فريق العمل المعني بمتابعة الأموال الليبية المجمدة يعقد اجتماعه الأول في طرابلس

ليبيا 24

عُقد بمقر هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس، الاجتماع الأول لفريق العمل المشترك المعني بمتابعة أوضاع الأموال الليبية المجمدة بالخارج، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس النواب، وفي إطار الجهود الوطنية الرامية إلى حماية الثروات السيادية للدولة، وتعزيز الامتثال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وضمان إدارة الأصول الليبية وفق الأطر القانونية المعتمدة والمعايير الدولية.

وترأس الاجتماع رئيس لجنة متابعة الأموال الليبية المجمدة بالخارج بمجلس النواب، يوسف العقوري، بمشاركة عضو مجلس النواب عمر علي تنتوش، و مراد محمد حميمة ممثلًا عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، إلى جانب عبدالله قادربوه رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمنطقة الغربية، وذلك ضمن فريق عمل مشترك يضم هيئة الرقابة الإدارية ومكتب النائب العام، بما يعكس تكامل الأدوار الرقابية والتشريعية والقضائية.

وناقش الاجتماع مهام فريق العمل المشكّل بموجب قرار مجلس النواب رقم (113) لسنة 2025، والمتعلقة بمتابعة أوضاع الدولة المالية والاستثمارات الليبية في الخارج، والتحقق من مدى الالتزام بقرارات مجلس الأمن، والضوابط القانونية، والمعايير الدولية المعتمدة في إدارة الأصول السيادية.

كما جرى استعراض الإطار العام لعمل الفريق، وآليات التنسيق بين الجهات ذات العلاقة لضمان فعالية المتابعة ودقة الإجراءات.وتطرق الحضور إلى آليات متابعة تنفيذ الاستثمارات الخارجية، والتأكد من الالتزام بالشروط القانونية والفنية، بما يضمن سلامة الإجراءات وحسن إدارة الأموال الليبية المجمدة بالخارج، ويحد من المخاطر المحتملة الناتجة عن ضعف الرقابة أو سوء التنفيذ.

وأكد المشاركون أن المرحلة الراهنة تتطلب تكثيف جهود الرقابة والتنسيق المشترك، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة الرشيدة، بما يحفظ حقوق الدولة، ويصون أموالها، ويعزز ثقة الشركاء الدوليين في المؤسسات الليبية. واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار الاجتماعات الدورية ورفع التقارير اللازمة لدعم حماية المال العام وإدارة الاستثمارات وفق أفضل الممارسات الدولية.