تكالة يصعّد ضد مجلس النواب ويتمسك بتفسير أحادي للاتفاق

ليبيا 24:

تكالة يوجّه اتهامات مباشرة لمجلس النواب في ملف الانتخابات

صعّد رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة لهجته تجاه مجلس النواب، محمّلاً إياه مسؤولية ما وصفه بعرقلة تغيير إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومتهماً البرلمان باتخاذ خطوات أحادية قال إنها تخالف الاتفاق السياسي الموقع بين المجلسين.

وفي تصريحات علنية، اعتبر تكالة أن رئيس مجلس النواب تجاوز مبدأ الشراكة السياسية عبر إجراءات منفردة تتعلق باستكمال مجلس إدارة المفوضية، معتبراً أن تلك الخطوات تمثل، وفق توصيفه، إخلالاً صريحاً بالتفاهمات السياسية التي جرى التوصل إليها سابقاً بين الطرفين.

استدعاء اتفاق بوزنيقة وتفسير انتقائي لبنوده

واستند تكالة في هجومه إلى ما وصفه باتفاق بوزنيقة، مشيراً إلى أن التفاهم نص على منح المجلس الأعلى للدولة حق اختيار رئيس المفوضية وثلاثة من أعضائها، مقابل اختيار مجلس النواب لثلاثة أعضاء آخرين، معتبراً أن أي إجراء خارج هذا الإطار يعد تجاوزاً للاتفاق.

غير أن تكالة قدّم هذا الاتفاق بوصفه مرجعية ملزمة، متجاهلاً السياق السياسي اللاحق وما شهده المشهد الليبي من انسدادات مؤسسية وتعطيل متكرر لمسارات الاستحقاق الانتخابي، وهو ما يضع تصريحات رئيس مجلس الدولة في إطار تحميل طرف واحد كامل المسؤولية.

اتهامات موجهة لعماد السائح

وفي سياق متصل، وجّه تكالة انتقادات لرئيس المفوضية عماد السائح، متهماً إياه بتعطيل مشروع الاستفتاء على الدستور، ورافضاً ما قال إنه ادعاء من السائح بأن المجلس الأعلى للدولة يعارض إجراء الاستفتاء، واصفاً ذلك بالباطل وغير الدقيق.

وأكد تكالة أن الاتفاق السياسي يمنع الانفراد بالقرارات المتعلقة بالمناصب السيادية والانتخابية، معتبراً أن أي تحرك أحادي، بحسب وصفه، ينسف مبدأ التوافق ويقوّض شرعية العملية الانتخابية.

دعوات للتوافق في ظل تصعيد سياسي

ورغم لهجته التصعيدية، دعا تكالة في ختام تصريحاته إلى تغليب منطق التوافق، وإنهاء المراحل الانتقالية، والانتقال إلى مرحلة دستورية مستقرة عبر انتخابات حرة وشفافة، مؤكداً ضرورة احترام نتائجها واستمداد شرعيتها من إرادة الليبيين.

وتأتي تصريحات تكالة في وقت يشدد فيه مجلس النواب على المضي قدماً في معالجة الملفات العالقة المرتبطة بالانتخابات، وسط انقسام سياسي حاد حول تفسير الاتفاقات السياسية وآليات تنفيذها.