ممثل الجزائر بمجلس الأمن: المحكمة الجنائية يجب أن تحقق في الأطراف الخارجية بليبيا

ليبيا 24:

الجزائر تدعو في مجلس الأمن لتوسيع نطاق تحقيق المحكمة الجنائية ليشمل الأطراف الخارجية في ليبيا

الجزائر: تحقيق العدالة في ليبيا يتطلب محاسبة جميع الأطراف

في جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، طالبت الجزائر بتوسيع نطاق عمل المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا ليشمل ليس فقط المتهمين المحليين، بل أيضاً الأطراف الخارجية التي تورطت في زعزعة استقرار البلاد. جاء ذلك خلال إحاطة قدمتها المحكمة حول آخر تطورات التحقيق في الملف الليبي.

مطالبات بمحاسبة الخارج

أكد ممثل الجزائر في المجلس أن عمل المحكمة يجب ألا يقتصر على ملاحقة المتهمين داخل ليبيا، مشدداً على ضرورة أن يمتد التحقيق ليشمل الأطراف الخارجية التي يثبت تورطها في “زعزعة الاستقرار وبث الفتنة والتحريض”، من خلال خرق حظر الأسلحة، وتجنيد المرتزقة والمقاتلين الأجانب، بالإضافة إلى الحملات الإعلامية المحرضة. وأشار إلى أن هذا النهج الشامل هو الضمانة الوحيدة لتحقيق العدالة الحقيقية.

تعاون ليبي واستحقاقات العدالة

أشاد المندوب الجزائري بالتعاون الإيجابي الذي أبدته السلطات الليبية مع المحكمة الجنائية الدولية، معتبراً ذلك خطوة أساسية نحو إحقاق العدالة.

كما نادى المجتمع الدولي، ممثلاً في الأمم المتحدة في المقام الأول، بتقديم دعم ملموس لقطاع العدالة في ليبيا وطالب بتوفير برامج التدريب المتخصصة ونقل الخبرات الفنية لتمكين المؤسسات القضائية الليبية من أداء مهامها على أكمل وجه، باعتبارها صاحبة الولاية القضائية الأصلية.

العدالة تتخطى الحدود: فلسطين نموذجاً

وسعاً لنطاق المطالبة بالعدالة، حث ممثل الجزائر المحكمة الجنائية الدولية على مواصلة تحقيقاتها في الجرائم المرتكبة بمختلف بؤر الصراع حول العالم، مُذكراً بالوضع في فلسطين.

كما أكد على المبدأ الأساسي بوجوب احترام سيادة الدولة الليبية في سياق جميع المساعي الرامية لإيجاد حل نهائي للأزمة التي تعصف بالبلاد.

انتقادات روسية للمحكمة

من جهة أخرى، شهدت الجلسة انتقادات حادة من المندوب الروسي تجاه أداء المحكمة الجنائية الدولية، واصفاً إياها بأنها “هيئة مسيسة” وفقدت ثقة المجتمع الدولي وطالب بسحب ملفي ليبيا ودارفور من اختصاص المحكمة، معتبراً أن دعم المؤسسات الوطنية هو الطريق الصحيح لتحقيق العدالة.

موقف واشنطن والجدل القائم

بدوره، أكد مندوب الولايات المتحدة على أهمية إنهاء زعزعة الاستقرار وضمان المساءلة في ليبيا غير أن هذا الموقف يقابله جدل واسع، إذ تقود واشنطن حملة ضد المحكمة الجنائية الدولية منذ أن أقدمت على إصدار أوامر قبض بحق مسؤولين إسرائيليين.

خريطة طريق نحو الاستقرار

تبدو الرسالة الجزائرية واضحة: لا استقرار حقيقياً في ليبيا من دون عدالة شاملة تطال جميع الفاعلين، محليين ودوليين. ويبقى دعم المؤسسات الليبية وتعزيز سيادة القانون هو الحجر الأساس في أي مسار سياسي يهدف إلى إنهاء المعاناة الليبية وتحقيق المصالحة الوطنية.