ليبيا

«العهد انتهى»: نقابة المعلمين ترفع سقف المواجهة مع الدبيبة وتُحوّل الاعتصام إلى امتحان وجودي لشرعية الدبيبة

نقابة المعلمين ترفض مخرجات اجتماع الدبيبة وتؤكد استمرار الاعتصام حتى تنفيذ كامل المستحقات المالية

ليبيا 24

تصعيد غير مسبوق في ليبيا: المعلمون يلوّحون بوقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء والنقابة تحيل نقباء شاركوا في «تفاهمات فردية» إلى التحقيق

اعتصام يتجاوز الرواتب

لم يعد اعتصام المعلمين في ليبيا، المستمر منذ الثالث عشر من سبتمبر 2026، مجرد احتجاج نقابي على تأخر صرف مستحقات مالية.

فقد تحوّل، مع توالي البيانات النقابية والاتهامات المتبادلة، إلى اختبار مكشوف لطبيعة العلاقة بين السلطة التنفيذية في طرابلس وبين واحدة من أوسع الفئات المهنية تنظيماً في البلاد.

فالنقابة العامة للمعلمين، بقيادة النقيب العام رمضان حموم، لم تكتفِ برفض الاتفاق الذي أعلنته حكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية لإنهاء الإضراب، بل مضت إلى ما هو أبعد: إعلان أن «العهد» بين الحكومة والنقابة قد انتهى، وتحميل رئيس الحكومة شخصياً مسؤولية تعطيل الدراسة وتعطيل مصالح مئات الآلاف من المعلمين والطلاب.

التهديدات.. من يحمي من يحمي الوطن؟

في التاسع عشر من نوفمبر الجاري، خرجت النقابة العامة ببيان تحذيري كاشف، أفاد بتعرّض عدد من المعلمات في بلديتي جنزور وطرابلس الكبرى لضغوط وتهديدات مباشرة من بعض مراقبي التعليم، تمثلت في التلويح برفع الغياب أو الفصل من العمل، على خلفية موقفهن من الاعتصام ومطالب المعلمين المشروعة.

البيان لم يكتفِ بالتحذير، بل وجّه سؤالاً لاذعاً إلى مراقبي التعليم في بلديات أبوسليم وحي الأندلس وجنزور وجديدة والعجيلات والجميل: لماذا لا تُوجَّه هذه الجهود نحو الضغط على المسؤولين والجهات المختصة للإسراع في تنفيذ حقوق المعلمين، بدلاً من ممارسة التضييق على المعلمات؟.

النقابة اعتبرت أن دور المراقبين ينبغي أن يكون داعماً للعملية التعليمية ومنصفاً للمعلم، لا طرفاً في التضييق عليه، مؤكدة أنها «لن تقف مكتوفة الأيدي» أمام أي إجراء تعسفي، وأنها ستتولى الدفاع عن الحقوق الوظيفية والقانونية للمعلمين أمام الجهات المختصة.

ودعت كل من يتعرض لمثل هذه الممارسات إلى توثيقها وإبلاغ النقابة لتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الرسالة النقابية كانت واضحة: «كرامة المعلم وحقوقه خط أحمر، ولن يُترك أي معلم أو معلمة يواجه التعسف أو التهديد بمفرده».

الاعتصام.. قرار مؤسسي لا «تفاهمات فردية»

في السابع عشر من نوفمبر، أصدرت النقابة العامة بياناً حاسماً ردّت فيه على ما تردد عن اجتماع مجموعة من النقباء مع رئيس الحكومة، وما أُعلن عنه من «مخرجات» تتعلق بفك الاعتصام، إضافة إلى تصريحات صادرة عن بعض من يُسمّون «حراك المعلمين».

الموقف النقابي جاء في خمس نقاط لا تقبل التأويل: رفض قاطع لأي اتفاق أو مخرجات تتعلق بإنهاء الاعتصام لم تصدر عن النقابة أو تعتمد من مؤسساتها المختصة؛ التأكيد على أن الاجتماعات الفردية أو الجماعية لا تمنح أصحابها حق اتخاذ قرارات ملزمة بشأن مصير الاعتصام أو التحدث باسم النقابة دون تفويض رسمي؛ التشديد على أن قرار مواصلة الاعتصام أو تعليقه أو إنهائه هو قرار مؤسسي تتخذه النقابة عبر أطرها الرسمية، ولا يجوز لأي مجموعة أو أفراد مصادرته أو الالتفاف عليه؛ إعلان النقيب العام وأعضاء النقابة تمسكهم الكامل بمواصلة الاعتصام السلمي، وعدم التراجع حتى تتحقق المطالب كاملة وتُترجم الوعود إلى قرارات وإجراءات فعلية؛ وأخيراً، دعوة المعلمين إلى عدم الانجرار وراء أي بيانات لا تصدر عن النقابة، والالتفاف حول مؤسستهم النقابية حفاظاً على وحدة الصف.

