ليبيا

ارتفاع أسعار الأسماك في ليبيا.. تكاليف الصيد ونقص الوقود يضغطان على الأسواق

تراجع المعروض وارتفاع أعباء التشغيل يحدّان من استفادة المستهلكين من الثروة البحرية

لم تعد الأسماك في ليبيا بمنأى عن موجة ارتفاع الأسعار، إذ دفعت زيادة تكاليف الصيد والتشغيل، ونقص وقود الديزل، واضطراب الأحوال الجوية، أسعار عدد من الأصناف البحرية إلى مستويات تثقل كاهل المستهلكين، في وقت تتراجع فيه القدرة الشرائية للأسر بفعل ارتفاع تكاليف المعيشة.

وتتداخل عدة عوامل في تحديد أسعار الأسماك، أبرزها صعوبة حصول الصيادين على الوقود، وارتفاع تكاليف الصيانة وأجور العمال، إلى جانب تذبذب الكميات المعروضة في الأسواق نتيجة عدم انتظام رحلات الصيد.

وقال الصياد أكرم عريبي، في تصريحات لـ«العربي الجديد»، إن نقص الديزل، المعروف محلياً بـ«النافطة»، يمثل أبرز التحديات التي تواجه العاملين في القطاع، موضحاً أن صعوبة الحصول عليه ترفع تكلفة الرحلات البحرية وتنعكس مباشرة على أسعار الأسماك.

وأضاف أن تراجع قيمة الدينار الليبي ومغادرة عدد من العمالة الأجنبية أسهما في زيادة أعباء التشغيل، ما ضاعف الضغوط على الصيادين في ظل ارتفاع تكاليف ممارسة النشاط.

ارتفاع تكاليف التشغيل وتذبذب الإنتاج

تؤثر زيادة أسعار الوقود والصيانة وأجور العمال في الجدوى الاقتصادية لرحلات الصيد، إذ تؤدي الأعباء التشغيلية إلى تقليص قدرة بعض الصيادين على مواصلة نشاطهم بالوتيرة المعتادة، فيما يحد اضطراب الأحوال الجوية من انتظام الرحلات البحرية والكميات الواصلة إلى الأسواق.

وتُظهر بيانات البنك الدولي، المستندة إلى إحصاءات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو»، أن إجمالي الإنتاج السمكي في ليبيا بلغ 33 ألفاً و109 أطنان خلال عام 2024.

وفي المقابل، تشير بيانات الهيئة العامة لمصايد الأسماك في البحر المتوسط إلى أن الأسطول الليبي يضم أكثر من 3500 سفينة صيد، فيما سجل تقرير منظمة الفاو لعام 2025 نحو 3708 سفن صيد عاملة، استناداً إلى بيانات ليبية مرسلة عن عام 2021 وتقديرات فنية إقليمية، وليس إلى إحصاء ميداني حديث.

وتبرز هذه البيانات تفاوتاً بين حجم أسطول الصيد والإنتاج السمكي المسجل، بالتزامن مع تحديات تتعلق بتشغيل القوارب، وضعف البنية التحتية لموانئ الصيد ومرافق التخزين والتبريد، فضلاً عن محدودية البيانات الحديثة بشأن الإنتاج والرحلات البحرية.

ضعف البنية التحتية يحد من الاستفادة من الثروة البحرية

يمثل الصيد الحرفي أكثر من 43% من القيمة الاقتصادية للمصايد، وفق بيانات أوردها موجز البنك الأفريقي للتنمية بشأن ليبيا، ما يعكس أهمية هذا النشاط في الاقتصاد المرتبط بالثروة البحرية.

وفي هذا السياق، قال المحلل الاقتصادي حسين البوعيشي، في تصريحات رصدها «ليبيا24»، إن ضعف الاستثمار في موانئ الصيد ومرافق التخزين والتبريد، إلى جانب غياب بيانات دقيقة عن الإنتاج وكميات الوقود المخصصة للقطاع، يحد من الاستفادة الاقتصادية من الموارد البحرية.

ودعا البوعيشي إلى وضع آلية شفافة لتوزيع الوقود، تربط الكميات المخصصة بوحدات الصيد المسجلة ورحلاتها الفعلية، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية للموانئ وتنظيم حلقات التسويق والبيع.

وتعكس أزمة أسعار الأسماك ارتباط تكلفة المنتج النهائي بمجموعة من العوامل التشغيلية واللوجستية، تبدأ من توفير الوقود للصيادين، وتمتد إلى كفاءة مرافق التخزين والتبريد وآليات تسويق الإنتاج، في ظل تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى