غرفة تجارة بنغازي والقنصلية المصرية تبحثان تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري
مباحثات لتوسيع التبادل التجاري وتعزيز الشراكات بين مجتمعَي الأعمال في ليبيا ومصر

بحثت غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي مع القنصلية المصرية سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين ليبيا ومصر، وذلك خلال لقاء جمع رئيس مجلس الإدارة المكلف بالغرفة، منعم ناجي السعيطي، بمدير الإدارة الاقتصادية والعلاقات الدولية، رمضان بوبطانة، والمستشار التجاري بالقنصلية المصرية، هيثم قاسم.
وتناول اللقاء فرص تنمية حركة التبادل التجاري بين البلدين، في إطار بحث مجالات يمكن من خلالها توسيع التعاون بين مجتمعَي الأعمال في ليبيا ومصر، وفتح مسارات جديدة أمام الشراكات التجارية والاستثمارية بين الشركات والقطاع الخاص في البلدين.
توسيع مجالات التبادل التجاري
وناقش الجانبان إمكانية دعم انسيابية حركة السلع والخدمات بين السوقين الليبي والمصري، إلى جانب بحث فرص التعاون في عدد من المجالات والقطاعات التي تتيحها طبيعة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
كما تطرق الاجتماع إلى أهمية التعريف بالفرص المتاحة أمام مجتمع الأعمال، بما يتيح للشركات ورجال الأعمال في البلدين التعرف بصورة أكبر إلى المجالات التي يمكن أن تشكل قاعدة لتعاون تجاري واستثماري مستدام.
تعزيز التواصل بين رجال الأعمال
وأكدت المباحثات أهمية تطوير قنوات التواصل المباشر بين رجال الأعمال والشركات في ليبيا ومصر، باعتبارها إحدى الآليات التي يمكن من خلالها تسهيل التعارف بين المؤسسات الاقتصادية، وتبادل المعلومات بشأن الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في السوقين.
ويستهدف هذا المسار دعم إقامة علاقات اقتصادية أكثر فاعلية بين القطاع الخاص في البلدين، والاستفادة من الإمكانات المتوفرة لدى السوق الليبي والمصري، بما يعزز فرص التعاون ويتيح المجال أمام شراكات جديدة.
استمرار التنسيق مع الجانب المصري
وأكدت غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي استمرار التواصل مع المؤسسات والجهات الاقتصادية والتجارية المصرية، والعمل على توسيع مجالات التعاون بما يهيئ فرصاً أكبر أمام القطاع الخاص.
ويأتي ذلك في إطار اهتمام الغرفة بتعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال المصري، ودعم حركة التجارة والاستثمار بين ليبيا ومصر، من خلال التواصل المؤسسي والتنسيق مع الجهات المعنية بالملفات الاقتصادية والتجارية.
وتناولت المباحثات، في مجملها، سبل تطوير أدوات التعاون الاقتصادي بين الجانبين، مع التركيز على زيادة التواصل بين المؤسسات والشركات، والتعريف بالفرص المتاحة، ودعم حركة السلع والخدمات والاستثمارات بين السوقين الليبي والمصري.