البيان خُتم بجملة تلخّص فلسفة المواجهة: «لا تراجع عن الحقوق، لا تنازل عن المطالب، ولا فض للاعتصام قبل تحقيق العدالة والإنصاف».

المطالب.. ما وراء الأرقام

النقيب العام رمضان حموم لم يترك مجالاً للالتباس حول طبيعة المطالب. ففي تسجيل صوتي نشرته النقابة، عدّد المطالب التي يرى أنها «مشروعة» ولا تحتمل التأجيل:

تطبيق الجدول الموحد للمرتبات، ومنح نسبة عشرة بالمائة، وصرف الفروقات المالية المستحقة منذ عام 2018، إلى جانب علاوة التدريس، والتأمين الصحي، وحماية المعلم، وتسوية أوضاع المعلمين المتعلقة بالتقاعد. حموم كشف أن اجتماعاً عُقد مع رئيس الحكومة بحضور ممثلين عن النقابات الفرعية، جرى خلاله الاتفاق على استكمال الإجراءات المتعلقة بهذه المطالب خلال شهر أكتوبر الماضي.

إلا أن النقابة «فوجئت» بعد الخامس والعشرين من أكتوبر بعدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه. وطالب وزير المالية بتوضيح أسباب عدم التنفيذ والكشف عن المسؤولية، مؤكداً أن النقابة لم تتلقَّ أي تفسير لإدراج المطالب المتفق عليها ضمن مستحقات الشهر التالي.

الاتهام المباشر.. «العهد انتهى»

المواجهة بلغت ذروتها في الثامن عشر من نوفمبر، عندما وجّه حموم رسالة مباشرة إلى الدبيبة قال فيها حرفياً: «العهد الذي بينك بين النقابة انتهى».

وحمّل رئيس الحكومة مسؤولية تعطيل الدراسة وعدم عودة الطالب إلى مقعده الدراسي والمعلم إلى أداء رسالته، مضيفاً أن الدبيبة «يملك كل شيء… وهو المسؤول عن إصدار القرارات وتنفيذها»، ولو أنه وضع ملف التعليم في موضعه الصحيح منذ الثالث عشر من سبتمبر لكان بالإمكان حل الأزمة وصرف الفروقات.

حموم أعلن استمرار الاعتصام محذراً من أن «المدارس لن تفتح إذا لم يجرَ تنفيذ الفروقات وتسوية الأمور»، ومعلناً استعداده لتحمل المسؤولية أمام القضاء.

والأهم، أنه وجّه نداءً إلى الجهات الأمنية والرقابية للمطالبة بالتحقيق مع الدبيبة ومساءلته حول أسباب عدم صرف المستحقات المتراكمة، بدلاً من «الضغط» على مراقبات التعليم، معتبراً أن ذلك «يعكس الخلل في التعامل مع هذا الملف». كما أعلن عزم النقابة تنظيم وقفة احتجاجية «بالآلاف» أمام مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة.

الشكوى ضد الإعلامي.. عندما تُصبح الكرامة ملفاً قضائياً

في التاسع عشر من نوفمبر، أعلنت النقابة تقديم شكوى رسمية إلى مكتب النائب العام ضد الإعلامي محمود عبد العزيز، على خلفية تصريحات ومحتوى إعلامي قالت النقابة إنها تضمّنت إساءة إلى المعلمين والمعلمات والنيل من كرامتهن ومكانتهن.

النقابة أكدت أن اللجوء إلى القانون هو الطريق الذي تتمسك به لحماية الحقوق ومحاسبة كل من يثبت تجاوزه، وأن «كرامة المعلمة الليبية خط أحمر».

وفي السياق ذاته، ثمّن النقيب العام جهود النائب العام المستشار الصديق الصور ومواقفه في دعم المعلم الليبي والوقوف إلى جانب حقوقه المشروعة، مؤكداً أن «حقوق المعلم ليست منّة من أحد، بل استحقاق مشروع».

اعتصام يُعيد تعريف الشرعية

ما يجري في ليبيا ليس أزمة رواتب فحسب، بل أزمة ثقة عميقة بين سلطة تنفيذية تتعامل مع ملف التعليم كملف إداري هامشي، وبين نقابة اختارت أن تُحوّل مطالبها إلى قضية كرامة وطنية.

رفض النقابة القاطع لأي «تفاهمات فردية»، وإحالتها من شاركوا في اجتماع الدبيبة إلى الشؤون القانونية، يشير إلى أن المعركة لم تعد بين معلمين وحكومة، بل بين منطقين: منطق المؤسسة الذي يريد أن يُثبت أن الحقوق لا تُنتزع بالضغط على المعلمات، ومنطق «التسويات» الذي يرى في الاعتصام ورقة تُدار خارج الأطر الرسمية.

وإلى أن يحسم أحد المنطقين، تبقى المدارس مغلقة، والطلاب خارج الفصول، والمواطن الليبي المكلوم يدفع ثمن أزمة لم يكن طرفاً في صناعتها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى