إحباط محاولة تهريب مواد محظورة عبر حاوية واردة من روتردام إلى ميناء بنغازي

ضبطت الجهات المختصة بمركز جمارك ميناء بنغازي البحري مواد يُشتبه في كونها محظورة ومخدّرة داخل حاوية قادمة من ميناء روتردام الهولندي، وذلك عقب إخضاعها لتحليل مخاطر دقيق كشف مؤشرات اشتباه في بيانات الشحنة ومحتوياتها.

في إطار تنفيذ المهام الرقابية الموكلة إلى مكتب البيان بمركز جمارك ميناء بنغازي البحري، تم رصد الحاوية وكانت موجهة إلى ميناء بنغازي البحري، وتعود ملكيتها إلى شركة السراب العالمية، فيما تولّت شركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية مهمة النقل. وبحسب بوليصة الشحن، تضمنت الحمولة مراتب وأثاثًا وقطع غيار مستعملة.

تحليل المخاطر يكشف مؤشرات اشتباه

أخضعت الشحنة لإجراءات تقييم وفق منهجية إدارة المخاطر المعتمدة للشحنات المصنّفة عالية الخطورة. وأسفر التحليل الفني للبيانات عن رصد تباينات بين ما ورد في الفاتورة والمستندات المرفقة وبين الوزن الفعلي والحمولة، إلى جانب دراسة مسار الشحنة وإجراءاتها السابقة ومدة بقائها في مناطق التخزين وقد عززت هذه المعطيات الاشتباه حول طبيعة المحتويات الفعلية للحاوية.

وعلى ضوء ذلك، أُعد تقرير فني مفصل تضمن نتائج التحليل والملاحظات المسجلة، وأُحيل إلى إدارة المركز لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ورقابية وفق الاختصاص.

تنسيق أمني وقانوني خلال التفتيش والمعاينة

بناءً على التوصيات الواردة في التقرير، جرى تكليف مفتشين مختصين بإجراء الكشف والمعاينة الفعلية للحاوية، مع إخطار قسم مكافحة التهريب والمخدرات التابع لمصلحة الجمارك بنغازي والنيابة العامة، كما تم الاستعانة بمفرزة من اللواء طارق بن زياد لتأمين العملية وتوفير الدعم اللوجستي اللازم.

وخلال أعمال التفتيش، عُثر على مواد مخبأة بأسلوب فني داخل الشحنة المصرّح بها، ويُشتبه في كونها مواد محظورة ومخدّرة. وتم التعامل مع المضبوطات وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، حيث جرى فرزها وإحرازها رسميًا بحضور ممثل عن النيابة العامة، وأُخذت عينات منها لإخضاعها للتحليل المخبري للتحقق من طبيعتها.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية والفنية، تم إتلاف المواد المضبوطة بحضور النيابة العامة، وفق الضوابط المعمول بها.

ويأتي ذلك في سياق تطبيق الإجراءات الرقابية الرامية إلى حماية المنافذ الجمركية من محاولات التهريب، وتعزيز منظومة الامتثال والرقابة على حركة البضائع الواردة عبر الموانئ البحرية.

وتعكس هذه العملية تفعيل أدوات التحليل المسبق وإدارة المخاطر في التعامل مع الشحنات عالية الخطورة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات الجمركية وتدعيم التنسيق بين الجهات المختصة في إنفاذ القانون.