الحكومة الليبية تباشر إجراءات قانونية عاجلة بخصوص قضية تحكيم الخرافي الدولي

ليبيا 24

باشرت الحكومة الليبية حزمة من الإجراءات القانونية والقضائية العاجلة، للتصدي لما وصفته بالإجراءات غير القانونية المرتبطة بقضية التحكيم الدولي بين شركة الخرافي الكويتية والدولة الليبية، وذلك انطلاقًا من واجبها الدستوري في حماية المال العام وصيانة المركز المالي والسيادي للدولة. وأكدت الحكومة أن هذه الخطوات تأتي التزامًا بالإعلان الدستوري والتشريعات النافذة، وحرصًا على صون مقدرات الشعب الليبي ومنع تحميل الخزانة العامة أي التزامات غير مشروعة.

وأوضحت الحكومة أن رئيسها، الدكتور أسامة حمّاد، باشر اتخاذ هذه الإجراءات بعد ظهور مستندات رسمية جديدة ومنتجة في الدعوى، تحصلت عليها الحكومة مؤخرًا، كشفت عن إخلالات جوهرية جسيمة شابت العقد الاستثماري المبرم سنة 2006، إلى جانب مخالفات صريحة لقواعد الاختصاص والنظام العام، وعيوب خطيرة في إجراءات التحكيم الدولي ذاته، بما ينزع المشروعية القانونية عن الحكم الصادر بموجبه.

وبيّنت الحكومة أن الوقائع المثبتة تضمنت حالات غش وتدليس وتواطؤ منظم بين أطراف داخلية وخارجية، مؤكدة أن بعض الأفعال المنسوبة لجهات داخلية ترقى إلى جرائم جسيمة تمس أمن الدولة والمال العام، وفي مقدمتها جريمة الخيانة العظمى. وعلى هذا الأساس، قامت الحكومة برفع دعوى فسخ العقد الاستثماري، إلى جانب الطعن القضائي في حكم التحكيم الدولي الصادر بتاريخ 22 مارس 2013.

وفي السياق ذاته، وبناءً على الإجراءات المتخذة وطلب رئيس الحكومة، أصدرت محكمة شمال بنغازي – دائرة الأمور الوقتية والمستعجلة، بتاريخ 15 ديسمبر 2025، الأمر الولائي رقم (339/2025)، القاضي بوقف تنفيذ جميع الإجراءات اللاحقة لتنفيذ حكم التحكيم المطعون فيه، إلى حين الفصل النهائي في الدعوى.

وأكدت الحكومة أن هذا القرار يكرّس سيادة القضاء الوطني واستقلاله، مشددة على استمرارها في ملاحقة جميع المتورطين داخليًا ودوليًا، واسترداد حقوق الدولة كاملة دون تهاون.