ليبيا ومسارات التجارة البديلة..بين الموقع الاستراتيجي وتحديات الجاهزية

أعادت التوترات المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وما صاحبها من مخاوف بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز، النقاش حول بدائل مسارات التجارة البحرية الدولية.
وفي هذا السياق، برزت ليبيا بوصفها إحدى الدول المرشحة نظريًا للقيام بدور لوجستي متقدم في حوض المتوسط، مستفيدة من موقعها الجغرافي وشريطها الساحلي الممتد لنحو 1700 كيلومتر المطل على جنوب أوروبا، بما يمنحها إمكانية التحول إلى بوابة تربط بين أفريقيا وأوروبا ومسارًا داعمًا للتجارة العابرة.

الموقع الجغرافي أعاد ليبيا إلى دائرة الاهتمام كممر محتمل للتجارة الدولية

وفي إطار هذا التوجه، عززت الصين حضورها التجاري في السوق الليبية عبر إطلاق خط بحري مباشر يبدأ من ميناء تشينغداو مرورًا ببورسعيد في مصر، وصولًا إلى مينائي بنغازي ومصراتة.
وأسهم الخط الجديد في تقليص زمن الشحن إلى نحو 20 يومًا، مقارنة بفترات سابقة تراوحت بين 60 و90 يومًا، بالتزامن مع اعتماد المنطقة الحرة جليانة منطقة ترانزيت إقليمية، بما يدعم دور ليبيا كمحطة لوجستية ضمن سلاسل الإمداد الإقليمية.

تقليص زمن الشحن مثّل تحولًا في كفاءة الربط التجاري مع السوق الليبية

ويُنظر إلى المنطقة الحرة جليانة، إلى جانب مشاريع المناطق الحرة الأخرى، باعتبارها جزءًا من مسار يستهدف تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، من خلال تطوير أنشطة قائمة على الخدمات اللوجستية والتجارة العابرة.
كما يرتبط نجاح هذا التوجه بقدرة ليبيا على بناء منظومة متكاملة تربط بين الموانئ والمناطق الحرة، بما يعزز موقعها كبوابة تجارية تربط أفريقيا بأوروبا وآسيا، ويوفر في الوقت نفسه فرص عمل مرتبطة بالنقل والخدمات والتخزين.

التكامل بين المناطق الحرة يمثل شرطًا أساسيًا لبناء منظومة لوجستية متماسكة

ووفق المعطيات التشغيلية الحالية، يعمل الخط البحري الصيني بمعدل رحلتين شهريًا مع خطط لرفع الوتيرة إلى أربع رحلات شهريًا. كما تتراوح تكلفة شحن الحاوية سعة 20 قدمًا بين 2900 و3400 دولار، في حين تتراوح تكلفة الحاوية سعة 40 قدمًا بين 3800 و4500 دولار، وهي أسعار توصف بالتنافسية مقارنة بمسارات أخرى.
وشهدت المنطقة الحرة جليانة طلبات متزايدة من شركات خليجية ودول مجاورة، إضافة إلى شركات أجنبية مرتبطة بمشاريع إعادة الإعمار داخل ليبيا.

الأسعار التنافسية وسرعة الشحن عززتا اهتمام الشركات الإقليمية والدولية

ويرى مختصون في الشأن الاقتصادي أن تطوير الموانئ الليبية يمثل خطوة ضرورية، لكنه غير كافٍ بمفرده لتحويل البلاد إلى ممر رئيس للتجارة الدولية، إذ يرتبط ذلك بتطوير البنية التحتية اللوجستية، ورفع كفاءة المناولة، وتحسين شبكات النقل الداخلي، إضافة إلى بناء منظومة تنظيمية وإدارية قادرة على استيعاب متطلبات التجارة العابرة والاستثمارات الدولية.

تطوير الموانئ يحتاج إلى منظومة لوجستية وتشريعية متكاملة

كما اكتسب الحديث عن الدور التجاري لليبيا زخمًا إضافيًا بعد إعلان تونس إطلاق خط بحري يربط إيطاليا بالموانئ التونسية وصولًا إلى ليبيا، في خطوة يُنظر إليها كمدخل لبناء منصة لوجستية مغاربية موجهة نحو الأسواق الأوروبية.
وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن هذا المسار قد يسهم في تقليص تكاليف النقل البحري بنسبة تتراوح بين 10% و25%، إلى جانب تقليص زمن الشحن وتعزيز المبادلات التجارية بين ليبيا وتونس خلال السنوات المقبلة.

التكامل المغاربي يفتح المجال أمام منصة إقليمية للتجارة والخدمات البحرية

وفي المقابل، يرى عدد من المحللين أن ليبيا لا تزال بعيدة عن التموضع ضمن المسارات الرئيسة للتجارة العالمية، باعتبار أن الموقع الجغرافي وحده لا يكفي لتحقيق هذا التحول.
ويشير هؤلاء إلى أن الموانئ الليبية ما زالت بحاجة إلى تطوير قدراتها لاستقبال مختلف أحجام السفن، وتحسين خدمات المناولة، وتوفير سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة، إلى جانب معالجة التحديات المرتبطة بالاستقرار السياسي والحوافز الاستثمارية والتنظيم القانوني للمناطق الحرة.

الموقع الاستراتيجي لا يكتمل دون بنية تشغيلية واستقرار مؤسسي

وفي ما يتعلق بالعمق الأفريقي، تُطرح ليبيا بوصفها بوابة واعدة نحو تشاد ودول الساحل، خصوصًا في ظل انخفاض تكاليف الشحن عبر الأراضي الليبية مقارنة بمسارات أخرى في جنوب الساحل الأفريقي.
وتشير تقديرات قطاع الشحن إلى أن نقل البضائع إلى تشاد عبر ليبيا يحقق وفورات كبيرة في التكاليف، ما يعزز أهمية البلاد كممر إقليمي نحو الأسواق الأفريقية الداخلية.

الربط مع دول الساحل يمنح ليبيا بعدًا تجاريًا أفريقيًا متناميًا

وتبقى إمكانية تحول ليبيا إلى مركز إقليمي للتجارة وإعادة الشحن مرتبطة بقدرتها على تنفيذ مشروع استراتيجي طويل المدى يقوم على إصلاحات هيكلية، تشمل تطوير خدمات التجارة العالمية، واستقطاب الاستثمارات، وتحسين البيئة التشغيلية، وبناء شراكات مع خبرات دولية متخصصة في إدارة الموانئ والخدمات اللوجستية، بما يسمح بتحويل المقومات الجغرافية إلى دور اقتصادي فعلي ضمن حركة التجارة الدولية.