مجلس النواب يبحث ملفات الليبيين المسجونين بالخارج ويعلن الإفراج عن 113 مواطناً

ليبيا 24

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة وحصر أوضاع الليبيين المسجونين في الخارج، والمشكّلة بقرار رئيس مجلس النواب رقم (62) لسنة 2025م، اجتماعاً صباح اليوم الأربعاء بمقر ديوان مجلس النواب في بنغازي، لمناقشة جملة من الملفات المرتبطة بالمواطنين الليبيين المحتجزين خارج البلاد.

وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة: الصالحين عبد النبي، أحمد الشارف، محمد الواعر، واليعقوبي، حيث جرى بحث الجوانب القانونية والإنسانية المتعلقة بالسجناء، وسبل متابعتها بشكل فعّال يضمن حماية حقوقهم وتحسين ظروفهم.

وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة إحصائية محدثة لأوضاع الليبيين المسجونين في عدة دول، حيث بلغ عدد الحالات محل المتابعة (298) سجيناً، جرى الإفراج عن (113) منهم، فيما صدرت أحكام في (128) قضية. كما أشارت البيانات إلى تسجيل حالتي سحب أو إبعاد، إضافة إلى صدور أحكام بالإفراج عن (47) سجيناً، وترحيل (18) مواطناً إلى ليبيا، في حين لا تزال بعض الملفات قيد الاستكمال والتدقيق بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأكدت اللجنة على ضرورة تعزيز التواصل المستمر مع السفارات الليبية في الخارج، وتكثيف التنسيق مع وزارة الخارجية لضمان تقديم الدعم القانوني والإنساني للسجناء. كما شددت اللجنة على أهمية إحاطة النائب العام ورئيس مجلس النواب بتقارير رسمية دورية تتضمن آخر المستجدات، والمشكلات التي تواجهها هذه الملفات، بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع المعالجة وضمان حقوق المواطنين المحتجزين.

واتفق المجتمعون على عقد اجتماع مشترك قريباً مع النائب العام، والمستشار إبراهيم بوشناف، رئيس لجنة متابعة أوضاع السجناء والمسجون المكلّف من الحكومة الليبية بموجب القرار رقم (487) لسنة 2025م، وذلك لمناقشة آليات التنسيق وتوحيد الجهود لمعالجة هذه القضايا بشكل شامل وأكثر فعالية. ويأتي هذا التحرك في إطار حرص مجلس النواب على متابعة شؤون الليبيين بالخارج وضمان حقوقهم وفق القانون.