أوروبا تُصدّر أزمتها إلى رواندا… وطرابلس تُدير السوق: من يحمي الليبي من فاتورة الهجرة؟

ليبيا 24

البركي تحذر: نقل مراكز الإعادة إلى أفريقيا لا يوقف شبكات التهريب… والدبيبة متهم بالتحالف مع رأس المال الإجرامي في الزاوية.

عندما تُعيد أوروبا رسم الحدود: رهانات رواندا وثمنها الليبي

تُسرع العواصم الأوروبية نحو إعادة هندسة سياسات الهجرة خارج أراضيها، عبر مبادرات أمنية جماعية تُعلن عنها تباعاً.

ففي الثاني عشر من نوفمبر الجاري، شهدت قمة المجموعة السياسية الأوروبية في دبلن مبادرة مشتركة قدمتها إيطاليا والدنمارك وبريطانيا، حظيت بتأييد واحد وأربعين قائداً وممثلاً أوروبياً، لتعزيز ضبط الحدود ومكافحة شبكات تهريب البشر وتسريع إعادة من لا يملكون حق الإقامة القانونية.

غير أن التطور الأكثر خطورة على دول جنوب المتوسط يلوح في الأفق يوم السادس عشر من نوفمبر، حين تكشف خمس دول هي ألمانيا والنمسا والدنمارك وهولندا واليونان، خلال اجتماعات فيينا، عن تفاصيل مشروع إنشاء مركز لإعادة المهاجرين خارج الاتحاد الأوروبي، يُرجح أن تستضيفه رواندا، مع بدء تشغيل تجريبي في العام 2027.

التمييز الجوهري: بين منع الوصول وإدارة الفشل

تُقدّم الدكتورة ريم البركي، الإعلامية والباحثة في شؤون الأمن والهجرة، قراءة تحليلية دقيقة لهذا التحول، تُشير فيها إلى أن المشروع الأوروبي لا يستهدف ترحيل جميع المهاجرين غير الشرعيين، بل فئة محددة صدرت بحقها قرارات نهائية بالمغادرة وتعذر تنفيذها إلى بلدانها الأصلية.

وهنا — كما تُوضح البركي — تُوسّع أوروبا نطاق إدارة الهجرة خارج حدودها الجغرافية عبر اتفاقيات مع دول ثالثة تتولى استقبال بعض الأشخاص المشمولين بقرارات الإعادة. وليس هذا التوجه جديداً بالكامل؛ فقد سبق أن حاولت بريطانيا نموذجاً مشابهاً مع رواندا قبل أن يتعثر قضائياً ويُلغى لاحقاً، وأقامت إيطاليا مراكز في ألبانيا واجهت بدورها تحديات قضائية وتشغيلية.

لكن السؤال الذي تطرحه البركي ضمنياً على الليبيين: من يضمن أن لا تتحول هذه المراكز إلى أداة ضغط جديدة على دول العبور، ومنها ليبيا، التي تُعدّ الشريك الأضعف في المعادلة؟

أرقام تُخفي أكثر مما تُظهر

وفق بيانات وكالة حرس الحدود الأوروبية الحديثة التي تستشهد بها البركي، انخفضت عمليات العبور المسجلة عبر وسط المتوسط بنسبة خمسة وخمسين في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، مسجلة نحو تسعة عشر ألفاً وأربعمائة وافد، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

لكن هذا الانخفاض — كما تُحلل البركي — لا يعني انتهاء الضغوط؛ فليبيا ظلت نقطة المغادرة الرئيسية، مستحوذة على نحو ثلثي الوافدين عبر المسار، كما سُجل وصول أكثر من ستة عشر ألف شخص من سواحلها إلى جزيرة كريت اليونانية.

وتُشدّد البركي على أن هذه الأرقام تكشف أن انخفاض الحركة على طريق معين لا يعني بالضرورة انتهاء الضغوط المرتبطة بالهجرة، لكنه قد يتزامن مع استمرار النشاط على طرق بحرية أخرى.

والدرس الليبي هنا واضح: كلما ضُيّق الخناق على مسار، انتقل النشاط إلى مسار آخر، وبقي المواطن الليبي وحده يدفع فاتورة الفوضى.

ليبيا بين سندان أوروبا ومطرقة الميليشيات

بالنسبة إلى ليبيا، تؤكد البركي أن هذه التطورات تستحق اهتماماً خاصاً. فالتحولات الأوروبية الجديدة ستمنح قضايا ضبط الحدود وإعادة القبول ومكافحة التهريب أهمية إضافية في العلاقات بين أوروبا ودول شمال أفريقيا، وقد تترتب عليها مطالب أوروبية بتوسيع التعاون الأمني وتبادل المعلومات وتنفيذ اتفاقيات الإعادة، مقابل تفاوض الدول الشريكة على المساعدات والاستثمارات وتسهيلات الهجرة النظامية.

