أكد نادي الاتحاد رفضه القاطع للقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم، معتبرًا أنها تمثل مخرجات غير مسؤولة تمس نزاهة المنافسة الرياضية وتتنافى مع مبادئ العدالة والشفافية.
وقال النادي في بيان رسمي إن ما صدر لا يمكن اعتباره قرارًا رياضيًا سليمًا، مشيرًا إلى أن الإجراءات التي اتخذت تعكس ـ بحسب وصفه ـ سوء إدارة وتجاوزات أثرت على مصداقية المنافسات الرياضية.
التلويح بالتصعيد القانوني والرياضي
وأوضح النادي أنه سيواصل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والرياضية اللازمة للدفاع عن حقوقه، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، مؤكدًا تمسكه بمسار المطالبة بعدالة المنافسة.
وأضاف البيان أن النادي يعتزم إحالة الملف بشكل كامل إلى مكتب النائب العام ووزارة الرياضة إلى جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم، مدعومًا بما وصفه بالأدلة والمستندات والمعطيات التقنية المرتبطة بالقضية.
اتهامات بوجود تجاوزات ومطالب بالمساءلة
وأشار نادي الاتحاد إلى أن الملف يتضمن وقائع قال إنها تتعلق بفساد ورشاوى وتلاعب وتحايل، مؤكدًا أن كل من يثبت تورطه أو تسهيله أو تستره على تلك الوقائع سيكون محل مساءلة قانونية.
وشدد النادي في ختام بيانه على أن موقفه يهدف إلى مواجهة ما وصفه بمنظومة الخلل والفساد التي أضرت بالكرة الليبية، مؤكدًا استمراره في متابعة القضية حتى كشف الحقائق واستعادة العدالة الرياضية.
