وسط مخاوف من ضياع الحقوق والأصول.. مطالب بتأجيل دمج شركتي اتصالات بسبب الظروف الاقتصادية والمؤسسية التي تمر بها البلاد

ليبيا 24

أثار قرار الشركة الليبية القابضة للاتصالات دمج شركتي ليبيا للاتصالات والتقنية والجيل الجديد للتقنية، تساؤلات بشأن توقيت الخطوة ومدى استنادها إلى دراسات وضمانات كافية، في ظل الظروف الاقتصادية والمؤسسية التي تمر بها ليبيا.

ويرى تحالف نقابات شركات الاتصالات أن القرارات ذات الطابع الهيكلي تحتاج إلى قدر كبير من التروي، خصوصًا عندما تكون آثارها ممتدة لسنوات، معتبرًا أن استقرار البيئة الاقتصادية والمؤسسية، ووضوح الدراسات والضمانات وآليات الرقابة، عوامل أساسية قبل إقرار تغييرات يصعب التراجع عنها.

ويؤكد هذا المسار أهمية توفير المعلومات والدراسات للأطراف المعنية، وتعزيز الرقابة المؤسسية، لضمان وضوح القرار وتداعياته المستقبلية على قطاع الاتصالات في ليبيا بصورة واضحة.

ويأتي القرار في وقت دعا فيه مجلس المنافسة ومنع الاحتكار الشركة القابضة إلى وقف إجراءات الدمج مؤقتًا، إلى حين استكمال دراسة الملف من الجوانب الفنية والمالية، وذلك على خلفية شكوى تقدم بها ممثلون عن نقابة موظفي شركة ليبيا للاتصالات والتقنية بشأن إجراءات الدمج والتداعيات المحتملة.

وطالب المجلس بموافاته بالدراسات الفنية والمالية المرتبطة بالعملية، تمهيدًا لدراسة الملف واتخاذ ما يلزم وفق اختصاصاته القانونية، مؤكدًا أن موقفه لا يعني معارضة خطط الإصلاح وإعادة الهيكلة والتطوير.

وشدد المجلس على أهمية أن تستند عمليات الدمج إلى دراسات متكاملة تراعي الجوانب الاقتصادية والفنية، وتحافظ في الوقت ذاته على قواعد المنافسة والمصلحة العامة، بما يضمن تقييم آثار القرار قبل الانتقال إلى مراحل التنفيذ.

من جانبها، أبدت نقابة موظفي شركة ليبيا للاتصالات والتقنية تحفظات بشأن التوجه نحو ترتيبات الشراكة والدمج مع شركة الجيل الجديد، مطالبة باستكمال الدراسات والضمانات اللازمة قبل اتخاذ أي إجراءات تنفيذية.

ويطرح الجدل الدائر تساؤلات حول تأثير الدمج المحتمل في هيكلة الشركات وأصولها ووظائفها وحقوق العاملين، إضافة إلى انعكاساته على طبيعة المنافسة داخل سوق الاتصالات ومستوى الخدمات المقدمة للمشتركين.