عقد رئيس لجنة متابعة ومعالجة ملف الالتزامات المالية المستحقة لصالح الشركات الوطنية المنفذة لأعمال لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة في مدينة سبها ومدن ومناطق الجنوب الغربي، النائب يوسف إبراهيم العقوري، وعضو اللجنة النائب يوسف كمود، اجتماعًا مع الأمين العام لرئاسة الوزراء بالحكومة الليبية مصطفى المسماري، وذلك في إطار متابعة تأخر سداد مستحقات الشركات المنفذة.
مناقشة التحديات التي واجهت لجنة الطوارئ في مدينة سبها
وتناول الاجتماع الاستماع إلى إحاطة شاملة من الأمين العام لرئاسة الوزراء حول الإجراءات التي اتخذتها رئاسة الوزراء لمعالجة هذا الملف، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات والصعوبات التي واجهت لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة في مدينة سبها ومدن ومناطق الجنوب الغربي خلال شهر سبتمبر 2024، ولا سيما ما يتعلق بالجوانب المالية والإدارية، وانعكاس ذلك على أداء الشركات الوطنية المنفذة للأعمال الطارئة.
وأوضح الأمين العام لرئاسة الوزراء خلال الاجتماع جملة الإجراءات والخطوات التي تم اتخاذها لمعالجة ملف الالتزامات المالية، مؤكدًا حرص الحكومة على تسوية مستحقات الشركات الوطنية وفق الأطر القانونية والإدارية المعتمدة، وبما يضمن استمرار عملها ودعم جهود الاستجابة للطوارئ في مختلف المناطق.
وفي ختام الاجتماع، أفاد الأمين العام لرئاسة الوزراء بأنه سيتم إحالة تقرير مفصل إلى لجنة المتابعة، يتضمن الإجراءات المتخذة من قبل رئاسة الوزراء، والآليات المقترحة لمعالجة المستحقات المالية، ومراحل التنفيذ، وذلك دعمًا لمبدأ الشفافية وتعزيزًا للتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
