بن شرادة يدعو النواب لمراجعة قراراتهم على غرار المؤتمر العام

ليبيا 24

بن شرادة يستحضر سابقة المؤتمر الوطني ويحث النواب على المراجعة

مجلس النواب يقر خارطة طريق شاملة لإصلاح العمل الداخلي وينتظر 30 مارس للتنفيذ

في خطوة تحمل دلالات سياسية عميقة، استعاد سعد بن شرادة، عضو مجلس الدولة الليبي، تجربة المؤتمر الوطني العام في مراجعة قراراته، داعياً أعضاء مجلس النواب إلى الاقتداء بتلك التجربة التي وصفت بأنها “أفضل من الاجتماعات الليلية في رمضان”. وجاءت دعوة بن شرادة في منشور له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بالتزامن مع إعلان مجلس النواب عن خارطة طريق شاملة لإصلاح عمله الداخلي، في مشهد يعكس حراكاً برلمانياً لافتاً.

تصريح بن شرادة: دعوة للاقتداء بتجربة الماضي

استعرض بن شرادة في منشوره تفاصيل واقعة برلمانية سابقة تعود إلى أيام المؤتمر الوطني العام، حيث أفاد بأنه في إحدى الجلسات التي عُقدت بعدد بسيط من الأعضاء، اتُّخذت قرارات من بينها تفويض رئيس المؤتمر بعدة صلاحيات. غير أن الأمور لم تستقر على هذا الحال، فبعد أيام قليلة، تمكن 94 عضواً من الاجتماع والمطالبة بإدراج مراجعة تلك القرارات في جدول الأعمال. وفعلاً، في الجلسة التالية، تم التصويت على إلغاء القرارات وتفويض رئيس المؤتمر، في مشهد ديمقراطي اعتبره بن شرادة نموذجاً يحتذى. وقال موجهاً حديثه لأعضاء مجلس النواب: “نتمنى من أعضاء مجلس النواب أن يتخذوا الخطوات نفسها، فهذا أفضل من الاجتماعات الليلية في رمضان”، في إشارة إلى أهمية المراجعة العلنية والشفافة للقرارات بعيداً عن أي إجراءات استثنائية.

مجلس النواب يقر خارطة طريق شاملة

تأتي دعوة بن شرادة في وقت يشهد فيه مجلس النواب حراكاً إصلاحياً غير مسبوق، حيث عقد المجلس جلسة رسمية في مقره بمدينة بنغازي، شهدت إقراراً بالإجماع على خارطة طريق متكاملة تهدف إلى إعادة هيكلة العمل الداخلي للمجلس وتطوير آلياته. وقد حدد المجلس يوم 30 مارس الجاري موعداً لعقد جلسة مكتملة النصاب، تكون نقطة الانطلاق الفعلية لتنفيذ هذه الإصلاحات.

أبرز بنود الخارطة: تعديل اللائحة وانتخاب هيئة الرئاسة واللجان

تتضمن خارطة الطريق التي أقرها النواب عدة محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها العمل الفوري على تعديل اللائحة الداخلية للمجلس. ويهدف هذا التعديل إلى وضع آلية جديدة لانتخاب هيئة الرئاسة (الرئيس والنائبين) بما يضمن تداولاً للمناصب وفق دورة برلمانية محددة بتواريخ واضحة، وهي خطوة تهدف إلى كسر حالة الجمود التي قد تنتج عن بقاء نفس الأشخاص في المناصب القيادية لفترات طويلة. كما نصت الخارطة على إعادة انتخاب اللجان الدائمة (النوعية) داخل المجلس، وهي اللجان المتخصصة التي تضطلع بمهام دراسة القوانين ومتابعة أداء الحكومة، مما يعزز من فعالية العمل الرقابي والتشريعي.

30 مارس: موعد انطلاق الإصلاحات

وقد اعتمد المجلس ما ورد في خارطة الطريق كجدول أعمال رسمي للجلسة المقبلة المقرر عقدها في 30 مارس، على أن تكون هذه الجلسة صحيحة النصاب لضمان شرعية القرارات المتخذة. ويترقب الليبيون هذه الجلسة التي ستبدأ فعلياً مساراً جديداً لعمل المؤسسة التشريعية، خاصة في ظل مرحلة دقيقة تمر بها البلاد تتطلب توافقاً سياسياً واسعاً.

ويرى متابعون للشأن الليبي أن هذه الخطوات، إذا ما اقترنت بروح المسؤولية والتوافق، قد تسهم في تعزيز دور مجلس النواب وتجاوز الكثير من الإشكاليات التي أعاقت عمله في فترات سابقة. وتضفي دعوة بن شرادة، بصفته عضواً في مجلس الدولة، بعداً إضافياً على هذا الحراك، حيث تعكس رغبة مشتركة بين المؤسستين في إصلاح العمل السياسي والبرلماني، والابتعاد عن الممارسات التي قد تضعف الثقة في المؤسسات المنتخبة.