات التفاوضية، ويعزز فرص الوصول إلى تسوية سياسية قابلة للتنفيذ.

تهريب الوقود والاختلالات المالية يفاقمان الضغوط الاقتصادية

بالتوازي مع تعثر المسار السياسي، تبرز الاختلالات الاقتصادية باعتبارها أحد الملفات الرئيسية في تقييم الأمم المتحدة للوضع الليبي، خصوصاً مع تصاعد الإنفاق العام واستمرار استنزاف الموارد نتيجة تهريب الوقود وضعف الحوكمة المالية.

وترتبط هذه التحديات، وفق الطرح الأممي، بضعف الرقابة المالية الموحدة، وما يترتب عليه من صعوبات في إدارة الموارد العامة، إلى جانب اتساع الفجوات التنموية بين المناطق.

تداعيات إقليمية تتجاوز حدود الأزمة الليبية

تكتسب التحذيرات الأممية أهمية إضافية بالنظر إلى موقع ليبيا في معادلات الأمن الإقليمي، إذ تتداخل تداعيات الانقسام السياسي والاقتصادي مع ملفات الهجرة غير النظامية وتهريب الوقود والبشر، فضلاً عن انعكاساتها المحتملة على أمن الطاقة وحركة التجارة في البحر المتوسط.

وفي هذا الإطار، تبرز الحاجة إلى معالجة الجوانب السياسية والاقتصادية للأزمة بالتوازي، من خلال دعم مسار انتخابي قابل للتطبيق، والعمل على توحيد المؤسسات، وتعزيز الرقابة على الموارد العامة.

ويضع هذا الحراك الدولي الأزمة الليبية ضمن نقاش أوسع يتناول تداعيات استمرار الانقسام على المستويين الداخلي والإقليمي، مع تركيز الجهود الأممية على تهيئة الظروف السياسية والمؤسسية اللازمة للتوصل إلى تسوية تنهي حالة الجمود.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى