نقابة المعلمين تطالب بتعديل قانون المرتبات وتحمل الدولة مسؤولياتها

ليبيا 24:

نقابة المعلمين تجدد مطالب تعديل قانون المرتبات

جددت النقابة العامة للمعلمين في ليبيا مطالبتها بتعديل القانون رقم (4) لسنة 2018 المنظم لمرتبات العاملين بقطاع التربية والتعليم، مؤكدة أن أوضاع المعلمين المعيشية لم تعد تحتمل مزيدًا من التأجيل، في ظل الارتفاع المتواصل لتكاليف الحياة.

دعوة للسلطتين التشريعية والتنفيذية

ودعت النقابة الجهات التشريعية والتنفيذية إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والوطنية تجاه المعلمين، باعتبارهم ركيزة أساسية في بناء الدولة وتنمية المجتمع، مشددة على ضرورة التعامل الجاد مع مطالب القطاع، بعيدًا عن الوعود المؤجلة أو المعالجات المؤقتة.

العدالة الوظيفية بين القطاعات

وأكدت النقابة أن مقترح تعديل القانون يأتي استنادًا إلى ما تسمح به الميزانية العامة للدولة من إمكانيات مالية، وبما يحقق مبدأ العدالة الوظيفية والاجتماعية بين مختلف قطاعات الدولة، لا سيما بعد إقرار زيادات لقطاعات أخرى دون شمول قطاع التعليم بها.

أهمية قطاع التربية والتعليم

وأوضحت أن قطاع التربية والتعليم يُعد من أكثر القطاعات الحيوية تأثيرًا في استقرار الدولة ومستقبلها، إذ يضطلع المعلمون بمسؤوليات وطنية جسيمة لا تقل أهمية عن بقية العاملين في مؤسسات الدولة، ومع ذلك لا تزال مرتباتهم دون المستوى المطلوب ولا تتناسب مع حجم الأعباء الاقتصادية الراهنة.

مقترحات واضحة لتحسين الأوضاع

وتضمن مقترح النقابة تعديل أحكام القانون رقم (4) بما يكفل إعادة تسوية مرتبات المعلمين، وإقرار زيادة عادلة أسوة بما تم اعتماده لمنتسبي قطاعات أخرى، متى ما سمحت الأوضاع المالية للدولة بذلك، مع التأكيد على أن هذا الإجراء يمثل حقًا مشروعًا وليس امتيازًا.

انعكاسات إيجابية على العملية التعليمية

وشددت النقابة على أن تحسين الوضع المادي والمعنوي للمعلم سينعكس مباشرة على جودة العملية التعليمية، ويعزز الاستقرار الوظيفي، ويسهم في الحد من ظاهرة العزوف عن مهنة التعليم، التي باتت تشكل تحديًا حقيقيًا للقطاع.

استثمار في مستقبل الوطن

واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن إنصاف المعلمين وتحقيق العدالة في توزيع الزيادات يُعد استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الوطن، ودعامة أساسية للاستقرار الاجتماعي، وتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.