ليبيا ضمن الدول الأقل قدرة على التنقل عالميًا وفق تقرير دولي جديد
أدرج تقرير حديث صادر عن موقع “ترافل آند تور وورلد” المتخصص في شؤون السفر والسياحة ليبيا ضمن مجموعة الدول التي تواجه أدنى مستويات حرية التنقل على مستوى العالم، في مؤشر يعكس عمق التحديات المرتبطة بجواز السفر الليبي ومحدودية خيارات السفر المتاحة لمواطنيه دون تأشيرة مسبقة. ويأتي هذا التصنيف في وقت تتنامى فيه أهمية الارتباط الدولي والحركة العابرة للحدود كأحد المؤشرات الدالة على تماسك العلاقات الدبلوماسية والتكامل الاقتصادي بين الدول.
قدرة محدودة على السفر دون تأشيرة
وأشار التقرير، الذي تابعت الصحف المهتمة بالشأن الليبي أبرز ما ورد فيه، إلى أن ليبيا جاءت ضمن قائمة تشمل نحو تسع دول أخرى من بينها نيجيريا والعراق والصومال وجنوب السودان وسريلانكا ولبنان وإثيوبيا وميانمار وسوريا، وذلك باعتبارها من الدول الأقل قدرة على التنقل دوليًا. ويعاني حملة جوازات هذه الدول من قيود واسعة، إذ لا تتيح جوازاتها سوى فرص محدودة للغاية للسفر دون الحاجة إلى تأشيرة، ما ينعكس مباشرة على حركة الأفراد وإمكانية الوصول إلى الوجهات الدولية.
وبحسب معطيات التقرير، فإن الجواز الليبي يسمح بدخول 39 دولة فقط دون تأشيرة، وهو رقم يعكس فجوة كبيرة مقارنة بمتوسط حرية التنقل عالميًا، ويضع ليبيا في نطاق متدنٍ ضمن المؤشرات الدولية لسهولة الحركة عبر الحدود.
انعكاسات على التعليم والعمل والسياحة
ويوضح التقرير أن محدودية الوصول الدولي لا تقتصر آثارها على الحركة الشخصية فحسب، بل تمتد إلى تأثيرات مباشرة على فرص الليبيين في مجالات التعليم والعمل والسياحة. فإجراءات التأشيرات المعقدة غالبًا ما تشكل عائقًا أمام الشباب الراغبين في الالتحاق بالجامعات العالمية، إضافة إلى الحد من قدرة المتخصصين والمهنيين الليبيين على الوصول إلى أسواق العمل الخارجية، وهي عوامل تسهم في تعزيز الفجوة بين ليبيا والعالم على مستوى التبادل الأكاديمي والمهني.
كما تلقي هذه القيود بظلالها على قطاع السياحة، سواء على مستوى خروج الليبيين إلى وجهات دولية أو على مستوى استقطاب الزوار إلى الداخل، إذ تؤثر صورة الجواز في انفتاح السياحة المتبادلة وفي قدرة البلاد على الاندماج في منظومة السفر العالمية.
فجوة في الارتباط العالمي
ويرى مراقبون أن القيود المفروضة على حرية تنقل الليبيين تعكس خللًا أوسع في ارتباط البلاد بشبكات العلاقات الدولية، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الأمني. فحدة الإجراءات التي تواجه المواطنين في مطارات العالم ترتبط في الكثير من الأحيان بأوضاع داخلية غير مستقرة أو بغياب اتفاقات ثنائية تعزز الثقة المتبادلة بين ليبيا والدول الأخرى.
ويشير مختصون في العلاقات الدولية إلى أن تحسين ترتيب الجواز الليبي يتطلب مسارات متوازية تشمل تعزيز الاستقرار الداخلي، وتطوير الأداء الدبلوماسي، وتوقيع اتفاقيات جديدة تسهل حركة الأفراد، وهي خطوات باتت أكثر إلحاحًا في ظل بيئة عالمية تعتمد بشكل متزايد على الانفتاح والتعاون العابر للحدود.
مسار إصلاحي يحتاج إلى جهود طويلة المدى
ويؤكد خبراء السفر أن رفع مستوى حرية التنقل لأي دولة يستند إلى مزيج من العوامل، من بينها تعزيز ثقة المجتمع الدولي في منظوماتها الأمنية والإدارية، وتحسين جودة بيانات السفر، وتطوير الاتفاقات القنصلية، وهي عناصر تحتاج إلى وقت وجهود دبلوماسية واقتصادية متراكمة. وفي الحالة الليبية، يبرز التحدي مضاعفًا بحكم الظروف السياسية والاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ سنوات.
ورغم ذلك، يظل الأفق مفتوحًا أمام تحسين موقع ليبيا في قوائم حرية التنقل، خاصة مع تنامي الجهود الرامية لإعادة بناء العلاقات الخارجية وفتح قنوات تواصل جديدة قد تسهم تدريجيًا في تخفيف القيود المفروضة على جواز سفرها.
