الحكومة الليبية تؤكد أولوية العلاقات المصرية الليبية وتدعو إلى معالجة الملفات المشتركة بالحوار والتفاهم

تعكس بيانات الحكومة الليبية بشأن العلاقات المصرية الليبية والاتفاقيات الدولية توجهًا نحو تأكيد أهمية العلاقات مع جمهورية مصر العربية، باعتبارها علاقات تستند إلى روابط تاريخية وجغرافية واجتماعية، وتتصل بمصالح مشتركة تتطلب استمرار التنسيق والتفاهم بين البلدين.
ويبرز هذا التوجه في تأكيد الحكومة ضرورة الحفاظ على العلاقات الأخوية وتطوير التعاون الثنائي، بالتوازي مع التعامل المؤسسي مع الملفات القانونية والاقتصادية والإقليمية.
وجاء ذلك في بياني الحكومة الليبية رقمي (12) و(15) لسنة 2026، الصادرين بشأن مصادقة مجلس النواب على مذكرة التفاهم الليبية التركية، والعلاقات والروابط الأخوية الليبية المصرية. ويتيح تناول البيانين في سياق واحد قراءة الموقف الحكومي من زاويتين متكاملتين: تأكيد المصالح الوطنية في إدارة العلاقات الدولية، والحرص على استمرار العلاقات مع الدول الشقيقة على أساس الاحترام المتبادل والتعاون.

العلاقات التاريخية إطار لتعزيز المصالح المشتركة

تضع الحكومة الليبية الروابط التاريخية مع مصر ضمن المرتكزات التي تستند إليها في تأكيد أهمية تطوير العلاقات الثنائية، مع التركيز على توسيع مجالات التعاون بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. ولا يقتصر هذا التوجه على تأكيد البعد الأخوي للعلاقة، بل يشمل أهمية التعامل مع القضايا المشتركة من خلال التفاهم والتنسيق، بما يحفظ حقوق الطرفين ويعزز فرص التعاون في المجالات المختلفة.
وفي هذا السياق، يبرز ملف الحدود البرية والبحرية وما يرتبط به من مسائل تتصل بالمنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأبيض المتوسط، بوصفه أحد الملفات التي تستلزم معالجة مسؤولة تراعي القواعد القانونية وحقوق الدولتين.
وتؤكد الحكومة أهمية الالتزام بالقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، بما يوفر إطارًا للتعامل مع المسائل المشتركة بعيدًا عن الإضرار بالمصالح المتبادلة.

التنسيق المؤسسي والحوار أساس لمعالجة الملفات المشتركة

وفي ما يتعلق بآليات متابعة القضايا ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، تشير الحكومة إلى أهمية المسار التفاوضي بين اللجان الفنية الليبية المختصة ونظيراتها المصرية، وتهيئة الظروف الملائمة لاستمرار المشاورات والتوصل إلى تفاهمات مشتركة. ويبرز هذا المسار دور القنوات المؤسسية في تناول الملفات التي تتطلب تنسيقًا فنيًا وقانونيًا، مع مراعاة حقوق البلدين ومصالحهما.
وتتصل هذه المقاربة بتأكيد الحكومة أهمية إدارة العلاقات الدولية والاتفاقيات الاقتصادية وفق رؤية تستهدف تعزيز المصالح الوطنية، وتوسيع مجالات التعاون، ودعم فرص الاستثمار والتجارة والتنمية. وفي هذا الإطار، يجتمع التأكيد على السيادة الوطنية مع الحرص على بناء علاقات متوازنة تقوم على الحوار والاحترام المتبادل.
وتخلص دلالات البيانين إلى تأكيد الحكومة الليبية أهمية استمرار العلاقات المصرية الليبية وتطويرها، مع إبقاء الملفات المشتركة ضمن مسارات التفاهم والتنسيق المؤسسي. ويظل جوهر هذا التوجه، وفق ما ورد في البيانين، هو صون المصالح المتبادلة وتعزيز التعاون بين البلدين، استنادًا إلى الروابط التاريخية ومبادئ حسن الجوار واحترام القانون الدولي.