درميش: الإجراءات النقدية والمالية والتضخم المستورد وراء تصاعد الأسعار في ليبيا
خبير اقتصادي يدعو إلى تنسيق السياسات النقدية والمالية والتجارية

تتعدد العوامل المؤثرة في معدلات التضخم في ليبيا، بين إجراءات نقدية ومالية داخلية وتداعيات اقتصادية دولية انعكست على تكلفة السلع والخدمات، وسط تراجع القوة الشرائية للدينار واستمرار التحديات المرتبطة بإدارة السياسة الاقتصادية.
وقال مستشار التطوير التنظيمي والباحث في الشأن الليبي، محمد درميش،في تصريحات رصدها”ليبيا24″ إن التضخم يتمثل في الارتفاع المستمر والمطرد للمستوى العام لأسعار السلع والخدمات بمرور الوقت، بما يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للعملة، موضحًا أن تصاعد التضخم في ليبيا يرتبط بمجموعة من العوامل المحلية والخارجية.
إجراءات نقدية ومالية أثرت في قيمة الدينار
وأوضح درميش أن الإجراءات النقدية والمالية التي اتُخذت بصورة أحادية، دون مراعاة مختلف العوامل والمتغيرات الاقتصادية، أسهمت في إضعاف قيمة العملة المحلية، مشيرًا إلى أن تخفيض قيمة الدينار وفرض الرسوم والضرائب خلال السنوات العشر الماضية انعكسا على قوته الشرائية.
واستعرض عددًا من الإجراءات التي شهدتها السنوات الماضية، من بينها فرض ضريبة على الواردات عام 2016، وفرض رسم على بيع العملة الأجنبية عام 2018، إلى جانب تخفيض قيمة الدينار أمام الدولار من 1.40 إلى 4.48 عام 2020.
وأضاف أن الإجراءات شملت فرض رسم على شراء العملة وتخفيض قيمتها من 4.70 إلى 5.56 عام 2024، ثم تخفيض قيمة الدينار من 5.46 إلى 6.40، ورفع قيمة الدولار الجمركي من 2.30 إلى 6.40 عام 2026.
وأشار إلى إعادة الدولار الجمركي إلى مستوى 2.30 قبل شهر، مع استمرار السعر الرسمي للدولار في المصارف عند 6.40، لافتًا إلى أن تعدد هذه الإجراءات شكل أحد العوامل المؤثرة في مستويات الأسعار والقوة الشرائية.
التضخم المستورد وتوصيات لتنسيق السياسات الاقتصادية
وفيما يتعلق بالعوامل الخارجية، أشار درميش إلى أن التضخم المستورد يمثل سببًا آخر لارتفاع الأسعار، نتيجة تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والحرب المرتبطة بإيران، فضلًا عن التطورات المتعلقة بمضيق هرمز وغيرها من المتغيرات الدولية التي تؤثر في حركة التجارة وتكاليف الاستيراد.
وأكد أن تفاقم هذه العوامل يتزامن مع غياب الدور الفاعل لمؤسسات الدولة في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية ومتابعتها، ووضع التدابير اللازمة للتكيف معها والحد من انعكاساتها على الاقتصاد الليبي.
وفي إطار المعالجات المقترحة، دعا إلى وضع خطة استراتيجية لمتابعة التطورات الاقتصادية بصورة مستمرة، وإيجاد حلول للضغوط التضخمية من خلال تحقيق التناغم بين السياسات التجارية والمالية والنقدية، باعتبارها مكونات مترابطة للسياسة الاقتصادية.
كما طالب بالابتعاد عن سياسات الانكماش وفرض الضرائب وتخفيض قيمة الدينار تحت مبررات الاستدامة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، معتبرًا أن الأوضاع الاقتصادية الحالية لا تحتمل المزيد من الأعباء الناتجة عن هذه الإجراءات.
وشدد على ضرورة إقرار الموازنة العامة للدولة وفقًا للقانون المالي في بداية كل سنة، وإقفالها بنهاية العام، بما يسهم في ترشيد الإنفاق العام ومتابعته وضمان توجيهه وفق المسارات المحددة.
وتضمنت مقترحاته كذلك استحداث قواعد بيانات ومعلومات اقتصادية وتحديثها بصورة دورية، مع إعطاء أهمية خاصة للتعداد العام للسكان، إلى جانب الحد من احتكار القلة وتعزيز المنافسة في الأسواق، بما يرفع كفاءة الاقتصاد الوطني.



