أبو الغيط يدين زيارة رئيس “أرض الصومال” للقدس المحتلة ويؤكد دعم سيادة الصومال ووحدة أراضيه

ليبيا 24

خطوة باطلة ومنعدمة الأثر القانوني

أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية زيارة رئيس إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية المعروف باسم “أرض الصومال” إلى القدس المحتلة وافتتاح مبنى أطلق عليه اسم “سفارة”. وأكد أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها وتخالف ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي. كما اعتبرها استفزازاً للشعب الصومالي والعالمين العربي والإسلامي في ظل الأوضاع التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

عدم الزج بمستقبل الإقليم ومصالح سكانه

ودعا أبو الغيط مسؤولي الإقليم إلى مراجعة هذه السياسة وعدم ربط مستقبل الإقليم بترتيبات تخدم أجندات خارجية. وشدد على أهمية تجنب أي خطوات من شأنها الإضرار بمصالح الشعب الصومالي أو تعميق الخلافات الداخلية بما يؤثر على الاستقرار الإقليمي.

التمسك بالهوية الوطنية الصومالية

كما حث الأمين العام المسؤولين في الإقليم على الانخراط في حوار جاد مع مكونات الدولة الصومالية انطلاقاً من الروابط التاريخية والاجتماعية والدينية المشتركة بين أبناء الصومال. وأكد أن الحوار يمثل المسار المناسب لتحقيق تطلعات الشعب الصومالي في السلام والأمن والاستقرار.

دعمها الثابت لسيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها

من جانبه جدد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي تأكيد تضامن جامعة الدول العربية الكامل مع جمهورية الصومال الفيدرالية ودعمها لسيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها. وأشار إلى أن مجلس الجامعة العربية كان قد اعتبر في اجتماع سابق التحركات الإسرائيلية مع إقليم الشمال الغربي للصومال تهديداً للأمن القومي العربي وللاستقرار في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي.

أي انخراط أو تعامل من هذا النوع يُعد انتهاكاً لسيادة الصومال

وفي السياق ذاته أعربت وزارة الخارجية الصومالية عن قلقها إزاء التقارير التي تحدثت عن وجود تعاملات بين إسرائيل والإدارة الانفصالية في شمال البلاد خارج إطار الحكومة الفيدرالية. وأكدت أن أي تعامل سياسي أو دبلوماسي يتم بعيداً عن الحكومة الشرعية يمثل انتهاكاً لسيادة الصومال ووحدة أراضيه ونظامه الدستوري.

الحكومة هي الجهة الشرعية الوحيدة المخولة بتمثيل البلاد

وشددت الخارجية الصومالية على أن الحكومة الفيدرالية هي الجهة الوحيدة المخولة بتمثيل البلاد في العلاقات الدولية. واعتبرت أن أي ترتيبات أو تفاهمات تتم مع الإدارة الانفصالية خارج هذا الإطار تتعارض مع القانون الدولي ولا يترتب عليها أي أثر قانوني أو سياسي.