وزير الخارجية المصري: ندفع لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الليبية بالتزامن

ليبيا 24

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بدر عبد العاطي، مع المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيتيه، آخر المستجدات السياسية والأمنية في ليبيا، والجهود المبذولة لدفع العملية السياسية ضمن خارطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع المسؤولين في القاهرة، الأربعاء 30 سبتمبر، حيث تناول النقاش تطورات المشهد الليبي والمساعي الرامية إلى تجاوز الملفات العالقة أمام العملية السياسية، خاصة ما يتعلق بالإطار الدستوري والقانوني المنظم للانتخابات.

وأكد عبد العاطي، وفقًا لبيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية المصرية، دعم بلاده للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى تسوية سياسية ليبية-ليبية شاملة، مشددًا على ضرورة أن تظل العملية السياسية قائمة على ملكية وقيادة ليبيتين.

وأشار وزير الخارجية المصري إلى أهمية الدفع نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا بالتزامن، باعتبارها إحدى الخطوات المطروحة لإنهاء المراحل الانتقالية والانتقال إلى مرحلة سياسية أكثر استقرارًا.

كما أكد ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا والعمل على توحيد مؤسسات الدولة، مع التشديد على احترام وحدة البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها.

وخلال اللقاء، قدمت المبعوثة الأممية عرضًا حول آخر تطورات تنفيذ خارطة الطريق التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، إلى جانب الخطوات الجارية لمعالجة القضايا العالقة المرتبطة بالأساس الدستوري والقانوني للعملية الانتخابية.

وتناول الاجتماع كذلك الجهود المبذولة لدفع الأطراف الليبية نحو التوافق بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم الانتخابات، في إطار المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة.

ويأتي اللقاء في سياق التحركات الإقليمية والدولية الرامية إلى دعم المسار السياسي في ليبيا، ومعالجة القضايا التي تعرقل الوصول إلى ترتيبات انتخابية متوافق عليها.

وتؤكد القاهرة، بحسب ما ورد في البيان الرسمي، دعمها لمسار سياسي يشارك فيه الليبيون، مع التركيز على أهمية توحيد المؤسسات وإنهاء المراحل الانتقالية، وصولًا إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.

كما يعكس اللقاء استمرار التنسيق بين مصر والأمم المتحدة بشأن التطورات الليبية، ومتابعة الجهود المتعلقة بالمسار السياسي والأمني في البلاد. وتأتي هذه المباحثات بالتزامن مع استمرار النقاش حول الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، باعتباره أحد الملفات الرئيسية المرتبطة بإمكانية تنظيم الاستحقاقات الانتخابية وإنهاء المرحلة الانتقالية.