الجديد: انهيار سعر الدولار في ليبيا يبشر بنهاية أزمة السيولة

ليبيا 24

الجديد يعلن انهيار سعر الدولار ويحدد هدفاً جديداً للمركزي

هبوط غير طبيعي يوصف بالانهيار الكامل

في تطور لافت للأسواق المالية الليبية، وصف الخبير الاقتصادي مختار الجديد انخفاض سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الليبي بأنه ليس هبوطاً عادياً، بل انهيار كامل بكل المقاييس. وأوضح الجديد في منشورات متتالية على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي أن كسر الدولار لحاجز العشرة دنانير ثم التسعة دنانير خلال أسبوع واحد يمثل حدثاً استثنائياً يختلف عن التقلبات السعرية المعتادة. وأشار إلى أن السعر زار الأسبوع الماضي مستوى ثمانية فاصل ثمانين ديناراً، متوقعاً أن يعود لزيارته مجدداً بل قد يتجاوزها إلى ما هو أبعد.

تفاؤل حذر بعد تشاؤم سابق وتحسن الإيرادات النفطية

قبل أشهر، وتحديداً في منتصف العام الماضي، كانت النظرة المستقبلية تشاؤمية وفقاً للجديد، الذي حذر من تدهور الوضع الاقتصادي، وهو ما تحقق فعلاً مع بداية العام الحالي بكسر الدولار حاجز العشرة دنانير لأول مرة. لكن اليوم، يؤكد الجديد أن الوضع مختلف تماماً، وأن النظرة إيجابية للأشهر القادمة، مع توقع أن تنعكس هذه الإيجابية مباشرة على سعر الصرف. ويعزو هذا التحسن إلى إجراءات المصرف المركزي، خاصة مشروع المضاربة المطلقة، وإلى تحسن إيرادات النفط بفضل اتفاق الإنفاق الموحد، بالإضافة إلى وصول الشحنة الرابعة والأضخم من النقد الأجنبي بقيمة مليار دولار.

استهداف مستوى ستة وتسعين ديناراً وتحذير لمكتنزي العملة

كشف الجديد عن معلومة حساسة من مصدر خاص جداً في المصرف المركزي، حيث كان الهدف السابق للمركزي هو الوصول إلى سبعة دنانير وتسعين قرشاً للدولار في السوق الموازي. لكن مع تحسن الإيرادات، تم رفع السقف ليصبح الهدف الجديد ستة دنانير وتسعين قرشاً. وأضاف أن المصرف يتوقع هبوط الدولار تحت حاجز الثمانية دنانير حتى قبل بدء بيع النقد الأجنبي، وهو ما تحقق بالفعل. وفي رسالة حادة، وجه الجديد نصيحته لمن يكتنزون الدنانير بمئات الملايين، داعياً إياهم إلى التخلص منها، محذراً من أن زمن النقد السائل في طريقه إلى الزوال، وأن الكاش سيتحول خلال أشهر إلى نقمة على من يحتفظ به. وتوعد تجار الأزمات ومضاربي العملة بأخبار تجلط قادمة، واصفاً إياهم بأنهم قتلوا وبهدلوا الشعب في عيشته.

تصحيح سعري متوقع وانتهاء جذري لأزمة السيولة عام 2026

اعتبر الجديد أن أي ارتفاع مؤقت للدولار إلى ثمانية فاصل عشرين أو ثلاثين ديناراً هو سلوك سعري طبيعي يعرف بالتصحيح، وليس مدعاة للفرح أو القلق، بل هو فرصة لمن يحسن استغلالها. وفي توقع جريء، أكد أن سنة 2026 ستكون سنة انتهاء أزمة السيولة في ليبيا بشكل جذري وكامل، مع الإشارة إلى أن بطاقات الأغراض الشخصية لن يطلبها إلا من يسافر فعلاً بفضل ميزة تحويل الدولار بين الحسابات. وختم الجديد بتفريق بين الاكتناز بالمعنى الاقتصادي العالمي، حيث يعد سلبياً، وبين الوضع المحلي حيث قال إن الأموال راقدة في الحيشان أو المصارف، مضيفاً ساخراً: “خليهن راقدات في الحيشان خير”.