عقيلة صالح يتراجع: جلسة إقرار الضريبة كانت بحضور النائب الثاني
خلاف حول إدارة الجلسة يدفع لتوضيح رسمي جديد
ليبيا 24
أصدر المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، بياناً معدلاً بشأن واقعة إقرار الضريبة على بعض السلع المستوردة، وذلك عقب صدور بيان من النائب الأول فوزي النويري نفى فيه أن تكون الضريبة قد أُقرت خلال الجلسة التي كان يديرها أثناء غياب رئيس المجلس.

وجاء التعديل بعد حالة من الجدل السياسي والإعلامي حول ملابسات تمرير القرار داخل قبة البرلمان، حيث أوضح البيان الجديد أن إقرار الضريبة تم خلال جلسة عُقدت في 13 يناير 2026، بحضور النائب الثاني، في إشارة إلى النائب مصباح دومة وليس النائب الأول كما ورد في البيان الصادر بتاريخ 4 مارس. وأكد صالح أنه لم يكن حاضراً أثناء عرض القرار، وأن الجلسة استمرت برئاسة النائب الثاني.

وأوضح رئيس المجلس أنه فور علمه بمخرجات الجلسة، أصدر بياناً دعا فيه إلى وقف تطبيق الضريبة على السلع الاستهلاكية والضرورية، تجنباً لإثقال كاهل المواطن بأعباء إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. كما شدد على أنه طلب من محافظ المصرف المركزي الالتزام بوقف تنفيذ القرار إلى حين إعادة عرضه على المجلس للتداول من جديد.
وأضاف أن إعادة النظر في القرار يجب أن تتم داخل قاعة المجلس، وبعد التشاور مع المختصين في مجالات الاقتصاد والمالية والمحاسبة، بما يضمن اتخاذ قرار يحقق المصلحة العامة ويحافظ على التوازن المالي دون الإضرار بالمواطنين.
وفي معرض تعليقه على مطالبات بعض النواب بإلغاء الضريبة، أشار صالح إلى أن من يطالبون اليوم بإلغائها هم أنفسهم من أقرّوها سابقاً، معتبراً أن التراجع عن قرار سابق ليس عيباً إذا ثبت أنه لا يخدم المصلحة الوطنية، غير أنه أكد ضرورة تحمّل كل طرف لمسؤولياته السياسية.
واختتم بيانه بالتأكيد على أن الفصل في القضايا العامة يظل من اختصاص قاعة المجلس، سواء بالإقرار أو التعديل أو الإلغاء، بعيداً عن المزايدات الإعلامية، مشدداً على أنه لا يتمسك ببقاء الضريبة أو إلغائها، وأن الكلمة الأخيرة تعود للمجلس بعد استشارة أهل الاختصاص.



