أزمة الدينار: هل تكمن الكارثة في الاختلالات المتراكمة أم في سياسات الريع والاحتكار؟
خبراء الاقتصاد يتباينون حول جذور الأزمة: بين أولوية ضبط الإنفاق وإعادة توزيع الدعم
ليبيا 24
أزمة الاقتصاد الليبي: صراع التشخيص بين “الاختلالات المتراكمة” و”سياسات الريع”
يشهد السجال الاقتصادي في ليبيا تصاعداً في حدة التباين حول التشخيص الدقيق لجذور الأزمة المالية والنقدية المزمنة، وهو تباين يتجاوز حدود الأرقام ليضرب في عمق الفلسفة التي تُدار بها موارد البلاد.
ففي الوقت الذي يرى فيه أستاذ الاقتصاد يوسف يخلف أن الأزمة تتجذر في سياسات مالية ونقدية خلقت فجوة سعرية وأنتجت منظومة ريع واحتكار، يطرح رجل الأعمال حسني بي تفسيراً بديلاً يؤكد أن جوهر المشكلة يكمن في اختلالات هيكلية متراكمة منذ عقود، تجعل الدفاع عن سعر صرف إداري ثابت أمراً غير قابل للاستمرار.
هذا الخلاف، رغم احتدامه، لا يخلو من نقاط اتفاق، لكنه يكشف عن عمق أزمة الحوكمة الاقتصادية في بلد يعتمد على الريع النفطي.
الاعتمادات المستندية وإدارة الاحتياطيات: أداة تمويل أم هندسة ريع؟
يتفق الطرفان على أن الفساد في منظومة الاعتمادات المستندية وسوء إدارة النقد الأجنبي هما من أعمدة الأزمة، لكنهما يفترقان في تحديد طبيعة الداء. يذهب يوسف يخلف إلى أن الاعتمادات المستندية، حين تُمنح انتقائياً لشركات بعينها، وتُوجَّه لسلع استهلاكية غير ضرورية، تصبح “جريمة” و”إدارة لتدمير اقتصاد البلاد”، لأنها تستنزف النقد الأجنبي الرسمي وتغذي السوق الموازية.
ويستند في ذلك إلى تقديرات تفيد بضخ نحو 119 مليار دولار عبر الاعتمادات والأغراض الشخصية خلال خمس سنوات ونصف، من أصل إنفاق إجمالي بلغ 167 مليار دولار، وهي أرقام ينسبها إلى تقارير محلية ودولية دون أن يقدم الوثائق التفصيلية، ما يستوجب التحقق المستقل منها.
في المقابل، لا ينكر حسني بي وجود الفساد، لكنه يرى أن “الاعتمادات المستندية ليست جريمة في ذاتها، بل وسيلة مصرفية لتمويل التجارة”، وأن الجريمة الحقيقية تكمن في “الاعتمادات الوهمية، والفواتير المزورة، والتهريب، والامتيازات غير المشروعة”.
ويطرح بي معادلة رقمية توضح حجم الفرصة الريعية المتاحة: “إذا كان الفارق بين السعرين ثلاثة دنانير، وبيعت 20 مليار دولار، فإن فرصة الريع الإجمالية المحتملة تبلغ 60 مليار دينار”، ليعيد السؤال إلى من خلق هذه الفجوة السعرية أصلاً.
هنا يظهر جوهر الخلاف: هل الاعتمادات هي الآلية التي أنتجت الريع، أم أن الفجوة السعرية هي التي جعلت من الاعتمادات قناة للريع؟
إصدار العملة وتضخم الإنفاق وباب المرتبات: بين السبب والنتيجة
فيما يتعلق بإصدار العملة، يعتبر يخلف أن “طباعة العملة بدون تفعيل جهاز إنتاجي” هي “جريمة تعبث بقيمة موارد البلد”، ويحمّل المصرف المركزي مسؤولية الإسراف في الطباعة والاعتمادات الانتقائية التي أدت إلى ازدهار السوق السوداء.
ويستشهد بتقرير ديليوت وتقارير ديوان المحاسبة الليبي، دون أن يقدم مقتطفات رقمية محددة منها، ما يضع هذه الاستشهادات في خانة الادعاء الذي يحتاج إلى تدقيق.
أما بي، فيرى أن خلق النقود هو أحد الوسائل التي تُلجأ إليها لتمويل العجز، لكنه ليس حلاً، بل هو نتيجة لاختلال أعمق: “إنفاق عام يتجاوز الموارد المستدامة”.
أما باب المرتبات، فيرفض يخلف تحميل الموظف مسؤولية الأزمة، ويؤكد أن تضخم الباب الأول الاسمي (من 19 مليار دينار في 2012 إلى 73.3 مليار دينار في 2025) هو نتيجة لتدهور قيمة الدينار (من 1.25 دينار للدولار إلى 5.54 دينار)، وليس لزيادة حقيقية في الأجور.
بل يذهب إلى أن قيمة المرتبات بالدولار انخفضت من نحو 15 مليار دولار في 2012 إلى 13 مليار دولار في 2025، معتبراً أن هذا الرقم الأخير يستند إلى “محاكاة” لبنود ديوان المحاسبة، وليس إلى بيانات رسمية منشورة، ما يستدعي الحذر.
