أزمة المعيشة في ليبيا تثير تساؤلات بشأن إدارة الثروة النفطية ومسارات الإصلاح الاقتصادي

تتصاعد التساؤلات بشأن انعكاس الثروة النفطية على الأوضاع المعيشية في ليبيا، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية، وما يصاحب ذلك من صعوبات تواجه بعض الأسر في توفير احتياجاتها الأساسية. وبينما يسلط خبراء الضوء على اختلالات إدارة الموارد وتوزيع الإيرادات، تتجدد الدعوات إلى تبني إصلاحات اقتصادية تتجاوز المعالجات المؤقتة، وتستند إلى سياسات واضحة لضبط الإنفاق وتعزيز الاستقرار المالي وتنويع مصادر الدخل.

الثروة النفطية وتحديات تحسين مستوى المعيشة

وفي هذا السياق، حذر الباحث في الذكاء الاقتصادي والأمن الغذائي، نصر معيقل، من تفاقم الأوضاع المعيشية، منتقداً عدم انعكاس الموارد النفطية الكبيرة على مستوى حياة المواطنين، رغم امتلاك ليبيا ثروات طبيعية وإيرادات من قطاع النفط.

وأشار معيقل إلى أن ما ورد خلال حوار تلفزيوني بشأن اضطرار مواطن إلى البحث في صناديق القمامة عن طعام لأطفاله يعكس مؤشراً مقلقاً على حجم الضغوط المعيشية، معتبراً أن هذه الصورة لا ينبغي التعامل معها باعتبارها حالة فردية بمعزل عن الأوضاع الاقتصادية الأوسع.

وتساءل عن أسباب وصول بعض المواطنين إلى مستويات متزايدة من العوز في بلد عضو بمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، مؤكداً أن التحدي لا يرتبط بنقص الموارد بقدر ما يتصل بكيفية إدارتها وتوجيه عوائدها.

وعزا معيقل تفاقم الأزمة إلى مجموعة من العوامل، تشمل الفساد المالي والإداري، والانقسام السياسي والمؤسسي، وتراجع قيمة الدينار، وارتفاع الأسعار، وتآكل القوة الشرائية، إلى جانب غياب العدالة في توزيع الثروة وتكافؤ الفرص.

وشدد على أن الإيرادات النفطية ينبغي أن تنعكس بصورة مباشرة على مستوى الخدمات والمعيشة وتوفير الاحتياجات الأساسية، بدلاً من اقتصار أثرها على المؤشرات والتقارير المالية، مشيراً إلى أن إدارة الموارد ووضع كرامة الإنسان ضمن أولويات السياسات العامة يمثلان أساساً لأي مسار تنموي.

غياب الإرادة التنفيذية يعطل مقترحات الإصلاح

وعلى صعيد المعالجات الاقتصادية، أكد المحلل الاقتصادي إدريس الشريف أن الأزمة الليبية لا تعود إلى نقص الخبرات أو غياب الحلول، وإنما إلى عدم تبني الجهات صاحبة القرار توصيات الخبراء وتحويلها إلى سياسات وإجراءات قابلة للتنفيذ، رغم تعدد الدراسات والمبادرات التي تناولت الاختلالات الاقتصادية خلال السنوات الماضية.

وأوضح الشريف أن المقترحات المطروحة تتضمن مسارات متكاملة للإصلاح، تبدأ بإجراءات عاجلة لمعالجة الاختلالات المالية والنقدية، وتمتد إلى إصلاحات متوسطة وطويلة الأجل تستهدف معالجة المشكلات الهيكلية وبناء اقتصاد أكثر استدامة.

وتشمل الإجراءات العاجلة إحكام تحصيل الإيرادات العامة، خصوصاً عوائد النفط والاتصالات والجمارك والضرائب، وضمان توريدها بالكامل إلى الخزانة العامة، بالتوازي مع ضبط الإنفاق العام وإخضاعه للرقابة والمساءلة، والعمل وفق ميزانية موحدة ومعتمدة تخضع لرقابة السلطة التشريعية.

كما تتضمن المقترحات وقف تفاقم الدين العام، ومعالجة الاختلالات المرتبطة بدعم المحروقات وتوزيعه واستهلاكه، ومكافحة التهريب، فضلاً عن تجنب توظيف سعر الصرف أو فرض رسوم عليه لتمويل الإنفاق العام أو معالجة الدين، لما قد يترتب على ذلك من انعكاسات على القوة الشرائية والاستقرار الاقتصادي.

وفي ملف الوظيفة العامة، أشار الشريف إلى ضرورة معالجة التفاوت في دخول العاملين من خلال معايير موضوعية تراعي المؤهلات والخبرات والمهارات والمسؤوليات وطبيعة الوظائف ومستويات الأداء، بما يعزز العدالة في هيكل الأجور.

أما الإصلاحات متوسطة وطويلة الأجل، فتشمل تطوير السياسة النقدية والقطاع المصرفي، وتعزيز الاستقرار المالي، وإصلاح مؤسسات الدولة والأنظمة المالية والرقابية والإدارية، إلى جانب تنويع النشاط الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط، وتنمية القطاعات الإنتاجية وتشجيع الاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص.

وأكد الشريف أن هذه التوصيات سبق تقديمها عبر دراسات وأوراق عمل ومؤتمرات ومبادرات متعددة، لافتاً إلى استمرار الخبراء في عرض المقترحات وتقديم المشورة، سواء استجابة لطلبات المسؤولين أو بمبادرات منهم، رغم ما وصفه بتكرار تجاهلها.

وفي هذا الإطار، أوضح أن مسؤولية الخبراء تتركز في تقديم المعرفة والمشورة والبدائل الاقتصادية، بينما تقع مسؤولية اعتماد السياسات وتوفير الإمكانات اللازمة لتنفيذها على عاتق الجهات صاحبة القرار.

وبذلك، تتجه التساؤلات المطروحة بشأن الأزمة الاقتصادية في ليبيا إلى جانب يتجاوز تشخيص الاختلالات وتحديد الحلول، ليشمل أسباب تعثر تنفيذ التوصيات القائمة، ومدى قدرة المؤسسات المعنية على تحويل الإيرادات النفطية إلى تحسن ملموس في الأوضاع المعيشية، ضمن مسار إصلاحي يعالج الاختلالات المالية والإدارية والهيكلية.