الولايات المتحدة تعيد فتح مجالها الجوي بعد عطل واسع في أنظمة مراقبة الحركة الجوية
استئناف الرحلات تدريجيًا مع استمرار التحقيقات الفنية لتحديد أسباب الخلل ومنع تكراره
أعلنت وزارة النقل الأميركية إعادة فتح المجال الجوي أمام حركة الملاحة الجوية، عقب اضطراب واسع شهدته حركة الطيران في الولايات المتحدة، الجمعة، نتيجة خلل في أنظمة الاتصالات بمراكز مراقبة الحركة الجوية، تسبب في تأخير وإلغاء آلاف الرحلات.
وقال وزير النقل الأميركي شون دافي، في تصريحات صحفية، إن الجهات المختصة تمكنت من تحديد الخلل المسؤول عن تعطيل حركة الطيران، والعمل على إعادة تشغيل مراكز مراقبة الحركة الجوية ومرافق مراقبة الاقتراب الجوي، بما يسمح باستئناف العمليات الجوية.
وأوضح دافي أن إعادة فتح المجال الجوي لا تعني عودة جميع الرحلات إلى جداولها المعتادة بصورة فورية، مشيرًا إلى أن استعادة انتظام حركة الطيران ستتم تدريجيًا، في ظل حاجة الجهات المعنية إلى وقت لمعالجة التداعيات التشغيلية للعطل.
خلل الاتصالات وراء اضطراب حركة الطيران
وكانت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية قد أصدرت، الجمعة، قرارًا بوقف إقلاع الرحلات الجوية من المطارات الأميركية، عقب رصد خلل في الاتصالات أثر على مراكز مراقبة الحركة الجوية المسؤولة عن تنظيم تحركات الطائرات بين المطارات.
وأدى القرار إلى اضطراب واسع في جداول الرحلات، مع تسجيل آلاف حالات التأخير والإلغاء، في وقت عملت فيه السلطات على احتواء المشكلة واستعادة كفاءة أنظمة المراقبة والاتصالات اللازمة لإدارة المجال الجوي.
وأوضحت السلطات أن العطل ارتبط بمشكلة في منظومة الاتصالات، فيما أشار وزير النقل إلى اعتماد الأنظمة المستخدمة على بنية تقنية قديمة، وهو ما يضع تحديث البنية التكنولوجية ضمن المسائل المرتبطة بتقييم كفاءة منظومة مراقبة الحركة الجوية.
تحقيقات فنية لتحديد أسباب العطل
وفي سياق متصل، تتواصل التحقيقات الفنية لتحديد التفاصيل الدقيقة للخلل، والوقوف على العوامل التي أدت إلى تعطل الاتصالات وتأثيرها على عمليات المراقبة الجوية، إلى جانب بحث الإجراءات اللازمة لمنع تكرار الحادث.
وأكد دافي عدم ظهور مؤشرات على تعرض أنظمة مراقبة الحركة الجوية لهجوم إلكتروني، موضحًا أن العمل مستمر لمعالجة آثار الاضطراب وضمان استقرار عمليات الملاحة الجوية.
وتأتي إعادة فتح المجال الجوي في إطار استعادة التشغيل المعتاد للمطارات الأميركية، بينما تظل عودة الرحلات إلى انتظامها الكامل مرتبطة باستكمال الإجراءات التشغيلية ومعالجة التأخيرات والإلغاءات الناتجة عن العطل.
