ونيس يحذر من قفزات منفردة تهدد توازناً هشاً: لا حل إلا بوثيقة حكم جامعة تحمي الحقوق وتؤسس لاستقرار مستدام

ليبيا 24

ونيس يدعو إلى التريث والمسؤولية ويشدد على أن الخروج من معادلة التوازن يكون بوثيقة حكم جامعة ذات ضمانات وقبول وطني شامل

التوازن الهش في ليبيا: بين فخ القفزات المنفردة وضرورة الوثيقة الجامعة

في مشهد سياسي ليبي يزداد تعقيداً يوماً بعد يوم، خرج عضو مجلس الدولة سعيد ونيس بتصريحات عبر صفحته على فيسبوك، رصدتها «ليبيا 24»، تكشف عن قراءة نقدية عميقة لحالة التوازن السياسي القائمة، محذراً من مغبة القفزات المنفردة التي قد تدمر هذا التوازن الهش.

تصريحات ونيس، وإن جاءت بلغة دبلوماسية محسوبة، إلا أنها تحمل في طياتها رسائل واضحة لمن يظن أن بإمكانه تجاوز قواعد اللعبة السياسية الليبية أو فرض أمر واقع جديد بقرار أحادي.

التوازن القائم: حقيقة يعترف بها العالم لكنها عاجزة عن الإنتاج

يؤكد ونيس أن حالة التوازن التي فرضها الواقع السياسي اليوم أصبحت حقيقة قائمة على الأرض، بل إن المجتمع الدولي كان من أوائل المعترفين بها، وحاول في مرحلة سابقة التعامل معها باعتبارها الحالة الفاعلة الوحيدة.

غير أن عضو مجلس الدولة يعتبر أن هذا التقدير لم يكن موفقاً في قراءة طبيعة المشهد الليبي وتعقيداته.

وهنا يبرز سؤال جوهري: إذا كان هذا التوازن معترفاً به دولياً، فلماذا لم ينجح حتى الآن في إنتاج نموذج حكم متكامل قادر على تحقيق الاستقرار وتوفير البيئة المناسبة لتطوير مؤسسات الدولة؟

الإجابة تكمن في أن التوازن وحده ليس كافياً؛ فهو ليس غاية في حد ذاته، بل مرحلة انتقالية ينبغي أن تقود إلى صيغة وطنية جامعة.

ويرى ونيس أن التوجه الحالي نحو توسيع دائرة التشاور مع بقية الأطراف يمثل محاولة لتدارك المسار السابق، وهو ما يعكس إدراكاً متأخراً بأن الاعتماد على طرف واحد أو تجاهل أطراف فاعلة أخرى لم يكن خياراً مستداماً.

فالمشهد الليبي، بتعقيداته الإقليمية والدولية والمحلية، لا يحتمل الحلول الأحادية، بل يتطلب توافقاً يشمل الجميع دون إقصاء.

القفزات المنفردة: خطر يهدد الجميع

يحذر ونيس من أن القفزات السياسية المنفردة، بعيداً عن إدراك طبيعة التوازنات القائمة، لن تقود إلا إلى إقصاء أصحابها من المشهد، دون أن تقدم حلاً حقيقياً للأزمة. وهذه العبارة تحمل في طياتها نقداً ضمنياً لكل من يحاول فرض أمر واقع بقرار فردي، سواء من داخل الحكومة المنتهية ولايتها أو من خارجها.

فالتجارب السابقة أثبتت أن كل محاولة لتجاوز التوازنات القائمة بالقوة أو بالانفراد أدت إلى مزيد من الانقسام والفراغ السياسي، ولم تحقق سوى إطالة أمد الأزمة ومعاناة المواطن الليبي.

الطريق إلى الخروج من المعادلة: وثيقة حكم جامعة

يضع ونيس خارطة طريق واضحة للخروج من المأزق الحالي: فالخروج من معادلة التوازن لا يكون بكسرها أو القفز فوقها، وإنما بإنتاج وثيقة حكم جامعة تحظى بالقبول والضمانات اللازمة، وتكون مرجعية مشتركة لإدارة المرحلة وبناء الدولة.

هذه الوثيقة، بحسب تصريحاته، يجب أن تنظم العلاقة بين الأطراف، وتضمن الحقوق، وتحدد المسؤوليات، وتؤسس لاستقرار قابل للاستمرار والتطوير.

وهذا الطرح يتوافق مع ما ينادي به كثير من الليبيين الذين يرفضون المليشيات والفوضى ويدعمون أي جهد يفضي إلى دولة مدنية حديثة تحمي حقوق مواطنيها.

فوثيقة الحكم الجامعة ليست مجرد ورقة سياسية، بل عقد اجتماعي جديد يعيد الثقة بين الليبيين ويؤسس لمرحلة مختلفة عن كل ما سبق.

بعد اقتصادي موازٍ: دعم القطاع الخاص كركيزة للاستقرار

لم تقتصر تصريحات ونيس على الجانب السياسي فحسب، بل امتدت إلى الجانب الاقتصادي.

فقد شارك عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس الأعلى للدولة في مراسم الافتتاح الرسمي للمقر الجديد لمجلس الأعمال الليبي البريطاني بطرابلس، الاثنين الموافق 9 نوفمبر، في إطار توجهات المجلس الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص ودعم مساهمته في التنمية الاقتصادية.

وشهدت المراسم حضور سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا مارتن رينولدز ونائبه والملحق الاقتصادي بالسفارة البريطانية، إلى جانب عدد من رجال الأعمال الليبيين وممثلي الشركات الليبية البريطانية المشتركة.

وفي كلمته، أكد ونيس دعم اللجنة الاقتصادية لجهود مجلس الأعمال الليبي البريطاني باعتباره منصة مهمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وتوسيع مجالات التعاون التجاري والاستثماري، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة محفزة للاستثمار وترسيخ المصالح الاقتصادية المشتركة بين ليبيا والمملكة المتحدة.

وهنا يظهر البعد الآخر لرؤية ونيس: فالاستقرار السياسي لا يكتمل دون استقرار اقتصادي، والقطاع الخاص القوي هو حليف أساسي في بناء الدولة وخلق فرص العمل للشباب الليبي الذي يئن تحت وطأة البطالة والفقر.

رسالة إلى كل الأطراف

تصريحات سعيد ونيس، في مجملها، رسالة واضحة إلى كل الأطراف الليبية والدولية: التوازن الحالي فرصة يجب استثمارها لا تفكيكها، والقفزات المنفردة خطر يهدد الجميع، والوثيقة الجامعة هي السبيل الوحيد لبناء دولة يحكمها القانون وتحمي مواطنيها من عبث المليشيات وتقلبات السياسة.

فالمطلوب من الجميع التريث والتصرف بقدر عالٍ من المسؤولية والعقلانية، لأن ليبيا تستحق قادة يضعون مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.