مؤشرات متصاعدة لانتشار السل في ليبيا وسط غياب استجابة وطنية حاسمة

تتصاعد المؤشرات المرتبطة بانتشار مرض السل في ليبيا، في ظل تسجيل آلاف الإصابات المؤكدة وفق بيانات المركز الوطني لمكافحة الأمراض، إلى جانب نتائج دراسات طبية حديثة كشفت عن إصابات في مناطق الجنوب. وبين تحركات حكومية لتفعيل وحدات العلاج وتجهيز أقسام طبية متخصصة، تبرز تحديات تتعلق بتوسيع نطاق الفحص المبكر وتحسين آليات الرصد وضمان استكمال المرضى بروتوكولات العلاج، وسط مطالب بوضع برنامج وطني متكامل يتناسب مع طبيعة المخاطر الصحية.

وفي أحدث المؤشرات، كشفت دراسة علمية أعدها خبراء محليون ونشرتها المجلة الليبية للبحوث الطبية مطلع نوفمبر الجاري، تسجيل 152 إصابة مؤكدة بالسل بين المرضى الذين استقبلهم مركز سبها الطبي خلال الفترة الممتدة من عام 2022 حتى أغسطس الماضي. وأظهرت النتائج أن 72 مصاباً من المواطنين و70 من جنسيات أخرى، فيما سُجلت 73 حالة في سبها و18 في أوباري و11 في القطرون.

وبحسب الدراسة، شكل الرجال 80.9% من إجمالي الإصابات، بينما تركزت 48% من الحالات في الفئة العمرية بين 20 و35 عاماً، وهي بيانات تسلط الضوء على توزيع الإصابات من حيث الجنس والفئات العمرية والنطاق الجغرافي في المنطقة الجنوبية.

آلاف الإصابات وتحذيرات من تعثر استكمال العلاج

وتأتي هذه النتائج بعد إعلان المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 3083 إصابة مؤكدة بالسل من إجمالي 6194 حالة مشتبه بها خضعت للفحص منذ إطلاق خطة الطوارئ، مشيراً إلى أن الليبيين يمثلون 41% من الحالات المسجلة.

ولفت المركز إلى أن نسبة المرضى الذين استكملوا البروتوكول العلاجي لم تتجاوز 51%، محذراً من انقطاع عدد من المصابين عن العلاج وما قد يترتب على ذلك من مخاطر، أبرزها ظهور سلالات مقاومة للأدوية واستمرار انتقال العدوى داخل المجتمع.

ويمثل الالتزام بالعلاج أحد التحديات الرئيسية في التعامل مع المرض، إذ يتطلب السل متابعة طبية منتظمة واستكمال المدة العلاجية المقررة، بما يحد من احتمالات فشل العلاج وتطور مقاومة الأدوية.

تحركات طبية لتوسيع خدمات الرعاية

وعلى صعيد الاستجابة الطبية، شهدت الفترة الأخيرة عدداً من التحركات الرامية إلى تعزيز خدمات الكشف والرعاية. ففي 28 أكتوبر الماضي، نفذ فريق طبي تابع لمستشفى مصراتة للدرن والأمراض الصدرية حملة للكشف المبكر عن المرض.

كما افتتح مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية والدرن في بنغازي، نهاية أكتوبر، وحدتين للعناية المركزة، إحداهما مخصصة للحالات الحرجة من مرضى السل، والأخرى للحالات التنفسية الحرجة، بطاقة استيعابية تبلغ عشرة أسرة، بينها خمسة أسرة لمرضى الدرن.

مطالب ببرنامج وطني يتجاوز الإجراءات المحدودة

وفي المقابل، سبقت التحركات البحثية والطبية جانباً من الإجراءات الحكومية المعلنة، إذ نظم عدد من الأطباء في يناير الماضي الملتقى الوطني الأول لمكافحة الدرن، بمشاركة مختصين وجهات بحثية ومؤسسات من المجتمع المدني وشركاء دوليين، لبحث إطلاق برنامج وطني لمواجهة المرض وتحسين التشخيص والعلاج وتطوير قواعد البيانات.

ويحذر مختصون من أن مؤشرات انتشار المرض قد تكون أوسع من الأرقام المعلنة، بالنظر إلى ظروف انتقال العدوى وضعف قدرات المنظومة الصحية. كما يشيرون إلى أن افتتاح وحدات متخصصة للحالات الحرجة في مستشفى الكويفية يمثل خطوة طبية مهمة، لكنه لا يغني عن تجهيز بقية المستشفيات والمراكز الصحية وتعزيز قدراتها على التشخيص والعلاج والتعامل مع الحالات التي تستدعي تدخلاً عاجلاً.

وتضع البيانات المعلنة والتحركات الطبية الأخيرة ملف السل أمام تحديات تتجاوز توفير العلاج إلى بناء منظومة متكاملة للرصد والتشخيص والمتابعة، بما يضمن الوصول إلى المصابين وتقليل حالات الانقطاع عن العلاج، وتوسيع نطاق الخدمات الصحية خارج المراكز المتخصصة الحالية