وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية يؤكد دعم الحملات التفتيشية لضبط وتنظيم سوق العمل
اجتماع موسع في بنغازي لمناقشة ملاحظات الرقابة الإدارية

عقد وزير العمل والتأهيل الدكتور عبدالله الشارف أرحومة، بالحكومة الليبية اجتماعًا بمكتبه بديوان الوزارة في مدينة بنغازي، مع مدير مكتب العمل والتأهيل قمينس سالم منصور، بحضور مدير إدارة متابعة مراقبات ومكاتب العمل والتأهيل علي الحمري، وذلك في إطار متابعة سير العمل بالمكتب والوقوف على مستوى الأداء التنفيذي، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات المرتبطة باختصاصاته الإدارية والرقابية.
وتناول الاجتماع آليات تنفيذ المهام الموكلة إلى مكتب العمل والتأهيل قمينس، ومدى التقدم في تنفيذ البرامج والخطط المعتمدة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء وتطوير آليات العمل الميداني والإداري وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.
مناقشة ملاحظات هيئة الرقابة الإدارية والإجراءات المتخذة
واستعرض الاجتماع كتاب هيئة الرقابة الإدارية رقم 2899.46.1 والمتعلق بمكتب العمل والتأهيل قمينس، حيث جرت مناقشة الملاحظات الواردة فيه مع الإدارة المختصة، والوقوف على الإجراءات التي تم اتخاذها بشأنها.
كما تم استعراض الردود المقدمة حيال تلك الملاحظات، والتي أُعدت وفقًا للتشريعات والقوانين واللوائح المنظمة لسير العمل، بما يضمن معالجة الملاحظات الواردة وتعزيز الالتزام بالضوابط الإدارية والتنظيمية داخل المكتب.
استعراض نتائج الحملات التفتيشية وتعزيز الرقابة على العمالة
وخلال الاجتماع، قدم مدير مكتب العمل والتأهيل قمينس إحاطة حول سير الحملات التفتيشية التي ينفذها المكتب، ونشاطه في متابعة أوضاع سوق العمل داخل نطاق اختصاصه، إضافة إلى استعراض أبرز النتائج التي تحققت في هذا المجال.
كما تطرقت الإحاطة إلى الصعوبات والتحديات التي تواجه فرق التفتيش أثناء تنفيذ مهامها الميدانية، وسبل معالجتها بما يضمن استمرارية العمل ورفع مستوى كفاءة الأداء الرقابي.
وأكد وزير العمل والتأهيل أهمية توفير الدعم اللازم للحملات التفتيشية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة وفاعلية، مشددًا على ضرورة تكثيف جهود حصر العمالة الوافدة النظامية، ورصد حالات العمالة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
وأشار الوزير إلى أهمية إحالة أي حالات مخالفة أو مشتبه بها إلى الجهات المختصة، بما يسهم في تنظيم سوق العمل، وتعزيز الالتزام بالقوانين النافذة، وترسيخ مبدأ سيادة القانون في مختلف القطاعات المرتبطة بالعمل والتشغيل.



