الذكاء الاصطناعي يفتح مسارًا جديدًا للاستدامة والاستثمار

يفتح الذكاء الاصطناعي مسارًا جديدًا لدعم الاستدامة والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال توظيف تطبيقاته في قطاعات اقتصادية متعددة، بما يسهم في تحسين كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز القدرة على دعم القرارات والاستثمارات المرتبطة بالتنمية المستدامة.

وتشير التقديرات إلى أن القيمة الاقتصادية وفرص الاستدامة التي يمكن أن يتيحها الذكاء الاصطناعي في المنطقة قد تتجاوز تريليون دولار بحلول عام 2030، في ظل اتساع نطاق توظيف تطبيقاته في الأنشطة الاقتصادية ودعم مسارات الاستدامة.

أكثر من تريليون دولار قيمة اقتصادية وفرص استدامة متوقعة بحلول 2030

وفي القطاع المالي، يمكن لتطبيقات الذكاء الاصطناعي أن تدعم توفير تمويل مستدام تصل قيمته إلى 200 مليار دولار، عبر تطوير الخدمات المالية وتحسين توجيه التمويل نحو الأنشطة والمشروعات المرتبطة بالاستدامة.

وعلى صعيد الاستثمارات الحكومية، تشير التقديرات إلى إمكانية توجيه نحو 370 مليار دولار من الاستثمارات المستدامة، من خلال تحسين توجيه التدفقات المالية وتعزيز القرارات الحكومية بالاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي.

ويمتد دور الذكاء الاصطناعي إلى إدارة المخاطر والأصول، إذ تشير التقديرات إلى إمكانية تجنب 250 مليار دولار من الخسائر طويلة الأجل، من خلال تحسين القدرة على التنبؤ بالمخاطر وتعزيز كفاءة إدارة الأصول.

التنبؤ بالمخاطر وتحسين إدارة الأصول لتجنب خسائر طويلة الأجل

ويبرز بذلك الذكاء الاصطناعي كأداة يمكن توظيفها في مسارات متعددة تشمل تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم الاستثمارات المستدامة، وتعزيز إدارة المخاطر، بالتزامن مع توسع المؤسسات والقطاعات الحكومية والمالية في استخدام تطبيقاته.