أكدت لجنة العدل والمصالحة الوطنية بالبرلمان الليبي انها تابعت الإحاطة التي أدلى بها مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية السيد كريم خان أمام مجلس الأمن الدولي.
وعبرت اللجنة في الوقت عن استغرابها من تصريحاته بشأن مد نطاق ولايته بناء على إعلان بقبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية من قبل حكومة مسحوبة الثقة منتهية الولاية.
كما أكدت أن القضاء الليبي قادر وراغب في محاكمة مرتكبي الجرائم على الأراضي الليبية.
المحكمة ليست بديلا عن القضاء الوطني ولا عدالة تعلوه
كما أن المحكمة ليست بديلا عن القضاء الوطني ولا عدالة تعلوه وعليها أن تعمل في إطار التكامل المنصوص عليه في نظامها الأساسي.
وأكدت لجنة العدل أن هذه التصرفات من قبل الحكومة منتهية الولاية واعتماد المحكمة في بسط ولايتها عليها تقوض جهود المصالحة الوطنية في ليبيا.
