مصر تنهي إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة وتعود إلى المواعيد الطبيعية للعمل التجاري

أنهت مصر العمل بإجراءات ترشيد استهلاك الطاقة التي كانت قد فُرضت الشهر الماضي لمواجهة تداعيات أزمة الطاقة الناتجة عن حرب إيران.

وشمل القرار إيقاف العمل بتحديد غلق المحال التجارية والمراكز التجارية والمطاعم عند الساعة الحادية عشرة مساء والعودة إلى المواعيد الطبيعية المعمول بها سابقا.

وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات برئاسة مجلس الوزراء حيث تمت الموافقة على رفع القيود المرتبطة بساعات التشغيل بعد مراجعة الموقف الراهن للطاقة والإمدادات.

تحفيز التحول للطاقة الشمسية وتعزيز الرقابة على الأسواق

وجّه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بسرعة الإعلان عن مبادرة تحفيزية تستهدف تشجيع المصانع والمنازل على التحول إلى الطاقة الشمسية مع التأكيد على إدراج الملف ضمن أولويات الحكومة.

كما شدد على استمرار الإجراءات الرقابية لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات تلاعب بهدف ضمان توافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة.

وتضمن الاجتماع متابعة خطوات ترشيد استهلاك المنتجات البترولية والكهرباء إلى جانب ترشيد الإنفاق الحكومي مع التأكيد على أهمية تعزيز ثقافة الاستهلاك الرشيد لما لها من تأثير على استقرار تشغيل المرافق الحيوية.

توقعات اقتصادية عالمية أكثر تباطؤا وضغوط على النمو والتجارة

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقديرات المؤسسات الدولية بشأن انعكاسات الأزمة الحالية على الاقتصاد العالمي حيث تشير التوقعات إلى انخفاض معدل النمو الاقتصادي العالمي إلى 3.1 بالمئة في عام 2026 مقارنة بـ 3.4 بالمئة في 2025.

كما تتوقع المؤسسات الدولية تراجع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 1.1 بالمئة في 2026 نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وتزايد الحذر الاستثماري في الأسواق.

ضغوط على التضخم والتجارة العالمية في ظل اضطرابات الطاقة

أوضحت التقديرات أيضا توقعات بارتفاع الضغوط التضخمية عالميا مع تراجع حركة التجارة الدولية على ينخفض نمو التجارة العالمية من 5.1 بالمئة في 2025 إلى 2.8 بالمئة في 2026 في ظل استمرار اضطرابات أسواق الطاقة والغذاء وتغير اتجاهات الاستثمار العالمي.