من جهته، يرى بي أن “لا يجوز قياس عبء المرتبات بمجرد تحويل قيمتها من الدينار إلى الدولار”، لأن هذا لا يعكس العبء الحقيقي على المالية العامة ولا الإنتاجية، داعياً إلى تقييمها “بالنسبة إلى الإيرادات والإنفاق الموحد، وعدد العاملين، والإنتاجية والقوة الشرائية”.
الدعم السلعي والنقدي وتهريب الوقود والسلع: بين الحماية والتحفيز
يتباين الموقفان حول الدعم بشكل حاد. يحذر يخلف من أن استبدال الدعم السلعي بدعم نقدي في اقتصاد يعاني من تضخم مستورد سيؤدي إلى “تآكل بل انهيار دراماتيكي للقيمة الشرائية”، مستشهداً بتجربة 2016 عندما لم يصل البديل النقدي للمواطن، وفتكت الأسعار الحرة بلقمة عيشه.
ويرى أن الدعم العيني هو “حماية للاستقرار النقدي” في أوقات الأزمات. في المقابل، يدعو بي إلى “استبدال الدعم لا إلغاؤه، مع تعويض مسبق وموثوق وحماية القوة الشرائية”، مؤكداً أن المقترح هو “إعادة توزيع جزء من الموارد التي تُستهلك حالياً في دعم السلعة، وتحويلها مباشرة إلى المواطن، وليس خلق أموال جديدة”.
أما تهريب الوقود والسلع، فيعتبره يخلف “خللاً وقصوراً في الأجهزة المنوط بها التوزيع” و”الأجهزة الأمنية”، ويرفض تحميل سياسة الدعم مسؤولية التهريب. بينما يرى بي أن “المضاربة والتهريب والريع ليست مجرد ممارسات نحاربها بالأمن والاتهامات؛ إنها أيضاً نتائج لحوافز اقتصادية صنعتها سياساتنا”.
القطاع الخاص وتوصيات المؤسسات المالية الدولية: بين التمكين والرفض
ينتقد يخلف بشدة دور “التجار” الذين “يتطفلون على موارد البلد” عبر الاستيراد دون إضافة قيمة مضافة، معتبراً أن “اقتصاد بلد متأزمة لا يمكن إدارته بأدوات الاقتصاد الحر”.
ويوجه نقداً لاذعاً لتوصيات صندوق النقد الدولي التي يدعو إليها بي، مثل تخفيض قيمة الدينار وإلغاء الدعم وتسريح موظفي القطاع العام وخصخصة الممتلكات العامة، ويرى أنها “روشتة” تهدف إلى “تدمير اقتصاد البلد” لصالح “رجال المال العام”.
من جهته، لا يدافع بي صراحة عن هذه التوصيات، لكنه يطرح سؤالاً جوهرياً: “كيف نحافظ على القوة الشرائية للدينار، ونمول المرتبات والدعم والتنمية، ونمنع استنزاف الاحتياطيات، إذا استمر الإنفاق العام في تجاوز الموارد المستدامة؟”.
هذا السؤال يضعه في موقف المطالب بالحلول المستدامة، دون أن يتبنى بالضرورة كل تفاصيل وصفة الصندوق.
رؤية عبد الفتاح أبو حبيل: تحذير من روشتة الصندوق
يختتم يخلف سجالَه باستدعاء رؤية الاقتصادي الليبي الراحل عبد الفتاح أبو حبيل، الذي حذر من أن “كل ما يقال اليوم حول الإصلاح الاقتصادي في ليبيا يصب في إطار روشتة صندوق النقد الدولي”، معتبراً أن “تخفيض قيمة الدينار وإلغاء الدعم” يؤديان إلى “تدهور مستويات معيشتهم”.
ويشير أبو حبيل إلى أن “نسبة تخفيض قيمة العملة يجب ألا تتعدى 25%، ومن يتصدرون المشهد في ليبيا يطالبون بتخفيض قيمة الدينار على الأقل بنسبة 300%”، محذراً من أن “أكثر من 90% من السلع التي نستهلكها تأتي من الخارج، مما يعني أن أسعار هذه السلع ستزداد على الأقل بنسبة 300%”.
هذه الرؤية تلتقي مع موقف يخلف في رفض السياسات التقليدية التي يرى أنها تفقر المواطن، لكنها لا تحسم الجدل حول ما إذا كانت الاختلالات المتراكمة هي السبب الأصلي أم سياسات الريع.
أزمة تشخيص أم أزمة حوكمة؟
في المحصلة، لا يمكن اختزال الخلاف بين يخلف وبي في كونه سجالاً شخصياً أو أكاديمياً؛ فهو يعكس أزمة أعمق تتعلق بكيفية إدارة الاقتصاد الليبي.
فبين من يرى أن الكارثة تكمن في السياسات التي وسّعت الفجوة السعرية وأنتجت الريع، ومن يرى أنها تكمن في الاختلالات المالية والنقدية المتراكمة التي جعلت الدفاع عن سعر الصرف الإداري مستحيلاً، تبقى المصلحة الوطنية للمواطن الليبي وحماية المال العام هي البوصلة التي يجب أن تحكم أي نقاش.
إن تجاوز هذا السجال يتطلب أكثر من تشخيص؛ يتطلب إرادة سياسية حقيقية لتفكيك منظومة الفساد والاحتكار، وبناء مؤسسات شفافة قادرة على إدارة الموارد السيادية بما يخدم الأجيال القادمة، بعيداً عن التبريرات الأكاديمية أو المصالح التجارية الضيقة.



