اختلالات الإنفاق العام والاعتماد على النفط يضعان إدارة الموارد الليبية أمام تحديات متزايدة
مجلس النواب يستدعي محافظ المركزي الليبي لمناقشة الأزمة الاقتصادية وعجز النقد الأجنبي

تواجه المالية العامة في ليبيا ضغوطاً متزايدة في ظل اتساع الفجوة بين الإيرادات والالتزامات المالية، وارتفاع استخدامات النقد الأجنبي، بالتزامن مع استمرار الاعتماد على النفط مصدراً رئيسياً لتمويل الإنفاق العام.
وفي هذا السياق، استدعى مجلس النواب محافظ مصرف ليبيا المركزي، فوزي أبو خزام، للمثول أمامه في 30 نوفمبر الجاري، وتقديم إحاطة بشأن خطته لمعالجة الأزمة الاقتصادية والاختلالات المالية.
ويأتي الاستدعاء في أعقاب إعلان مصرف ليبيا المركزي تسجيل عجز في استخدامات النقد الأجنبي والتزاماته القائمة بلغ نحو 4.7 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، في وقت تجاوز فيه الإنفاق العام 13.7 مليار دولار، وفق البيانات المنشورة عن الفترة نفسها.
وأوضح مجلس النواب أن الاستدعاء يستهدف التوافق على حلول لمعالجة الاختلالات المالية ووقف نزيف المال العام، إلى جانب بحث الإصلاحات المالية المطلوبة، مشيراً إلى أن جلسة 30 نوفمبر ستخصص لمناقشة هذه الملفات مع المحافظ وأعضاء مجلس إدارة المصرف.
وجاء القرار عقب استعراض المجلس تقرير الخبراء المعد من مجلس التخطيط الوطني بشأن الأزمة الاقتصادية، والذي تضمن توصيات اللقاء التشاوري الموسع حول آليات معالجة الاختلالات المالية وتحسين إدارة الموارد العامة.
الإيرادات النفطية تهيمن على موارد الدولة والإنفاق يتركز في المرتبات والدعم
وتوضح بيانات مصرف ليبيا المركزي أن إجمالي الإيرادات العامة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026 بلغ نحو 114.58 مليار دينار، بما يعادل قرابة 17.7 مليار دولار، مقابل نفقات عامة وصلت إلى 88.63 مليار دينار، أو ما يقارب 13.7 مليار دولار.
وتعكس هيكلية الإيرادات استمرار الاعتماد الكبير على القطاع النفطي، إذ سجلت مبيعات النفط نحو 94.2 مليار دينار، بما يعادل 14.6 مليار دولار، فيما بلغت الضرائب النفطية 17.4 مليار دينار، أو نحو 2.7 مليار دولار.
وفي جانب الإنفاق، استحوذت المرتبات على النصيب الأكبر بإجمالي 60.6 مليار دينار، بما يعادل 9.4 مليار دولار، تلتها نفقات الدعم بقيمة 14.3 مليار دينار، ونفقات التسيير التي بلغت 12.1 مليار دينار.
وتبرز هذه الأرقام حجم الالتزامات الجارية في الموازنة العامة، مقابل محدودية تنوع مصادر الإيرادات، في ظل استمرار ارتباط القدرة على تمويل النفقات العامة بمستويات الإنتاج والتصدير النفطي، وضعف مساهمة القطاعات الاقتصادية الأخرى.
عجز النقد الأجنبي يثير تساؤلات بشأن إدارة الاحتياطيات واستدامة التمويل
وعلى مستوى التعاملات الخارجية، أعلن مصرف ليبيا المركزي أن إجمالي استخدامات النقد الأجنبي والتزاماته القائمة بلغ 22.3 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقابل إيرادات نفطية وضرائب تُقدّر بنحو 17.6 مليار دولار، ليسجل عجزاً بقيمة 4.7 مليار دولار.
وأشار المصرف إلى تغطية الفجوة من عوائد استثماراته في الودائع ومحفظة السندات والذهب، موضحاً أن قيمة أصوله الأجنبية بلغت نحو 95 مليار دولار بنهاية أغسطس 2026، مقارنة بـ99.4 مليار دولار في نهاية عام 2025.
وتضع هذه المؤشرات إدارة الاحتياطيات الأجنبية وتمويل احتياجات السوق من العملة الصعبة ضمن أبرز الملفات المرتبطة بالأزمة الاقتصادية، خصوصاً مع ارتفاع الالتزامات الخارجية واستمرار الطلب على النقد الأجنبي لتغطية الواردات.
كما تتزامن الضغوط المالية مع مخاوف بشأن انعكاس الاختلالات الاقتصادية على الأوضاع المعيشية، في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وتأثرها بتقلبات سعر الصرف ومستويات الأسعار، إلى جانب ما قد تفرضه الضغوط على الموارد العامة من تحديات اجتماعية.
ومن المنتظر أن تشكل إحاطة محافظ مصرف ليبيا المركزي أمام مجلس النواب فرصة لمناقشة تطورات الوضع المالي والنقدي، واستعراض الإجراءات المقترحة لمعالجة عجز النقد الأجنبي، وضبط الإنفاق العام، وتحسين إدارة الإيرادات، في ظل استمرار الاعتماد على الموارد النفطية بوصفها المصدر الرئيسي لتمويل احتياجات الدولة



