الدينار يهوي والسبب ليس الإيرادات: تشخيص صادم يكشف أزمة دولة لا أزمة أرقام

ليبيا 24

ليبيا: انهيار الدينار يعكس فساداً مؤسسياً وغياب دولة موحدة لا نقص إيرادات

ما وراء انهيار الدينار: تشريح ليبي لأزمة دولة لا أزمة أرقام

في خضمّ التدهور المتسارع لقيمة العملة الوطنية، وبلوغ سعر الصرف عشرة دنانير وثلاثين قرشاً مقابل الدولار الواحد، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور علي الشريف، في تصريحات عبر فيسبوك، رصدتها ليبيا 24، أنّ التفسير الشائع لانهيار الدينار بالانخفاض في الإيرادات وتضخّم الإنفاق العام يظلّ حبيس السطح، ويتجاهل سؤالاً أكثر إلحاحاً: ما الذي أدى أصلاً إلى انخفاض الإيرادات وتضخّم الإنفاق؟

ويقدّر الشريف أنّ هذين العاملين ليسا سوى نتيجة لمشكلة أعمق، تتمثل في منظومة فساد واسعة ترسّخت في ظل غياب المؤسسات القادرة على الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد.

الفساد الممنهج: الجذر الذي يُتجاهل

يشير الشريف إلى أنّ غياب مؤسسات الرقابة ليس بمعزل عن غياب الدولة الواحدة؛ فالانقسام السياسي والمؤسسي لم يُضعف سلطة الدولة فحسب، بل أوجد بيئة خصبة لنمو الفساد وتوسّعه بعيداً عن الرقابة والمساءلة.

ويخلص إلى أنّ أي إجراءات أو معالجات اقتصادية تُطرح في هذه المرحلة، بمعزل عن معالجة جذور الأزمة وإعادة بناء مؤسسات الدولة وتوحيدها، ستظل محدودة الأثر إن لم تكن عديمة الجدوى. فالأزمة، كما يصفها، ليست أزمة إيرادات وإنفاق فحسب، بل هي في جوهرها أزمة دولة ومؤسسات وحوكمة، ولا يمكن إصلاح النتائج دون معالجة الأسباب الحقيقية التي أنتجتها.

الانقسام السياسي: مصنع الفساد

يؤكد الشريف أنّ من يحصر المشكلة في شخص محافظ المصرف المركزي ويعتقد أنّ استبداله هو الحل فقد جانب الصواب؛ فالأزمة أعمق من ذلك.

ويضيف أنّ ما لم تتحسن البيئة السياسية والاقتصادية المحيطة بالسلطة النقدية، فستظل المؤشرات الاقتصادية السلبية هي السمة الغالبة على واقع الاقتصاد الليبي. ويشدد على أنّ المشكلة ليست في الأدوات وحدها، بل في البيئة التي تُدار من خلالها السياسة النقدية.

المصرف المركزي: خطوة في الاتجاه الصحيح

يرى الشريف أنّ تعزيز لجنة السياسة النقدية بأعضاء من المتخصصين في الاقتصاد يُعدّ خطوة مهمة نحو تطوير أدائها ورفع كفاءة قراراتها، بما يسهم في تشخيص الاختلالات القائمة في السياسة النقدية، ووضع معالجات اقتصادية علمية وفعّالة لها، مع تعزيز التنسيق والربط بين السياسة النقدية والسياسات الاقتصادية الأخرى، بما يضمن تكاملها واتساقها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

دوامة الأجور: حين تصبح المعالجة جزءاً من المشكلة

يشدد الشريف على أنّ التركيز ينبغي أن ينصبّ على تكثيف الجهود الرامية إلى حماية سعر الصرف والحفاظ على استقراره، باعتباره أحد المحاور الرئيسية التي تقوم عليها العملية الاقتصادية، بدلاً من الدخول في دوامة متواصلة من المطالبات بزيادة الأجور ومعالجة ارتفاع الأسعار، وهي دوامة لن تنتهي ما دامت الاختلالات الأساسية المؤثرة في سعر الصرف قائمة وخارج نطاق السيطرة.

ويوضح أنّ المعالجة الحقيقية تبدأ من معالجة محددات سعر الصرف، وفي مقدمتها تعزيز عرض النقد الأجنبي من خلال تحصيل الإيرادات العامة بصورة كاملة، وتحسين مستويات الإنتاج النفطي، إلى جانب ترشيد الإنفاق العام وإحكام الرقابة عليه، وإعداد موازنة عامة متوازنة وواقعية، وضبط الاعتمادات المستندية وقصرها على استيراد السلع الأساسية والضرورية، مع الحد من استيراد السلع غير الضرورية والكمالية.

وعند معالجة هذه الاختلالات بصورة جادة ومتكاملة، يرى الشريف أنّه يمكن الحد من الضغوط على سعر الصرف، ومن ثم احتواء معدلات التضخم والسيطرة على ارتفاع الأسعار، بما يحافظ على القوة الشرائية للمواطنين ويحد من تآكل دخولهم الحقيقية.

أما الاستمرار في معالجة تداعيات الأزمة من خلال زيادات الأجور دون معالجة أسبابها الجذرية، فلن يؤدي إلا إلى إعادة إنتاج المشكلة بصورة مستمرة؛ فكل زيادة في الأجور قد تفقد أثرها بفعل ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية، لتتجدد المطالبات بزيادات أخرى.

ويستشهد الشريف بما شهدناه خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية؛ فعلى الرغم من الزيادات المتتالية في الأجور، لا تزال المطالبات مستمرة من مختلف القطاعات، نتيجة التحركات في سعر الصرف وما يصاحبها من ارتفاع في مستويات التضخم وتراجع في القوة الشرائية وانخفاض في الدخول الحقيقية للأفراد.

ويخلص الشريف إلى أنّ استقرار سعر الصرف ليس مجرد إجراء نقدي أو هدف اقتصادي منفصل، بل هو مدخل أساسي لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي والاجتماعي، وأي معالجة لا تنطلق من هذه الحقيقة ستظل معالجة مؤقتة للأعراض، دون أن تمسّ جوهر المشكلة.

الدولة الغائبة: برلمان لا يجتمع وحكومة تحضر مؤتمرات

على مستوى الدولة، يلفت الشريف إلى أنّ دولةً يعجز فيها مجلس النواب عن عقد جلساته في إحدى مدنها، هي دولةٌ تحتاج إلى أن تتساءل عن واقعها قبل أن تتحدث عن سيادتها.

ويتساءل: كيف تُصان هيبة الدولة إذا عجزت مؤسساتها عن الاجتماع على أرضها؟ ويصفها بأنها «دولةٌ عليها السلام».

ويشير أيضاً إلى حضور لمؤتمر التغير المناخي في تركيا في وقت تتعطل فيه العملية التعليمية لأكثر من شهرين، ويختزل المشهد في عبارة «الدولة الغائبة».

إصلاح الجذور لا تجميل الأعراض

إنّ استبدال محافظ المصرف المركزي، أو ضخّ زيادات في الأجور، أو حضور المؤتمرات الدولية، لن يُعيد للدينار قيمته ولا للمواطن كرامته، ما دامت الجذور غائرة في أرض الفساد والانقسام.

فالحلّ، كما يخلص الدكتور علي الشريف، ليس في الأدوات، بل في البيئة التي تُدار من خلالها؛ وليس في الأعراض، بل في الدولة نفسها.