وزارة العمل بالحكومة الليبية توقف مديري مكتبي سلوق والأبيار وتحيلهما للتحقيق

ليبيا 24

أعلنت وزارة العمل والتأهيل بالحكومة الليبية عن اتخاذ إجراءات إدارية عاجلة بحق مديري مكتبي العمل والتأهيل في بلديتي سلوق والأبيار، تمثلت في إيقافهما احتياطياً عن العمل وإحالتهما إلى التحقيق الإداري، وذلك على خلفية مخالفتهما للتعليمات الصادرة عن الجهات التشريعية والتنفيذية المختصة.

وأوضحت الوزارة أن قرار الإيقاف صدر بموجب القرار رقم (23) لسنة 2026، الصادر عن وزير العمل والتأهيل، والذي نص على تعليق مهام المسؤولين المعنيين مؤقتاً إلى حين استكمال إجراءات التحقيق الإداري، واتخاذ ما يلزم من تدابير قانونية وفقاً للوائح المعمول بها.

وجاءت هذه الإجراءات نتيجة مخالفة التعليمات الصادرة عن مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، والتي تنص على عدم التعامل مع الحكومة منتهية الولاية، والالتزام فقط بالتوجيهات الصادرة عن الحكومة الليبية ومؤسساتها الرسمية ذات الاختصاص، في إطار الحفاظ على الانضباط المؤسسي وتوحيد قنوات العمل الإداري.

وفي سياق ضمان استمرارية العمل وعدم تعطّل الخدمات المقدمة للمواطنين، كلفت الوزارة رؤساء أقسام الشؤون الإدارية والمالية في مكتبي سلوق والأبيار بتسيير الأعمال اليومية بشكل مؤقت، إلى حين تعيين مدراء جدد بشكل رسمي.

كما وجهت الوزارة مراسلة إلى وزارة الحكم المحلي، دعت فيها إلى التنسيق مع المجالس البلدية في سلوق والأبيار لترشيح عدد من الموظفين بكل مكتب، تمهيداً لاختيار من يتولى مهام الإدارة خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن استقرار سير العمل وتقديم الخدمات بكفاءة.

وأكدت وزارة العمل والتأهيل التزامها بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة، ومتابعة أداء مكاتبها في مختلف البلديات، مشددة على أهمية تعزيز الانضباط الوظيفي والارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين في جميع أنحاء البلاد.