لكن المشهد الليبي الداخلي يجعل أي حديث عن «شراكة» أو «تعاون» موضع شك عميق. فحكومة الدبيبة المنتهية الولاية لا تملك شرعية تمثيلية، وتُتهم مراراً بالتحالف مع رؤوس شبكات التهريب؛ فقد استقبل الدبيبة في يناير الماضي محمد كشلاف، المعروف بلقب «القصب»، وهو قائد ميليشيا «شهداء النصر» في الزاوية، المدرج على قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي منذ 2018، والذي وصفته المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بأنه «من بين أبرز مهربي الوقود والمهاجرين وتجار البشر في غرب البلاد، ويتزعم مركزاً أساسياً لعمليات تهريب البشر من خلال سيطرته على مراكز اعتقال للمهاجرين».

هذا اللقاء ليس تفصيلاً عابراً؛ إنه دليل دامغ على وجود علاقة بين السلطة التنفيذية واقتصاد التهريب. فحين يجلس رئيس حكومة مع شخص تطارده العدالة الدولية، فإن الرسالة إلى المواطن الليبي المكلوم واضحة: أن الدولة التي يُفترض أن تحميه من الفوضى هي نفسها التي تُدير سوق الألم.

وتُحذّر البركي من أن استمرار هذا المشهد يعكس «خللاً عميقاً في منظومة السيطرة على السواحل والحدود»، وأن شواطئ ليبيا تحولت إلى «مسرح موت» بفعل شبكات تهريب البشر التي تستثمر في اليأس الإنساني وتحوّله إلى تجارة مربحة.

وتُضيف في تحليلها أن الحكومات المتعاقبة على طرابلس حوّلت البلاد إلى «كلاب حراسة» لأوروبا، في صفقة هجرة رخيصة تُدفع فاتورتها من دماء الليبيين وكرامتهم.

رواندا لن تُغلق البحر… لكنها قد تُغلق أبواب الحل

من الناحية الأمنية، تُقرّ البركي بأن هذه الإجراءات قد تزيد القدرة الأوروبية على تنفيذ قرارات الإعادة، خصوصاً أن نسبة كبيرة من القرارات الصادرة بحق أشخاص لا يحق لهم البقاء في الاتحاد الأوروبي لا تُنفذ فعلياً.

لكنها تُشدّد في المقابل على أنه من الناحية العلمية لا توجد علاقة تلقائية بين إنشاء مراكز ترحيل خارج أوروبا وانخفاض أعداد قوارب الهجرة؛ فقرار الهجرة لا يتحدد فقط باحتمالات الترحيل، وإنما يتأثر أيضاً بالحروب والفقر وانعدام الأمن وفرص العمل والشبكات العابرة للحدود التي تنظم رحلات الهجرة.

وقد يؤدي تشديد الرقابة على أحد المسارات إلى انتقال نشاط شبكات التهريب إلى مسارات أخرى، دون أن يعني ذلك بالضرورة انتهاء الظاهرة.

أما التحدي الأكبر فيبقى قانونياً؛ فكما تُؤكد البركي، فإن إنشاء مركز خارج الاتحاد الأوروبي لا يعفي الدول الأوروبية من التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان، ولا سيما حظر الإعادة القسرية إلى أماكن قد يتعرض فيها الأشخاص للتعذيب أو الاضطهاد أو المعاملة اللاإنسانية.

كما أن نجاح المشروع يتطلب — وفق تحليلها — اتفاقاً واضحاً مع الدولة المضيفة وآليات رقابة فعالة وضمانات قانونية للأشخاص المنقولين وتحديد المسؤولية عن إقامتهم ومصيرهم إذا تعذرت إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.

وفي الحالة الليبية، التحدي أعمق: ففي غياب سلطة وطنية شرعية قادرة على فرض سيادة القانون، وتحت وطأة ميليشيات تُدير معسكرات الاحتجاز والاتجار، فإن أي «تعاون أمني» مع أوروبا سيظل رهينة رأس المال الإجرامي، وليس أداة لحماية المواطن.

من يحمي الليبي؟

تُجمل البركي تحليلها بالقول إن ما يجري في أوروبا ليس مجرد تشديد مؤقت لإجراءات الهجرة، وإنما محاولة لإعادة تنظيم العلاقة بين الحدود الأوروبية ودول المنشأ والعبور والاستقبال.

غير أن نجاح هذه السياسة — كما تُشدّد — لن يُقاس بعدد البيانات السياسية أو المراكز التي يجري افتتاحها، وإنما بقدرتها الفعلية على تنفيذ قرارات الإعادة، وتقليص نشاط شبكات التهريب، وخفض الوفيات في البحر، مع الالتزام بالضمانات القانونية.

وفي الحالة الليبية، لن يُقاس أي شيء إلا بمعيار واحد: هل يعود الأمن إلى البيت الليبي، أم تبقى ليبيا ساحة تُصفّى فيها حسابات أوروبا، وتُدار فيها تجارة الموت باسم السيادة؟